روایات «حلال‌شدن خمس در عصر غیبت»

سؤال

آیا سند حدیث «ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آنکه نطفه‌شان پاک شود» صحیح است؟ سقوط سهم امام نزد سلار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، محدث کاشانی و ... که در کتاب نجم الثاقب آمده را توضیح دهید؟ کدام یک از علمای معاصر معتقد به سقوط سهم امام هستند؟

درگاه‌ها

روایات حلال کردن خمس، روایاتی است که براساس آن ائمه(ع) خمس را بر شیعیان حلال کرده‌اند تا آنان حلال‌زاده شوند. علمایی نیز این روایت و چند روایت دیگر را مبنا قرار داده و خمس را بر شیعیان حلال اعلام کرده‌اند. روایات در این باب چندان زیاد نیستند؛ از نظر سندی نیز ایراد چندانی بر آنها وارد نیست. اما در مقابل آیه ۴۱ سوره انفال و روایات معتبر دیگری قرار دارند که بر واجب بودن خمس بر مسلمانان تاکید دارند. دیدگاه اکثر علمای شیعه و فقهای معاصر بر وجوب پرداخت خمس توسط شیعیان است.

معناشناسی

«خمس» حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم که عوض از زکات است و پس از غزوه بدر تشریع شد. خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. مصرف خمس برای شش مورد است: خدا، رسول(ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول به سهم امام و سه سهم دوم به سهم سادات معروف است.

روایات حلال بودن خمس

1. روایت اول: سعد بن عبدالله با واسطه، از امام صادق(ع) نقل می‌کند که شخصی به نام حارث بن مغیره به امام(ع) عرض کرد: «قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ اموالی از غلات و تجارات و مانند این‌ها در نزد ماست و می‌دانم حق شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما حق خود را برای شیعیان حلال نکردیم، مگر اینکه حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که در دست اوست از حق ما برای او حلال است و باید این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند». باید توجه داشت، روایاتی که در رابطه با سقوط سهم امام و عدم پرداخت خمس توسط شیعیان وارد شده، زیاد نیستند. درباره سند این روایت، واسطه‌هایی که ذکر شدند غیر از ابی‌عماره، مابقی همه شیعه و موثّق هستند.
2. روایت دوم: در روایت دیگر، محمد بن حسن صفّار با چند واسطه از فیض کاشانی و ایشان از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا؛ کسی که محبت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به خاطر اوّلین نعمتش حمد کند». فضیل گفت خدمت حضرت عرض کردم: «اوّلین نعمت چیست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) به فاطمه زهرا(س) فرمودند: «سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود»، آن گاه امام صادق(ع) فرمودند: «ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال زاده گردند». این روایت از نظر سند صحیح است و همه راویان آن، شیعه و ثقه هستند.
3. روایت سوم: علامه حلّی در منتهی المطلب می‌فرمایند: «در خبر صحیح از ابی‌بصیر و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده که آن حضرت فرمودند أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) فرمودند: «هَلَكَ النَّاس‏ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ؛ مردم در مورد شکم‌ها و فروجشان هلاک شدند، چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است».
4. روایت چهارم: میرزای قمی در غنائم الایّام بیان می‌کند: «خبر صحیح زراره که در علل الشرایع از امام باقر(ع) نقل شده که امام فرمودند: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُم؛ امیرالمؤمنین(ع) خمس را برای شیعیان حلال کردند تا حلال زاده به وجود آیند». میرزای قمی، روایت را صحیح می‌دانند.

نظر برخی بزرگان شیعه در حلیت خمس و روایات حلال بودن

برخی بزرگان شیعه مانند سلّار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، صاحب مدارک و محدث کاشانی، سقوط سهم امام(ع) در زمان غیبت را جایز می‌دانند نه در زمان حضور و دلیل ایشان روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود، علاوه بر روایات، می‌فرمایند: «این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل بر شیعیان است که امام معصوم(ع) تصرف در حقش را با بزرگ منشی به شیعه حلال کرده‌اند».

محقق بحرانی در کتاب حدائق الناظره بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غیبت گفته است: «این قول، الان بین تعدادی از معاصرین مشهور است».

