پرش به محتوا

حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
A.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
فرج الله عباسی (بحث | مشارکت‌ها)
ویرایش و تکمیل مدخل
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده است که حضرت فرمود: «العلما حکام علی الناس»، آیا این روایت سند معتبر و قابل استناد دارد؟{{پایان سوال}}
{{سوال}}
روایتی از امام علی(ع) نقل شده که در آن عالمان حاکم مردم دانسته شده است. آیا این حدیث از نظر سند معتبر است؟ مراد از عالمان در این حدیث چه کسانی هستند؟‌
{{پایان سوال}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
پاسخ اجمالی:
{{جعبه اطلاعات حدیث
| عنوان =
| تصویر =
| توضیح تصویر =
| اندازه تصویر =
| نام‌های دیگر =
| موضوع  =
| به نقل از  = [[امام علی(ع)]]
| روایات مشابه = حدیثی از [[امام حسین(ع)]] که در [[تحف العقول (کتاب)|کتاب تحف العقول]] ذکر شده است.
| راوی اصلی = ندارد
| دیگر راویان = ندارد
| اعتبار سند = [[حدیث ضعیف|ضعیف]]
| منابع شیعه = [[کتاب غرر الحکم و درر الکلم|غرر الحکم و درر الکلم]]
| منابع سنی =
| توضیحات = چون نویسندگان کتاب غرر الحکم و کتاب تحف العقول، اسناد احادیث را حذف کرده‌اند؛ نمی‌توان به اینگونه روایات استناد کرد.
}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
'''عالمان حاکم بر مردم هستند،''' محتوای حدیثی است که برای بار نخست در [[غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)|کتاب غُرَرُ الْحِکَم و دُرَرُ الْکَلِم]] بدون سلسله سند از [[امام علی(ع)]] نقل شده است. مضمون این حدیث را حرانی در کتاب تحف العقول از امام حسین(ع) نقل کرده است.


اصل روایت، در کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی ذکر شده است، اما ایشان اسناد روایات را حذف کرده است و دلیل آن هم تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است. و منظور این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. مضمون روایت، در منابع دیگر نیز گزارش شده است.
نویسندگان کتاب غرر الحکم و کتاب تحف العقول، اسناد احادیث را حذف کرده‌اند. عالمان علم حدیث روایتی که سند آن ذکر نشده را [[حدیث ضعیف|ضعیف]] شمرده‌اند.


پاسخ تفصیلی:
این روایت را به این معنا دانسته‌اند که مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند. مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]] و در مرتبه بعد، عالمان شیعه شمرده‌اند.


منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود. توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.
== متن حدیث ==
{{عربی بزرگ|اَلْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى اَلنَّاسِ<ref name=":0">تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۳۶.</ref>| ترجمه= عالمان حاکمان بر مردم هستند.}}


علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۲۶.</ref> البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنان‌که علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد.
== بررسی سندی ==
اولین منبع حدیثی که روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را ذکر کرده، [[غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)|کتاب غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم]] نوشته [[عبدالواحد تمیمی آمدی|عبدالواحد تمیمی آمُدی]]، عالم [[شیعه]] اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم است.<ref name=":0" />


آمُدی در مقدمه این اثر، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم (و قد جعلتُ أسانیده محذوفه)<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.</ref> و این خود می‌رساند که این روایات دارای سند بوده و چون وی در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، لذا اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.</ref>
نویسنده کتاب غرر الحکم و درر الکلم در مقدمه کتابش گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الاسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۱۴.</ref> هر چند برخی این سخن را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه روایات این کتاب دارای سند بوده و نویسنده اسناد روایات را حذف کرده است؛<ref>موسوی، سید محسن، گزیده متون حدیثی۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش، ص۱۳.</ref>  اما عالمان [[علم رجال]] و [[علم حدیث|حدیث]]، روایاتی را که سند آنها ذکر نشده باشد را، از نظر سندی [[حدیث ضعیف|ضعیف]] شمرده‌ و گفته‌اند چنین حدیثی حجیت ندارد.
<ref>مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، بى‌جا، بى‌نا، چاپ اول، ج‏۳خاتمه، ص۴۷.</ref>
<ref>سيفى مازندرانى، على اكبر، مقياس الرواه، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ اول، ص۲۰۶.</ref>


