حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }} | {{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }} | ||
{{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} | {{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
| توضیحات = عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. | | توضیحات = عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. | ||
}} | }} | ||
'''زناکار بودن متعه‌کنندگان''' مضمون روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) ذکر شده و از نظر سندی صحیح است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. فقیهان گذشته نیز بر اساس این روایت فتوا نداده‌اند. | |||
== متن و ترجمه == | == متن و ترجمه == | ||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۲
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
| اطلاعات حدیث | |
|---|---|
| به نقل از | امام صادق(ع) |
| راویان | |
| راوی اصلی | هِشام بن حَکَم |
| سند | |
| اعتبار سند | صحیح |
| منابع شیعه | وسائل الشیعه |
| توضیحات | عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. |
زناکار بودن متعه‌کنندگان مضمون روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) ذکر شده و از نظر سندی صحیح است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. فقیهان گذشته نیز بر اساس این روایت فتوا نداده‌اند.
متن و ترجمه
«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِی الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ».[۱]
| « | هِشام بن حَکَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند». | » |
بررسی سندی
حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم رجال و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور و احکام غیرمتداول هستند.[۲]
این حدیث از نظر سند صحیح شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن فتوا نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های اصولی، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.[نیازمند منبع]
بررسی محتوا
بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کنند[۳] ناسازگار دانسته شده است.[۴] به همین دلیل، عالمان شیعه دلیل ناسازگاری آن را توضیح داده، یا برداشت صورت گرفته از روایت را نادرست دانسته‌اند. برخی از نظرات عالمان شیعه درباره این روایت چنین است:
- از روی تقیه: احتمال داده شده این حدیث از باب تقیّه صادر شده باشد؛ زیرا اهل سنت معتقدند ازدواج موقت حرام است و از طرفی امام صادق(ع) در مدینه و بین مردم سنی‌مذهب زندگی می‌کرد؛ بنابراین این احتمال داده شده که امام صادق(ع) برای حفظ جان خود و شیعیان این سخن را گفته است. در حدیثی دیگر نیز امام صادق(ع)، اسماعیل جعفی و عمار ساباطی را از ازدواج موقت ممنوع کرد؛ با این استدلال که ممکن است آنها را دستگیر کنند و به بدی مشهورشان کنند و بگویند این افراد یاران جعفر بن محمد (امام صادق) هستند.[۵]
- حمل بر کراهت: محمد بن حسن حر عاملی این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت را حمل بر کراهت کرده است. دلیل او احادیث بسیاری است که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند.[۴]
- فواجر به معنای زنان زناکار: برخی کلمه فواجر در این حدیث را به معنای زنان زناکار دانسته‌اند.[۶] آنها بر این باورند که معنای حدیث چنین است: «فقط زنان زناکار ازدواج موقت می‌کنند». برداشت آنها از حدیث این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛[۷] به همین دلیل، به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنند؛ در نتیجه روایت، به معنای زناکار بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.[۶]
- واضح نبودن محتوا: این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت «فِی الْمُتْعَه؛ درباره ازدواج موقت» آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: «مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ؛ آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند». بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.[۸] شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و هدایة الامه عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.[۹] گفته شده دلیل اینکه حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، ما را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکاری بوده است؛چنانکه در روایتی دیگر از آن نهی شده است.[۱۰]
ازدواج موقت
ازدواج موقت یا متعه از مسلّمات فقه شیعه بوده و هیچ جای انکار و تردید، در آن وجود ندارد، در کتاب وسائل الشیعه ج۱۴ تحت ۴۶ باب حدود ۲۱۹ احادیثی در مورد متعه و احکام مربوط به آن جمع‌آوری شده است. که چنانچه مایل باشید می‌توانید به همان آدرس کتاب نکاح باب ۹ ابواب المتعه (ص ۴۳۶ چاپ احیاء التراث عربی) رجوع فرمائید این احادیث معمولاً از کتب اربعه (فروع کافی ـ تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه) جمع‌آوری شده‌اند. البته بررسی و فتوا بر اساس آنها کار مجتهدین است.
از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد، ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که: «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضه وَ لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضه إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»[۱۱]؛ «و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است».
امام صادق(ع) می‌فرمود: «حضرت علی(ع) بارها می‌فرمودند: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد».[۱۲]
لازم است ذکر شود که این همه تأکید از ائمه(ع) در مورد ازدواج موقت، بخاطر مشروعیّت بخشیدن به این امر مهم مخصوصاً بعد از حرام اعلام کردن آن توسّط خلیفهٔ دوم بود. چرا که هرچند اهل بیت و شیعیان آنها، قائل به حلّیّت متعه، همانند زمان پیامبر(ص) بودند، اما بخاطر جوّ حاکم، به مرور زمان در بین شیعیان هم این مسئله، قبح پیدا کرد، همچنان که می‌بینیم: فرهنگ غالب بر عرف تشیع امروزه، قبیح بودن صیغه می‌باشد، هر چند در حکم شرعی آنرا حلال می‌دانند یعنی ازدواج موقّت در جامعه شیعه عرفاً حرام و شرعاً حلال است.
اما در مقابل، در برخی از احادیث، به ازدواج موقت با دیدهٔ مذمّت نگریسته شده است، مانند حدیث فوق. علت آن این است که برخی از شیعیان حدّ و حدود و شرایط متعه را رعایت نمی‌کردند و باعث بدبینی در میان دیگر مذاهب شده بودند و علاوه بر آن، برخی ها سوءاستفاده می‌کردند؛ در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده که به یکی از یارانش که زیاد صیغه می‌کرد، فرمودند که: فلانی این کار را نکن چرا که دوست ندارم بگویند: اصحاب جعفر هوس‌بازند.
منابع
- ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۳۰.
- ↑ کلّیات فی علم رجال، سبحانی، جعفر، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، چاپ سوّم، ۱۴۱۹هـ ق، ص ۴۸۰، به نقل از (الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵)
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، ح ۱۵۴.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.
- ↑ همان، ص۱۱۳
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر، ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.
- ↑ آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، مدرسه الإمام المهدی، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق. ص۸۷
- ↑ هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، آستانه الرضویه المقدسه، مشهد، چاپ: اول، ۱۴۱۴ق. ج-۷؛ ص۲۱۸
- ↑ هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه(ع)، همان، ج۷، ص: ۲۱۷
- ↑ سوره نساء، آیه۲۴
- ↑ الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، دار الحدیث، قم، چاپ: اول، ق۱۴۲۹. ج۱۱، ص: ۸