کتاب سلیم بن قیس هلالی: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۱: خط ۵۱:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =
  | شاخه اصلی =حدیث
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۱ = منبع‌شناسی
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۲ = کتاب‌شناسی
  | شاخه فرعی۳ =
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

سؤال

نظر علما در خصوص کتاب سلیم بن قیس هلالی چه می‌باشد؟

کتاب سلیم بن قیس، هم از ناحیه ائمه(ع) و هم از ناحیه علمای شیعه توثیق شده است. در کتاب مختصر بصائر الدرجات نقل شده است که کتاب سلیم بر امام سجاد(ع) عرضه شد و آن حضرت کتاب سلیم را تأیید و توثیق فرمودند و آن را صحیح دانستند و احادیث آن را تقریر فرمودند.[۱]

همچنین امام باقر(ع) این کتاب را تأیید کرده، فرمودند: این وصیت امیر المؤمنین علی(ع) و نسخه کتاب سلیم است که بر آبان قرائت کرده است.[۲]

علمای شیعه مانند: نعمانی در کتاب الغیبه[۳] احمد بن موسی آل طاووس در کتاب تحریر طاووسی[۴] علامه محمد تقی مجلسی (مجلسی اوّل) در کتاب روضه المتقین،[۵] شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه،[۶] سید هاشم بحرانی در کتاب غایه المرام،[۷] علامه تفرشی در کتاب نقد الرجال،[۸] علامه محمد باقر مجلسی (مجلسی دوم) در کتاب بحارالأنوار[۹] علامه میرحامد حسین در کتاب عبقات الانوار،[۱۰] علامه خوانساری در کتاب روضات الجنات،[۱۱] محدث قمی در کتاب الکنی و الالقاب،[۱۲] علامه مامقانی در کتاب تنقیح المقال،[۱۳] علامه امینی در کتاب الغدیر،[۱۴] آیت الله مرعشی نجفی در حاشیه کتاب احقاق الحق تستری و…[۱۵] از کتاب سلیم بن قیس با عنوان معتبر، صحیح، از اصول مشهوره، مورد اعتماد قدمای علمای شیعه چون کلینی و صدوق و این که روایات آن با روایات صحیح و مورد وثوق تقویت می‌شود و… یاد و آن را تأیید کردند.[۱۶]

هم چنین علمای شیعه بحث‌های مفصلی در کتاب‌های خود در مورد اعتبار این کتاب انجام داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به علمای زیر اشاره کرد:

۱. شیخ طوسی در کتاب الفهرست؛[۱۷] ۲. نجاشی در کتاب الفهرست؛[۱۸] ۳. نعمانی در کتاب الغیبه؛[۱۹] ۴. مسعودی در کتاب الغیبه و الاشراف؛[۲۰] ۵. حسن بن سلیمان حلی در مختصر بصائر الدرجات؛[۲۱] ۶. ابن شهر آشوب در معالم العلماء؛[۲۲] ۷. کشی (کتاب اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی)؛[۲۳] ۸. احمد بن طاووس در کتاب التحریر الطاووسی؛[۲۴] ۹. علامه حلی در کتاب خلاصه الأقوال؛[۲۵] ۱۰. محقق داماد در کتاب الرواشح السماویه؛[۲۶] ۱۱. مجلسی اول در روضه المتقین؛[۲۷] ۱۲. مجلسی دوم، در بحارالأنوار؛[۲۸] ۱۳. علامه خوانساری در روضات الجنات؛[۲۹] ۱۴. وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال؛[۳۰] ۱۵. محقق استر آبادی در منهج المقال؛[۳۱] ۱۶. آیت الله بروجردی در نخبه المقال؛[۳۲] ۱۷. فاضل تفرشی در نقد الرجال؛[۳۳] ۱۸. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه؛[۳۴] ۱۹. سید امین عاملی در اعیان الشیعه؛[۳۵] ۲۰. شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه؛[۳۶] ۲۱. محدث قمی در الکنی والالقاب؛[۳۷] ۲۲. سید شرف الدین عاملی در مؤلف الشیعه فی صدر الاسلام؛[۳۸] ۲۳. علامه مامقانی در تنقیح المقال؛[۳۹] ۲۴. علامه امینی در الغدیر؛[۴۰] ۲۵. علامه تستری در قاموس الرجال؛[۴۱] ۲۶. آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث.[۴۲]

این علما کتاب سلیم بن قیس را معتبر دانسته‌اند.[۴۳]

خلاصه بیان علمای شیعه مانند مجلسی اول و دوم و وحید بهبهانی و محقق خوانساری و… در مورد کتاب سلیم این است که بزرگان قدمای علمای شیعه مانند صدوق و کلینی و… بر این کتاب اعتماد دارند.

