موارد جایز بودن دروغ: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46435</ref> | https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46435</ref> | ||
شیخ انصاری تنها در موارد اضطراری و اجباری و برای اصلاح گری، دروغ را جایز می داند. این جواز دروغ را تقدیم اهم بر مهم و فاسد بر افسد می دانند.<ref>شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر، مصطفی همدانی، فصلنامه علمی پژوهشی فقه، شماره ۸۴.</ref> | |||
== مطالعه بیشتر == | |||
* دروغ مصلحت آمیز، اسلامی حسن، بوستان کتاب، ۱۳۸۷. | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۵
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
دروغ از گناهان کبیره است و تنها زمانی جواز پیدا میکند که امری شرعی مهمتر در میان باشد.
ایز است دروغ در مورد دفع ضرر از خود یا از مؤمنی دیگر بلکه قسم خوردن بر آن نیز جایز است. و جایز است دروغ در مورد اصلاح بین مؤمنین ولی به احتیاط واجب در این دو مورد، تا توریه ممکن است دروغ نگوید. و بنا بر احتیاط واجب مرد به همسر خود نیز نباید وعده خلاف دهد. و اگر انسان به کسی وعده ای داد به احتیاط واجب باید به آن عمل کند مگر این که در ضمن وعده دادن ان شاء الله بگوید و آن را مقید به اراده خداوند و امثال آن کند.[۱]
با توجّه به این که قبح ذاتی دروغ به صورت مقتضی است نه به صورت علّت تامّه، یعنی شرایط و موانع میتواند در آن تأثیر گذارد، جواز قسم دروغ مبتنی بر مسئله اهم و مهم خواهد بود؛ یعنی در جایی که اگر راست بگوید، هدف مهمتر شرعی به خطر میافتد، مجاز خواهد بود؛ در غیر این صورت نه.[۲]
شیخ انصاری تنها در موارد اضطراری و اجباری و برای اصلاح گری، دروغ را جایز می داند. این جواز دروغ را تقدیم اهم بر مهم و فاسد بر افسد می دانند.[۳]
مطالعه بیشتر
- دروغ مصلحت آمیز، اسلامی حسن، بوستان کتاب، ۱۳۸۷.
منابع
- ↑ سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/0903/
- ↑ پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46435
- ↑ شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر، مصطفی همدانی، فصلنامه علمی پژوهشی فقه، شماره ۸۴.