حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان

سؤال

در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟

متن و ترجمه

«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ».

« هِشام بنِ حَكَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند». »

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ.

حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان

اطلاعات حدیث

بررسی سندی

حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع)‌ روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است.

بررسی محتوا

به گفته محمد بن حسن حر عاملی احادیث جواز ازدواج موقت بسیار است و این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت حمل بر کراهت می‌شود.

برخی فواجر را به معنای زنان زناکار دانسته و برداشتشان از روایت این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛ بنابراین به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنید. در نتیجه روایت به این معنای آلوده بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.

ازدواج موقت

مقالهٔ اصلی: ازدوج موقت

ازدواج موقت یا متعه از مسلّمات فقه شیعه بوده و هیچ جای انکار و تردید، در آن وجود ندارد، در کتاب وسائل الشیعه ج۱۴ تحت ۴۶ باب حدود ۲۱۹ احادیثی در مورد متعه و احکام مربوط به آن جمع‌آوری شده است. که چنانچه مایل باشید می‌توانید به همان آدرس کتاب نکاح باب ۹ ابواب المتعه (ص ۴۳۶ چاپ احیاء التراث عربی) رجوع فرمائید این احادیث معمولاً از کتب اربعه (فروع کافی ـ تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه) جمع‌آوری شده‌اند. البته بررسی و فتوا بر اساس آنها کار مجتهدین است.

از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد، ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که: «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضه وَ لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضه إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»؛ «و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‏] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است».

امام صادق(ع) می‌فرمود: «حضرت علی(ع) بارها می‌فرمودند: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد».

لازم است ذکر شود که این همه تأکید از ائمه(ع) در مورد ازدواج موقت، بخاطر مشروعیّت بخشیدن به این امر مهم مخصوصاً بعد از حرام اعلام کردن آن توسّط خلیفهٔ دوم بود. چرا که هرچند اهل بیت و شیعیان آنها، قائل به حلّیّت متعه، همانند زمان پیامبر(ص) بودند، اما بخاطر جوّ حاکم، به مرور زمان در بین شیعیان هم این مسئله، قبح پیدا کرد، همچنان که می‌بینیم: فرهنگ غالب بر عرف تشیع امروزه، قبیح بودن صیغه می‌باشد، هر چند در حکم شرعی آنرا حلال می‌دانند یعنی ازدواج موقّت در جامعه شیعه عرفاً حرام و شرعاً حلال است.

اما در مقابل، در برخی از احادیث، به ازدواج موقت با دیدهٔ مذمّت نگریسته شده است، مانند حدیث فوق. علت آن این است که برخی از شیعیان حدّ و حدود و شرایط متعه را رعایت نمی‌کردند و باعث بدبینی در میان دیگر مذاهب شده بودند و علاوه بر آن، برخی ها سوءاستفاده می‌کردند؛ در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده که به یکی از یارانش که زیاد صیغه می‌کرد، فرمودند که: فلانی این کار را نکن چرا که دوست ندارم بگویند: اصحاب جعفر هوس‌بازند.

حدیث فوق در مقابل احادیث صحیح دیگر نمی‌تواند مورد استناد ما واقع شود. به خاطر همین باید ابتدا خود حدیث را ذکر کنیم و دلایلمان را بیان کنیم:

امّا متن و سند حدیث در وسائل الشیعه:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَه قَالَ مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.

چنان‌که مشاهده کردیم، این حدیث را به نقل از کتاب «نوادر» روایت می‌کند و «نوادر» را در علم رجال چنین تعریف می‌کنند:

«النوادر، عنوان عام لنوع من مؤلّفات الأصحاب، فی القرون الأربعه الأولی للهجره، کان یجمع فیها الأحادیث غیر المشهوره، أو آلتی تشتمل علی أحکام غیر متداوله، أو استثنائیّه، أو مستدرکه لغیرها.»

یعنی: نوادر، عنوان عامّی است برای تألیفات شیعیان، در چهار قرن اوّل هجری، که در آن احادیث غیر مشهوری که شامل احکام غیر متداول و استثنائی یا مستدرکات سایر کتب است، جمعآوری شده است.

و منظور از استدراک، این است که برخی کتب روایی، اسناد یا قسمتی از متن حدیث را نیاورده‌اند یا در آن اشتباه نموده‌اند که کتاب مستدرک، آن قسمت از سند یا متن حدیث دارای نقص و اشتباه را تصحیح می‌کند.

بنابراین:

اولاً: این حدیث اگر چه از جهت راویان، صحیح السند است، امّا جزء احادیث غیر مشهور و از احادیث شاذّ و نادر به حساب می‌آید، زیرا از سویی، سند حدیث فقط به کتاب نوادر برمی‌گردد و از سوی دیگر، علما و فقهای گذشته، هرگز به آن عمل نکرده‌اند و چنان‌که در کتب اصولی آمده است، اگر مشهور، از یک روایت اعراض کنند، آن موجب وهن حدیث می‌گردد، اگر چه سند حدیث صحیح باشد، خصوصاً هر چه حدیث از حیث راویان بهترین سند را داشته باشد و علما و فقهای گذشته، آن را کنار گذاشته باشند، این بیشتر نشانگر وهن حدیث می‌شود زیرا حتماً آنها دلایلی داشتند که با وجود حدیث قوی السند، باز آن را کنار گذاشته‌اند و این حدیث نیز از حیث سندی سالم است امّا این در صورتی است که هم سند حدیث سالم باشد، هم متن حدیث.