تشریع خمس در قرآن

در مورد اصل تشریع خمس باید گفت در سوره انفال آمده است: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي …﴾(انفال:۴۱)؛ یکی از فروعات دینی در اسلام مسئله خمس است که خداوند برای فقرای آل پیامبر(ص) قرار داده است و آنان را از گرفتن زکات منع کرده است، تا عظمت، شأن و مقام ایشان حفظ گردد.

روایات دال بر وجوب خمس

در مقابل روایات قبلی، روایاتی وجود دارند که دلالت بر وجوب خمس می‌کنند، برخی از این روایات عبارت است از:

1. مرحوم کلینی از محمد بن یزید الطبری نقل می‌کند که مردی از تجار فارس از یاران امام رضا(ع) نامه‌ای به ایشان نوشت و درباره اذن در خمس سوال کرد. امام فرمود: «كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ ... لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا»، «بسم الله الرحمن الرحیم. بدرستی که خداوند واسع و کریم است و ضمانت کرده است بر عمل ثواب را... هیچ مالی حلال نمی‌شود مگر از آن جهت که خداوند حلال کرده باشد. به‌درستی که خمس کمک کار ما بر دین و عیال و دوستان و موالی ماست و از آن چیزی است که بدان بذل می‌کنیم و آبروی خود را حفظ می‌کنیم در برابر کسانی که از غلبه آنها می‌ترسیم. پس خمس را از ما دور نکنید و دعای خیر ما را بر خودتان حرام نکنید».
2. در روایت دیگری آمده است، گروهی از خراسان خدمت امام رضا(ع) رسیدند و از ایشان خواستند تا خمس را حلال کند. امام فرمود: «مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ»، چه روزگار عجیبی! این چه وضعیتی است، با زبان ابراز مودت و دوستی با ما می‌نمایید در حالی که حق ما را از ما دور می‌کنید، همان حقی که خداوند برای ما و برای خود قرار داده است. قرار نمی‌دهم قرار نمی‌دهم قرار نمی‌دهم برای هیچکدام از شما خمس را که حلال باشد.
3. ابوبصیر از امام محمد باقر(ع) در حدیثی نقل کرده است که حضرت فرمود: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»، «برای احدی حلال نیست که از خمس چیزی بفروشد تا اینکه حق ما را به ما برساند.

نظریه وجوب خمس بر شیعیان

در مقابل نظریۀ حلال بودن خمس بر شیعیان، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب خمس هستند:

1. شیخ مفید در کتاب المقنعه نوشته است: «خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست می‌آید، از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست می‌آید و نیز گنج‌ها مورد خمس می‌شوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارت‌ها و زراعت‌ها».
2. صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) می‌فرماید: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».
3. شیخ انصاری بعد از نقل اخبار، تحلیل می‌کند: «این اخبار را می‌توانیم به وجوهی حمل کنیم، مثل اینکه مقصود از بعضی از این اخبار این باشد، آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت اینکه شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا اینکه مراد این است که امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا اینکه مرادِ بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر اینکه وکیل امام(ع) که مأمور جمع‌آوری خمس بود، در دسترس امام(ع) نبود». سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دال بر وجوب پرداخت خمس هستند، می‌فرماید: «تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و هم‌چنین فتاوی و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند، چگونه جرأت دارد حکم کند سهم امام عفو شده و ساقط گردیده است».
4. امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: «یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم پیامبر(ص) و یک قسم سهم امام(ع) که این سه قسم در این عصر متعلق به امام زمان ارواحنا له الفداء است، و سه قسم دیگر برای یتیمان و مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است».

سقوط سهم امام(ع) را تعداد کمی از فقهاء قائل‌اند و دلیلشان چند روایتی است که در این زمینه وارد شده است. از میان فقهای معاصر کسی با آن‌ها موافق نیست و اکثر علماء شیعه قائل به وجوب خمس هستند.

مطالعه بیشتر

1. خمس، جعفر سبحاني تبریزی.
2. خمس دستور مهم اسلامی، ناصر مکارم.
3. خمس، علیرضا کریمی و محمدجواد محمدحسینی.