شایان ذکر است که پاره‌ای از روایات این کتاب در کتاب‌های روایی شیعه از جمله «نهج البلاغه» آمده است و نیک می‌دانیم که سید رضی (۴۰۶ ق) نیز به جهت تقاضای علاقه‌مندان به کلام بلیغ مولای متّقیان، به این کار دست زد و از این رو اسناد آن را ذکر ننمود و این در حالی است که بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه در منابع قبل از سید رضی آن هم با سند متصل تا امام علی «ع»، قابل شناسایی است.<ref>ن. ک: مجید، کویر، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، معارف، مجید، کویر، تهران، معارف، ۱۳۸۸، چ ۱۰، ص۲۰۸–۲۱۲.</ref>
مشابه این روایت از نظر محتوا، از [[امام حسین(ع)‌]] نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی که امانت‌دار [[حلال]] و [[حرام]] خدایند، شمرده شده است.<ref>{{متن عربی|مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ }} «ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق/ ۱۳۶۳ش، ص۲۳۸.»</ref>


بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
نویسنده [[تحف العقول|کتاب تحف العقول]] نیز سلسله سند همه روایات را حذف کرده است<ref>ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسين‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق/ ۱۳۶۳ش، ص۳.</ref> و نمی‌توان به چنین روایاتی استناد کرد.
<ref>مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، بى‌جا، بى‌نا، چاپ اول، ج‏۳خاتمه، ص۴۷.</ref>
<ref>سيفى مازندرانى، على اكبر، مقياس الرواه، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ اول، ص۲۰۶.</ref>


اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، ۱۳۶۶، چ ۴، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>
دلیل حجیت نداشتن اینگونه روایات این است‌که روایاتی را که راویان آن حذف شده باشند، مرسل گویند و روایات مرسل حجیت ندارند؛ چون مشخص نیست راوی آن قابل اعتماد بود یا نه.
<ref>كجورى شيرازى، محمدمهدى، الفوائد الرجاليه، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۳.</ref>
<ref>مهريزى، مهدى، ميراث حديث شيعه، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۵۴۰.</ref>
<ref>ايروانى، باقر، دروس تمهيديه فى القواعد الرجاليه، قم، مدين، چاپ دوم، ۱۴۳۱ق، ص۲۱۴.</ref>


محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏. (نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج‏۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏.</ref>
== محتوا ==
 
بر اساس روایت «عالمان حاکم بر مردم هستند»، مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏تهران، دانشگاه تهران‏، چاپ چهارم، ۱۳۶۶ش، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref> مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]]<ref>صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، قم، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج‏۱، ص۹، ح۴.</ref> و در مرتبه بعد، عالمان شیعه که خود از دستورات امامان(ع) پیروی می‌کنند، دانسته‌اند.<ref>حکیمی، محمدرضا، الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین‏، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین‏، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>ن. ک: صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن‏، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۹، ح ۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>
 
نتیجه:
 
منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی است. وی در مقدمه اثر خود، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم و دلیل آن را تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) ذکر کرده است. و منظور کلام مولا این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. نیز هم مضمون چنین روایتی، در منابع دیگر گزارش شده است.


{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
خط ۳۴: خط ۵۷:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =
  | شاخه اصلی =حدیث
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۱ =فقه الحدیث
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | ارزیابی کمی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ب
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
[[رده:منبع‌شناسی]]
[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:حکومت اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۰۶

سؤال

روایتی از امام علی(ع) نقل شده که در آن عالمان حاکم مردم دانسته شده است. آیا این حدیث از نظر سند معتبر است؟ مراد از عالمان در این حدیث چه کسانی هستند؟‌

درگاه‌ها


حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند
اطلاعات حدیث
به نقل ازامام علی(ع)
روایات مشابهحدیثی از امام حسین(ع) که در کتاب تحف العقول ذکر شده است.
راویان
راوی اصلیندارد
دیگر راویانندارد
سند
اعتبار سندضعیف
منابع شیعهغرر الحکم و درر الکلم
توضیحاتچون نویسندگان کتاب غرر الحکم و کتاب تحف العقول، اسناد احادیث را حذف کرده‌اند؛ نمی‌توان به اینگونه روایات استناد کرد.
درگاه‌ها