یکی از دلایل و قرائن اعتماد کتاب سلیم در نزد کلینی آن است که شیخ کلینی در هر بابی که در آن حدیثی از کتاب سلیم نقل می‌کند، حدیث سلیم را در اول آن باب‌ها می‌آورد؛ این در حالی است که کلینی احادیث را بر حسب صحت و وضوح مطلب آن بر دیگر احادیث مقدم می‌کند و احادیث ضعیف تر را در آخر هر باب می‌آورد.[۴۴]

شبهات و تردید و تشکیک‌هایی که در مورد کتاب سلیم مطرح می‌شود مربوط به ایرادی است که در کتاب رجال منسوب به ابن غضائری در مورد کتاب سلیم مطرح شده است. در این کتاب، کتاب سلیم جعلی دانسته شده و در آن از کتاب سلیم دو شاهد به عنوان جعلی بودن آن کتاب بیان شده است.[۴۵]

از علمایی که در کتاب‌های خود به رد و پاسخ شبهات مطرح شده پرداخته‌اند می‌توان به علمای زیر اشاره کرد:[۴۶]

۱. علامه مجلسی اوّل در روضه المتقین؛[۴۷] ۲. میرزای استر آبادی در منهج المقال؛[۴۸] ۳. فاضل تفرشی در نقد الرجال؛[۴۹] ۴. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه؛[۵۰] ۵. علامه مجلسی دوم در بحارالأنوار؛[۵۱] ۶. وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال؛[۵۲] ۷. میر حامد حسین در استقصاء الافحام؛[۵۳] ۸. سید خوانساری در روضات الجنات؛[۵۴] ۹. علامه مامقانی در تنقیح المقال؛[۵۵] ۱۰. سید محسن امینی در اعیان الشیعه؛[۵۶] ۱۱. آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث؛[۵۷] ۱۲. شیخ تستری در قاموس الرجال.[۵۸]

جواب این اشکال که در رجال ابن غضائری مطرح شده این است که:

اولا: منسوب بودن کتاب رجال به ابن غضائری محل تردید است و این کتاب مشخص نیست که از تألیفات ابن غضائری باشد یعنی مؤلف آن غیر مشخص است و حتی برخی آن را نوشته مخالفان شیعه می‌دانند که به ابن غضائری نسبت داده‌اند.[۵۹]

ثانیا: رجال ابن غضائری به مضمون دو مطلب از کتاب سلیم اشاره و آن را مورد اشکال قرار داده است.

امّا محل مورد اشکال را در کتاب بیان نکرده که کجای کتاب سلیم است و حتی متن آن را هم نقل نکرده است؛ بنابراین رجال ابن غضائری فقط به صورت کلّی اشکال کرده و مورد مشخصی را بیان نکرده است و مواردی که احتمال می‌رود مراد از کلی گویی رجال ابن غضائری باشد کاملاً قابل پاسخ است و لذا چنین اشکالی اساساً مردود است.[۶۰]

ثالثا: کل احادیث کتاب سلیم در مورد دو موضوعی که رجال ابن غضائری بر آن اشکال کرده بر خلاف قول ابن غضائری است و چنین اشکالی در مورد اوّل اساساً در کتاب سلیم وجود ندارد و در مورد دوّم قابل توجیه است بنابراین چیزی که رجال ابن غضائری مطرح کرده ناشی از تصحیف رخ داده در برخی از نسخ کتاب سلیم است.[۶۱]

میر حامد حسین در کتاب استقصاء الافحام می‌نویسد:[۶۲] با جستجو در کتاب سلیم (از اوّل تا آخر آن) و ملاحظه کلمه به کلمه عبارات کتاب مشخص می‌شود که ایرادهای رجال ابن غضائری در کتاب سلیم موجود نیست.[۶۳]

رابعا: بر فرض آن که اشکال‌های مطرح شده در کتاب رجال ابن غضائری صحیح باشد، وجود دو اشکال هیچ ضرری به اعتبار اصل کتاب نخواهد زد. علامه مجلسی در کتاب بحارالأنوار می‌نویسد:[۶۴] اشکال (رجال) ابن غضائری موجب قدح کتاب نیست، زیرا کمتر کتابی وجود دارد که در آن مانند چنین تصحیف‌هایی موجود نباشد و بر یک محقق پوشیده نیست که در خود کتاب کافی و دیگر کتاب‌های معتبر نیز ممکن است چنین اشتباهات جزئی موجود باشد.[۶۵]

آیت الله خویی در کتاب معجم الرجال الحدیث می‌نویسد:[۶۶] اگر در کتابی یک یا دو مورد اشتباه موجود باشد، این دلیل بر جعلی بودن کل کتاب نخواهد بود در حالی که بیشتر کتاب‌ها خالی از اشکال نیستند حتی کتاب کافی که متقن‌ترین کتاب‌ها است.[۶۷]

بنابراین باید توجه کرد که علما از کتاب سلیم دفاع کرده آن را مورد اعتماد می‌دانند و اشکالات مطرح شده را یا اساساً باطل دانسته یا آن که موجب خدشه دار شدن صحت اصل کتاب نمی‌دانند و نهایتاً برخی اصل کتاب را مورد اعتماد و در موارد مشکوک، توقف می‌کنند (مانند علامه حلی در کتاب خلاصه الاقوال).[۶۸]

نکته ای که توجه به آن ضروری است این است که آیا نسخه ای که امروزه از این کتاب وجود دارد، همان نسخه اصلی کتاب سلیم بن قیس هلالی است. در این رابطه بیشتر باید تحقیق شود.


