حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} | {{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
| توضیحات = عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. | | توضیحات = عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. | ||
}} | }} | ||
{{درگاه|زن و خانواده}} | |||
'''زناکار بودن متعه‌کنندگان''' مضمون روایتی است که در کتاب [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] از [[امام صادق(ع)]] نقل شده و از نظر سندی [[حدیث صحیح|صحیح]] است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن [[ازدواج موقت]] دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. جواز ازدواج موقت از احکام قطعی [[فقه شیعه]] شمرده شده و هیچ کدام از فقیهان گذشته بر اساس این روایت [[فتوا]] نداده‌اند. فتوا ندادن فقیهان بر اساس این روایت، دلیلی بر سستی آن شمرده شده است. | |||
برخی از عالمان شیعه معتقدند امام صادق(ع) این سخن را از روی [[تقیه]] گفته است. برخی نیز مانند [[شیخ حر عاملی]] فقیه شیعه قرن یازدهم قمری، این روایت را حمل بر [[کراهت]] کرده است. | |||
== متن و ترجمه == | == متن و ترجمه == | ||
{{عربی|عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِی الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ}}.<ref name=":0"> | {{عربی|عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِی الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ}}.<ref name=":0">شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۳۰.</ref> | ||
هِشام بن حَکَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند». | |||
== بررسی سندی == | == بررسی سندی == | ||
حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم رجال و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور | حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] از [[امام صادق(ع)]] روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از [[هشام بن حکم|هِشام بن حَکَم]] نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم [[علم رجال|رجال]] و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور هستند.<ref>الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵، به نقل از سبحانی، جعفر، کلّیات فی علم رجال، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق، ص۴۸۰.</ref> | ||
این حدیث از نظر سند صحیح شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن فتوا نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های | این حدیث از نظر سند [[حدیث صحیح|صحیح]] شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن [[فتوا]] نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های [[علم اصول فقه|اصولی]]، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۱}} | ||
== بررسی محتوا == | == بررسی محتوا == | ||
بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کنند<ref>برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، | بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که [[ازدواج موقت]] می‌کنند [[زنا|زناکار]] دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن [[ازدواج موقت]] دلالت می‌کنند<ref>برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، ح۱۵۴.</ref> ناسازگار دانسته شده است.<ref name=":2">حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.</ref> به همین دلیل، عالمان شیعه دلیل ناسازگاری آن را توضیح داده، یا برداشت صورت گرفته از روایت را نادرست دانسته‌اند. برخی از نظرات عالمان شیعه درباره این روایت چنین است: | ||
از امام صادق(ع) | * '''از روی تقیه''': احتمال داده شده این حدیث از باب [[تقیه|تقیّه]] صادر شده باشد؛ زیرا [[اهل سنت]] معتقدند ازدواج موقت حرام است و از طرفی امام صادق(ع) در [[مدینه]] و بین مردم سنی‌مذهب زندگی می‌کرد؛ بنابراین این احتمال داده شده که امام صادق(ع) برای حفظ جان خود و شیعیان این سخن را گفته است. در حدیثی دیگر نیز امام صادق(ع)، اسماعیل جعفی و عمار ساباطی را از ازدواج موقت ممنوع کرد؛ با این استدلال که ممکن است آنها را دستگیر کنند و به بدی مشهورشان کنند و بگویند این افراد یاران جعفر بن محمد (امام صادق) هستند.<ref>بروجردی، آقا حسین و دیگران، منابع فقه شیعه، تهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ق، ج۲۶، ص۱۱۳.</ref> | ||
* '''حمل بر کراهت''': [[شیخ حر عاملی]] محدث و فقیه شیعه در قرن یازدهم قمری، این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت را حمل بر [[کراهت]] کرده است. دلیل او احادیث بسیاری است که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند.<ref name=":2" /> | |||
* '''فواجر به معنای زنان زناکار''': برخی کلمه فواجر در این حدیث را به معنای زنان زناکار دانسته‌اند.<ref name=":1">نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر، ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.</ref> آنها بر این باورند که معنای حدیث چنین است: «فقط زنان زناکار ازدواج موقت می‌کنند». برداشت آنها از حدیث این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛<ref>آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.</ref> به همین دلیل، به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنند؛ در نتیجه روایت، به معنای زناکار بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.<ref name=":1" /> | |||
* '''واضح نبودن محتوا''': این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت {{عربی|فِی الْمُتْعَه|ترجمه=درباره ازدواج موقت}} آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: {{عربی|مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ|ترجمه=آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند}}. بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.<ref>احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، اشعری قمی، مدرسه الإمام المهدی، قم، ۱۴۰۸ق، ص۸۷.</ref> شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و [[هدایة الامة الی معارف الائمة (کتاب)|هدایة الامه]] عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.<ref>شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۸.</ref> گفته شده دلیل اینکه شیخ حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، شخص را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکار بوده است؛ چنانکه در روایتی دیگر<ref>شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۷.</ref> از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت را [[حدیث مجمل|مجمل]] شمرده و قابل استناد ندانسته‌اند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۵۸: | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۴: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
[[رده:منبع‌شناسی]] | |||
[[رده:ازدواج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
سؤال
در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟
| اطلاعات حدیث | |
|---|---|
| به نقل از | امام صادق(ع) |
| راویان | |
| راوی اصلی | هِشام بن حَکَم |
| سند | |
| اعتبار سند | صحیح |
| منابع شیعه | وسائل الشیعه |
| توضیحات | عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. |
درگاه‌ها
زناکار بودن متعه‌کنندگان مضمون روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) نقل شده و از نظر سندی صحیح است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. جواز ازدواج موقت از احکام قطعی فقه شیعه شمرده شده و هیچ کدام از فقیهان گذشته بر اساس این روایت فتوا نداده‌اند. فتوا ندادن فقیهان بر اساس این روایت، دلیلی بر سستی آن شمرده شده است.
