حدیث طاغوت بودن قیام‌های قبل از ظهور
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
حدیثی از امام صادق(ع) شنیده شده که فرموده است: «هر پرچمی که قبل از قائم ما برافراشته شود، ضلالت و گمراهی است» منظور از این حدیث چیست؟ آیا این حدیث با ولایت یا با هر نوع حکومت مخالفت ندارد؟
متن و ترجمه
«كلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ اَلْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[۱]
امام صادق(ع): «هر پرچمی قبل از قیام قائم(ع) (بلند شود)، صاحب آن طاغوت است (و با این کار) غیرخدا را پرستیده و بندگی کرده است.»
محتوا
در حدیث طاغوت بودن قیام قبل از ظهور، هر پرچمی که قبل از ظهور امام مهدی(ع) برافراشته شود، صاحب آن پرچم طاغوت شمرده شده است؛ البته برخی مراد از قیام در این روایت را، قیام‌هایی دانسته‌اند که در مسیر خدا و اهل‌بیت(ع) نبوده و در مسیر گمراهی و ضلالت باشد.[نیازمند منبع] در روایت دیگری تصریح شده که هر کسی پرچم ضلالت و گمراهی برافرازد، صاحبش طاغوت است.[۲]
گفته شده اگر این حدیث را شامل همه قیام‌های قبل از ظهور بدانیم، قیام امام حسین(ع) را نیز شامل خواهد شد؛ بنابراین این روایت شامل همه قیام‌ها نمی‌شود.[نیازمند منبع] همچنین جز قیام امام حسین(ع)، قیام‌های دیگری نیز قبل از ظهور مهدی بوده که مورد تأیید امامان(ع) قرار گرفته است. مانند قیام زید بن علی، که در روایاتی از امامان(ع)، مورد تأیید قرار گرفته است.[۳]
همچنین قیام یمانی که از نشانه‌های ظهور است و در روایات مورد تأیید قرار گرفته است نیز، قبل از ظهور مهدی است.[۴] به گفته مرتضی مطهری، اسلام‌پژوه، بر اساس برخی روایات، قبل از قیام مهدی(ع) دولتی از اهل حق شکل می‌گیرد که تا قیام وی ادامه پیدا می‌کند.[۵]
امام (ره) توجیهات مختلفی از حدیث نموده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱. مراد روایتی است که در مقابل روایت حضرت باشد نه روایتی که دعوت به ایشان و ولایتشان می‌کند[۶] دلیل این توجیه ذیل روایت مذکور، و روایتی است که قید «رایه ضلاله» پرچم گمراهی دارد.
۲. مراد این است که پرچمی به عنوان مهدویّت بلند کند.[۷] چنان‌که در طول تاریخ پرچم‌های زیادی به نام مهدی(عج) قیام کردند، ولی گذشت زمان آنها را رسوا نمود. در جای دیگر می‌فرماید: این‌هایی که می‌گویند که هر عَلَمی بلند بشود، و هر حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد، این برخلاف فرج است، این‌ها نمی‌فهمند چی دارند می‌گویند… حکومت نبودن یعنی این‌که همه مردم به جان هم بریزند و همدیگر را بکشند…، اگر فرض می‌کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم، برای این‌که خلاف قرآن است.[۸]
۳. (ممکن است روایت) راجع به خبرهای ظهور ولی‌عصر باشد و مربوط به علامات ظهور باشد و بخواهد بگوید در زمان غیبت عَلَم‌هایی که به عنوان امامت، قبل از قیام قائم برپا می‌شود باطل است[۹] یعنی روایت مورد خاص را می‌گوید، لذا اطلاق ندارد.[۱۰]
۴. احتمال دیگر آن که از قبیل پیش‌گویی باشد از این حکومت‌هایی که در جهان تشکیل می‌شود تا زمان ظهور که هیچ‌کدام به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، همین‌طور هم تاکنون بوده شما چه حکومتی در جهان بعد از حکومت علی بن ابی‌طالب ـ علیه‌السّلام ـ سراغ دارید، که حکومت عادلانه باشد و سلطنتش طاغی و برخلاف حق نباشد.[۱۱]
جواب دیگر این است که بر فرض روایت طبق ظاهر معنا شود، باز قابل اعتنا نمی‌باشد، چون در مقابل این روایات آیات زیادی داریم که دستور به قیام برای خدا[۱۲] جهاد در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر، و مقابله با طاغوت داده است و هم چنین روایات فراوانی داریم که دستور به امر به معروف و نهی از منکر،[۱۳] قیام در راه خدا، نموده است و دستورات و قوانین فراوان حکومتی که در قرآن و روایات وجود دارد، نمی‌توانند مخصوص زمان خاصی باشد. امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید: «ممکن است صدها هزار سال دیگر (بگذرد) و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد و در طول این مدّت طولانی (آیا) احکام اسلام باید بر زمین بماند و اجرا نشود و هرکه هر کاری خواست بکند؟