ثانیاً: حدیث مذکور، در دو کتاب شیخ حرّ عاملی یعنی: «وسائل شیعه» و خلاصهٔ آن، یعنی «کتاب هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام» آمده است که با اضافه کردن «فی المتعه» به حدیث و اضافه کردن «حرف فاء» به «قال» و تبدیل «ما تفعلها» به «ما یفعلها»، متن حدیث تغییر داده شده است. امّا جناب مجلسی در بحار الأنوار بدون هیچ چیز اضافه‌ای عیناً حدیث نوادر را ذکر کرده است، و جالب این است که تنها منبع این سه کتاب، کتاب «النوادر» احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است و سایر کتب روایی، از ذکر آن امتناع کرده‌اند و حتی مستدرک الوسائل الشیعه! نیز آنرا استدراک نکرده و ذکر ننموده است؛ بنابراین تنها منبع اصلی این خبر واحد شاذ، کتاب «النوادر» است و متن کامل آن در کتاب «النوادر» چنین است:

‏ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.

چنان‌که می‌بینیم، شبه جملهٔ «فی المتعه»، در این حدیث نیامده است و شیخ حرّ عاملی که از کتاب نوادر نقل حدیث کرده است، چون دیده این حدیث در کنار احادیث نکاح و متعهٔ کتاب «انوادر» آمده آن را در مورد «متعه» گرفته است، حال آنکه احتمالاً قسمتی از حدیث نوشته نشده است و مرجع ضمیر «ها» چیز دیگری بوده یا خودش هنگام نوشتن آن را ننوشته یا شاگردش، یعنی ابو سلیمان داود بن کوره، هنگام تنظیم کتاب «النوادر»، دچار اشتباه شده و محل حدیث را جابه‌جا کرده یا متن را ناقص ذکر کرده است، زیرا مرجع ضمیر «ها» در «ماتفعلها» در حدیث موجود نیست و نمی‌شود اطمینان کرد چون در میان احادیث متعه آمده پس حتماً منظورش «متعه» بوده؛ بنابراین روایت از حیث متن ناقص است و دارای اشکال. خصوصاً اینکه برخی از صیغه کردنها، حرام است، مثل متعهٔ زن شوهردار یا زن مشهور به فاجره و شاید منظور امام(ع) نیز چنین متعه‌هایی بوده که ذکر نشده است، مثل:

روی فی المرأه الحسناء الفاجره: إذا کانت مشهوره بالزنا فلا یتمتّع بها و لا ینکحها.

ثالثاً: شاید و به احتمال قوی، این حدیث نیز از باب تقیّه است که شیعه بر اساس دلیل عقلی و نقلی به آن عمل می‌کند، چرا که گاهی ائمّه(ع) خصوصاً امام صادق(ع) در مدینه در جمع خلفا و مردم سنّی مذهب و دشمن افکار و عقاید شیعه زندگی می‌کرد و همیشه جان او و شیعیانش، در خطر بود، لذا جهت حفظ جان شیعیان، برخی از احکام مباح را از جمله متعه را حرام می‌کردند، برای نمونه: «امام صادق علیه السلام به یارانش فرمود: به من ببخشید متعه کردن در مکه و مدینه را و این بدان جهت است که شما بسیار نزد من می‌آیید و من در امان نیستم از این که شما را بگیرند و گفته شود که اینان از اصحاب جعفر بن‌محمّد هستند.»

یا می‌فرماید: «امام صادق علیه السلام به اسماعیل جعفی و عمار ساباطی فرمود: «من متعه کردن را بر شما تا زمانی که بر من وارد می‌شوید ممنوع نمودم چون می‌ترسم شما را بگیرند و بزنند و به بدی مشهورتان کنند و گفته شود که اینان یاران جعفر بن محمدند».

لذا شاید امام(ع) حدیث مورد بحث را نیز از باب عقاید سنّی‌ها گفته تا هم آن‌ها فکر کنند که امام صادق(ع) همچون آن‌ها به حرمت متعه اعتقاد دارد و هم شیعیان بفهمند که امام از متعه کردن در مکه یا مدینه ناراضی است لذا در صورت مخالفت با ایشان در این امرامام(ع)، نباید گناهش را کمتر از فسق و فجور بدانیم. برای مطالعه بیشتر از همین نوع احادیث، مراجعه کنید به همان کتاب منابع شیعهٔ آیهالله بروجردی ج۲۶

رابعاً: روایات جواز متعه، آن‌چنان در کتب روائی شیعه زیاد است که به حدّ تواتر معنوی رسیده است و یک روایت این-چنینی، قادر نیست در مقابل این تواتر معنوی ایستادگی کند و باید چنین روایات- خصوصاً مخدوش- را کنار گذاشت یا تأویل کرد و این چیز جدیدی نیست و به وفور در کتب فقهی، جاری و ساری است.