برخی از عالمان شیعه معتقدند امام صادق(ع) این سخن را از روی تقیه گفته است. برخی نیز مانند شیخ حر عاملی فقیه شیعه قرن یازدهم قمری، این روایت را حمل بر کراهت کرده است.
متن و ترجمه
«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِی الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ».[۱]
هِشام بن حَکَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند».
بررسی سندی
حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم رجال و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور هستند.[۲]
این حدیث از نظر سند صحیح شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن فتوا نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های اصولی، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.[نیازمند منبع]
بررسی محتوا
بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کنند[۳] ناسازگار دانسته شده است.[۴] به همین دلیل، عالمان شیعه دلیل ناسازگاری آن را توضیح داده، یا برداشت صورت گرفته از روایت را نادرست دانسته‌اند. برخی از نظرات عالمان شیعه درباره این روایت چنین است:
- از روی تقیه: احتمال داده شده این حدیث از باب تقیّه صادر شده باشد؛ زیرا اهل سنت معتقدند ازدواج موقت حرام است و از طرفی امام صادق(ع) در مدینه و بین مردم سنی‌مذهب زندگی می‌کرد؛ بنابراین این احتمال داده شده که امام صادق(ع) برای حفظ جان خود و شیعیان این سخن را گفته است. در حدیثی دیگر نیز امام صادق(ع)، اسماعیل جعفی و عمار ساباطی را از ازدواج موقت ممنوع کرد؛ با این استدلال که ممکن است آنها را دستگیر کنند و به بدی مشهورشان کنند و بگویند این افراد یاران جعفر بن محمد (امام صادق) هستند.[۵]
- حمل بر کراهت: شیخ حر عاملی محدث و فقیه شیعه در قرن یازدهم قمری، این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت را حمل بر کراهت کرده است. دلیل او احادیث بسیاری است که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند.[۴]
- فواجر به معنای زنان زناکار: برخی کلمه فواجر در این حدیث را به معنای زنان زناکار دانسته‌اند.[۶] آنها بر این باورند که معنای حدیث چنین است: «فقط زنان زناکار ازدواج موقت می‌کنند». برداشت آنها از حدیث این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛[۷] به همین دلیل، به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنند؛ در نتیجه روایت، به معنای زناکار بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.[۶]
- واضح نبودن محتوا: این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت «فِی الْمُتْعَه؛ درباره ازدواج موقت» آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: «مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ؛ آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند». بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.[۸] شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و هدایة الامه عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.[۹] گفته شده دلیل اینکه شیخ حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، شخص را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکار بوده است؛ چنانکه در روایتی دیگر[۱۰] از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت را مجمل شمرده و قابل استناد ندانسته‌اند.
منابع
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۳۰.
- ↑ الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵، به نقل از سبحانی، جعفر، کلّیات فی علم رجال، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق، ص۴۸۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، ح۱۵۴.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.
- ↑ بروجردی، آقا حسین و دیگران، منابع فقه شیعه، تهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ق، ج۲۶، ص۱۱۳.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر، ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.
- ↑ آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، اشعری قمی، مدرسه الإمام المهدی، قم، ۱۴۰۸ق، ص۸۷.
- ↑ شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۸.
- ↑ شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۷.