حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵ توسط Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

روایتی از امام علی(ع) نقل شده که در آن عالمان حاکم مردم دانسته شده است. آیا این حدیث از نظر سند معتبر است؟ مراد از عالمان در این حدیث چه کسانی هستند؟‌

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند
اطلاعات حدیث
به نقل ازامام علی(ع)
روایات مشابهحدیثی از امام حسین(ع) که در کتاب تحف العقول ذکر شده است.
سند
اعتبار سندضعیف
منابع شیعهغرر الحکم و درر الکلم
درگاه‌ها
حکومت دینی.png


عالمان حاکم بر مردم هستند، محتوای حدیثی است که برای بار نخست در کتاب غُرَرُ الْحِکَم و دُرَرُ الْکَلِم نوشته عبدالواحد تمیمی آمُدی، عالم شیعه قرن ششم قمری، از امام علی(ع) نقل شده است. این روایت را به این معنا دانسته‌اند که مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند. مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست امامان معصوم(ع) و در مرتبه بعد، عالمان شیعه شمرده‌اند.

نویسنده کتاب غرر الحکم اسناد احادیثی که نقل کرده از جمله این حدیث را حذف کرده است. عالمان علم حدیث روایتی که سند آن ذکر نشده را ضعیف شمرده‌اند؛ البته علامه مجلسی، محدث نوری و آیت‌الله سید حسین بروجردی این روایت را از کتاب غرر الحکم نقل کرده‌اند. روایت دیگری نیز با محتوایی شبیه این حدیث، از امام حسین(ع) نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی شمرده شده است.

متن و ترجمه

متن و ترجمه حدیث حاکم بودن عالمان بر مردم که از امام علی(ع) نقل شده، چنین است:

بررسی سندی

اولین منبع حدیثی که روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را ذکر کرده، کتاب غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم نوشته عبدالواحد تمیمی آمُدی، عالم شیعه اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم است.[۱]

کتاب غرر الحکم

نویسنده کتاب حدیثی غرر الحکم و درر الکلم چنانکه خود در مقدمه کتاب گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.[۲] این کلام را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه همه این روایات دارای سند بوده و چون نویسنده در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، اسناد روایات را حذف کرده است.[۳] عالمان علم رجال و حدیث، روایاتی را که سند آنها ذکر نشده، از نظر سندی ضعیف شمرده‌اند.

علامه مجلسی، محدث شیعه قرن یازدهم قمری، روایات کتاب غرر الحکم را در کتاب بحارالانوار نقل کرده؛ اگرچه این، به معنای قبول همه روایات این کتاب نیست. محدث نوری، محدث شیعه قرن چهاردهم قمری نیز، روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را در کتاب مستدرک الوسائل، باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، ذکر کرده است.[۴] همچنین آیت‌الله سید حسین بروجردی در کتاب جامع احادیث الشیعه، این حدیث را در باب «اختصاص القضاء و الحکم بِالنَّبی و الامام و... الفقیه المؤمن العادل...» آورده است.[۵]

محتوا

بر اساس روایت «عالمان حاکم بر مردم هستند»، مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند.[۶] مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست امامان معصوم(ع)[۷] و در مرتبه بعد، عالمان شیعه که خود از دستورات امامان(ع) پیروی می‌کنند، دانسته‌اند.[۸]

احادیث مشابه

احادیثی که از نظر محتوا مشابه این روایت است نیز نقل شده است؛ از جمله روایتی از که از امام حسین(ع)‌ نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی که امانتدار حلال و حرام خدایند، شمرده شده است.[۹]


منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۳۶.
  2. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الاسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۱۴.
  3. موسوی، سید محسن، گزیده متون حدیثی۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش، ص۱۳.
  4. نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۸ق، چاپ اول، ج‏۱۷، ص۳۲۱.
  5. بروجردی، سید حسین، جامع احادیث الشیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ج‏۳۰، ص۹۴.
  6. آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، چاپ چهارم، ۱۳۶۶ش، ج‏۱، ص۱۳۷.
  7. صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تحقیق محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی‏، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج‏۱، ص۹، ح۴.
  8. حکیمی، محمدرضا، الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج‏۲، ص۵۵۵.
  9. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش، ص۲۳۸.