عالمان حاکم بر مردم هستند، محتوای حدیثی است که برای بار نخست در کتاب غُرَرُ الْحِکَم و دُرَرُ الْکَلِم بدون سلسله سند از امام علی(ع) نقل شده است. مضمون این حدیث را حرانی در کتاب تحف العقول از امام حسین(ع) نقل کرده است.

نویسندگان کتاب غرر الحکم و کتاب تحف العقول، اسناد احادیث را حذف کرده‌اند. عالمان علم حدیث روایتی که سند آن ذکر نشده را ضعیف شمرده‌اند.

این روایت را به این معنا دانسته‌اند که مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند. مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست امامان معصوم(ع) و در مرتبه بعد، عالمان شیعه شمرده‌اند.

متن حدیث

بررسی سندی

اولین منبع حدیثی که روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را ذکر کرده، کتاب غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم نوشته عبدالواحد تمیمی آمُدی، عالم شیعه اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم است.[۱]

نویسنده کتاب غرر الحکم و درر الکلم در مقدمه کتابش گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.[۲] هر چند برخی این سخن را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه روایات این کتاب دارای سند بوده و نویسنده اسناد روایات را حذف کرده است؛[۳] اما عالمان علم رجال و حدیث، روایاتی را که سند آنها ذکر نشده باشد را، از نظر سندی ضعیف شمرده‌ و گفته‌اند چنین حدیثی حجیت ندارد. [۴] [۵]

مشابه این روایت از نظر محتوا، از امام حسین(ع)‌ نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی که امانت‌دار حلال و حرام خدایند، شمرده شده است.[۶]

نویسنده کتاب تحف العقول نیز سلسله سند همه روایات را حذف کرده است[۷] و نمی‌توان به چنین روایاتی استناد کرد. [۸] [۹]

دلیل حجیت نداشتن اینگونه روایات این است‌که روایاتی را که راویان آن حذف شده باشند، مرسل گویند و روایات مرسل حجیت ندارند؛ چون مشخص نیست راوی آن قابل اعتماد بود یا نه. [۱۰] [۱۱] [۱۲]

محتوا

بر اساس روایت «عالمان حاکم بر مردم هستند»، مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند.[۱۳] مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست امامان معصوم(ع)[۱۴] و در مرتبه بعد، عالمان شیعه که خود از دستورات امامان(ع) پیروی می‌کنند، دانسته‌اند.[۱۵]


منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۳۶.
  2. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الاسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۱۴.
  3. موسوی، سید محسن، گزیده متون حدیثی۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش، ص۱۳.
  4. مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، بى‌جا، بى‌نا، چاپ اول، ج‏۳خاتمه، ص۴۷.
  5. سيفى مازندرانى، على اكبر، مقياس الرواه، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ اول، ص۲۰۶.
  6. «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ» «ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق/ ۱۳۶۳ش، ص۲۳۸.»
  7. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسين‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق/ ۱۳۶۳ش، ص۳.
  8. مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، بى‌جا، بى‌نا، چاپ اول، ج‏۳خاتمه، ص۴۷.
  9. سيفى مازندرانى، على اكبر، مقياس الرواه، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ اول، ص۲۰۶.
  10. كجورى شيرازى، محمدمهدى، الفوائد الرجاليه، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۳.
  11. مهريزى، مهدى، ميراث حديث شيعه، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۵۴۰.
  12. ايروانى، باقر، دروس تمهيديه فى القواعد الرجاليه، قم، مدين، چاپ دوم، ۱۴۳۱ق، ص۲۱۴.
  13. آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏تهران، دانشگاه تهران‏، چاپ چهارم، ۱۳۶۶ش، ج‏۱، ص۱۳۷.
  14. صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، قم، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج‏۱، ص۹، ح۴.
  15. حکیمی، محمدرضا، الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج‏۲، ص۵۵۵.