منابع

  1. حلی، حسین بن سلیمان مختصر بصائر الدرجات، نجف، المطبعه الحیدریه، ۱۹۵۰م، چاپ اول، ص۴۰.
  2. طوسی، الغیبه، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۱۹۴؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق، ج۴۲، ص۲۱۲؛ مستدرک الوسائل، محدث نوری، بیروت، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۹۸۷م، ص۲۵۶؛ آیت الله بروجردی، جامع احادیث الشیعه، قم، ۱۴۱۵ق، ج۲۶، ص۲۲۸.
  3. ص، ۶۱.
  4. ص۱۳۶.
  5. ج۱۴، ص۳۷۲.
  6. ج۲۰، ص۳۶، ۴۲.
  7. ص۵۴۶.
  8. ج۲، ص۳۵۵.
  9. ج۱، ص۳۲.
  10. ج۲، ص۶۱.
  11. ج۴، ص۶۷.
  12. ج۳، ص۲۴۳.
  13. ج۲، ص۵۲ و ۵۴.
  14. ج۱، ص۱۹۵.
  15. ج۱، ص۵۵، حاشیه، و ج۲، ص۴۲۱، حاشیه.
  16. کتاب سلیم بن قیس ۳ جلدی، همان، ج۱، مقدمه محقق، ص۱۰۲–۱۱۶.
  17. ص۸۱.
  18. ص۶.
  19. ص۶۱.
  20. ص۱۹۸.
  21. ص۴۰.
  22. ص۵۸.
  23. ج۱، ص۳۲۱.
  24. ص۱۳۶.
  25. ص۸۳.
  26. ص۹۸، الراشحه، ۲۹.
  27. ج۱۴، ص۳۷۱.
  28. ج۱، ص۳۲.
  29. ج۳، ص۳۰، ج۴، ص۷۱.
  30. ص۱۷۱.
  31. ص۱۵ و ۱۷۱.
  32. ص۵۰.
  33. ج۲۰، ص۳۵۵.
  34. ج۲، ص۳۶ و ۴۲.
  35. ج۵، ص۵۰ و ج۳۵، ص۲۹۳.
  36. ج۲، ص۱۵۲ و ج۳۵، ص۲۹۳.
  37. ج۲، ص۱۵۲ و ۱۵۹ و ج۶، ص۳۳۶، ۱۲، ص۲۲۷، ج۱۷، ص۲۷۶.
  38. ج۳، ص۲۴۳.
  39. ص۱۶.
  40. ج۲، ص۱۵۲.
  41. ج۱، ص۱۵۹.
  42. ج۴، ص۴۵۲.
  43. ج۱، ص۱۰۲ و ج۸، ص۲۲۵.
  44. کتاب سلیم بن قیس (۳ جلدی) ج۱، ص۱۱۸–۱۴۷.
  45. همان، ص۱۱۸، ۱۴۷.
  46. رجال، ابن غضائری، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  47. همان، ص۱۵۵–۲۰۰.
  48. ص۱۵ و ۱۷۱.
  49. ج۲، ص۳۵۵.
  50. ج۲۰، ص۲۱۰.
  51. ج۲۲، ص۱۵۰.
  52. ص۱۷۱.
  53. ج۱، ص۴۶۴، ۴۶۶ و ۵۱۴ و ۵۵۴ و ۸۵۵.
  54. ج۳، ص۳۰ و ج۴، ص۷۱.
  55. ج۲، ص۵۲.
  56. ج۵، ص۵۰ و ج۳۵، ص۲۹۳.
  57. ج۸، ص۲۲۵.
  58. ج۴، ص۴۵۲.
  59. کتاب سلیم، ۳ جلدی، همان، ج۱، مقدمه محقق، ص۱۸۰–۱۸۱.
  60. همان، ص۱۸۰–۱۸۱.
  61. همان، ص۱۷۱–۱۸۶.
  62. ج۱، ص۵۴۰. ـ ۵۵۰.
  63. مقدمه محقق کتاب سلیم، ص۱۷۱–۱۸۶.
  64. ج۲۲، ص۱۵۰.
  65. مقدمه محقق کتاب سلیم بن قیس، ص۱۷۰.
  66. ج۸، ص۲۲۵.
  67. مقدمه محقق کتاب سلیم بن قیس، ص۱۷۰.
  68. حلی، خلاصه الأقوال، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق، ص۱۶۲.