(آیا) قوانینی که پیامبر اسلام، در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت‌فرسا کشید، فقط برای مدّت محدودی بود؟ آیا خداوند اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و (آیا) پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
جواب سوّم این است که مسئله ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی؛ ادله فراوان نقلی و عقلی همراه است که هرگز روایت فوق‌الذکر در مقابل آن قدرت استقامت ندارد. به عنوان نمونه به یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی اشاره می‌شود:
۱. دلیل عقلی، در این‌جا جهت اختصار فقط[۱۴] به یک دلیل عقلی اشاره می‌شود: «حیات اجتماعی بشر و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد، و از سوی دیگر نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای قانون کامل، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‌اش بدون این دو یا با یکی از آن دو متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد این برهان که دلیل عقلی است هم شامل زمان انبیاء می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوّت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است.»[۱۵]
۲. دلیل نقلی: آیات و روایات فراوانی بر مسئله ولایت فقیه دلالت دارند. که فقط به یک روایت اشاره می‌شود.[۱۶] امام زمان(عج) در قسمتی از پاسخ به پرسش اسحاق می‌نویسد: «در پیشامدها به راویان احادیث ما مراجعه کنید آنها حجّت من بر شما هستند و من حجت خدایم.»[۱۷]
نتیجه این که: اوّلاً در خود روایت مذکور قرینه است که مراد از قیام، قیام‌های طاغوتی است و در ثانی ادله فراوانی در برابر اطلاق آن وجود دارد.
مطالعه بیشتر
- حکومت اسلامی، احمد واعظی، ص۱۴۷–۱۴۲.
- رهبری پرچمدار مبارزه با کفر و استکبار، احمد آذری قمی، ص۲۶–۵۰.
منابع
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج۱۱، ص۳۷، روایت ۶.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، روضه کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۸، ص۲۹۶، ح۴۵۶.
- ↑ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوّم، ۱۴۰۳ق ـ ۱۹۸۳م، ج۴۶، ص۱۹۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج۱۱، ص۳۹، روایت ۱۱.
- ↑ بحارالانوار، همان، ج۵۲، ص۲۵۳.
- ↑ مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، قم، انتشارات صدرا، ص۶۷–۶۸.
- ↑ همان، ص۸۱.
- ↑ همان، ص۱۴؛ و صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۹۶–۱۹۷.
- ↑ مجله انتظار، همان، ص۱۵؛ و صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۹۸.
- ↑ مجله انتظار، همان، ص۱۸.
- ↑ ولایه الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیّه، ج۱، ص۲۳۸.
- ↑ مجلّه انتظار، همان، ص۱۸.
- ↑ سبأ/۴۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، همان، ج۱۱، ص۳۹۵.
- ↑ ر. ک. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، چاپ اوّل، ۱۳۸۰، ص۱۷۲.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱–۱۵۲.
- ↑ ر. ک. حکومت اسلامی، همان، ص۱۴۷–۱۶۷؛ و ر.ک. علیزاده، اکبر اسد، در ساحل اندیشه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اوّل، ۱۳۸۰، ص۲۳۲–۲۳۹.
- ↑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ اوّل، ۱۳۸۰، ج۱۸، باب اوصاف القاضی، ح۹.