قضاوت زنان

سؤال

فقه امامیه در مورد قضاوت زنان چه نظری دارد؟

درگاه‌ها

قضاوت به معنای داوری بین مردم است که مشهور علمای شیعه قائل به این نظریه هستن که این امر برای زنان جایز نیست. اولین نفر از میان علمای شیعه که شرط مردانگی را به قضاوت مقید کرده است، شیخ طوسی گزارش شده است.

قائلین به منع قضاوت زنان برای این ادعا به چهار دسته دلیل متمسک شده‌اند که بعضی از علماء این شروط را برای عدم قضاوت زنان مکفی نمی‌دانند و در عصر حاضر، در دو مورد زنان اجازه قضاورت را دارند: قاضی تحکیم و قاضی مأذون.

تعریف قضاوت

• امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: قضاوت، داوری و حکم کردن بین مردم است برای رفع اختلافات میان آن‌ها… منصب قضاوت از مناصب والا و بااهمیت است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم(ص) و از جانب ایشان برای امامان معصوم(ع) و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت شده است. پنهان نیست که خطر این منصب بسیار بزرگ است، و روایت شده است: «همانا قاضی بر لبه پرتگاه جهنم قرار دارد.» و از امام علی(ع) روایت شده است که فرمودند: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» - «ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخص بدبخت و شقی (کسی که به عذاب الهی گرفتار می‌شود) در آن نمی‌نشیند.»
• و شیخ مرتضی انصاری در کتاب القضاء و الشهادات می‌فرماید: واژه «قضاء» از نظر لغوی در معانی بسیاری به کار می‌رود، از جمله حکم. اما در اصطلاح فقها، گاهی به معنای حکم کردن بین مردم به شیوه خاص مورد نظر است، و گاهی به معنای ولایت شرعی بر آن حکم اشاره دارد. به همین دلیل، در برخی نوشته‌ها (مانند کتاب الروضة) به معنای اول تعریف شده و در نوشته‌های دیگر به معنای دوم.

قائلین به منع قضاوت زنان

• شیخ طوسی اولین عالم شیعه است که به عدم جواز قضاوت زنان حکم داده است. قبل از ایشان، فقهای اهل سنت قائل به عدم مشروعیت قضاوت زنان بودند. در فقه شیعه، به دلیل وجود امام و دسترسی به او، بیشتر بر شرایطی مانند عدالت و اجتهاد در قاضی تأکید می‌شد. شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» به صراحت قضاوت زنان را در هیچ حکمی جایز ندانسته و استدلال می‌کند که جواز این امر نیازمند دلیل شرعی است. استدلال شیخ طوسی بر روایاتی از پیامبر اسلام(ص) استوار است. روایتی وجود دارد که می‌فرماید: «رستگار نمی‌شوند قومی که زنی را به سرپرستی خود برگزینند.» همچنین، روایتی دیگر اشاره دارد به اینکه زنان باید در جایگاهی که خدا برایشان تعیین کرده باقی بمانند. پیامبر(ص) حتی برای جلوگیری از فتنه، زنان را از سخن گفتن در برخی موقعیت‌ها منع کرده‌اند، پس منع آن‌ها از قضاوت که مستلزم سخن گفتن و تعامل با مردان است، اولویت بیشتری دارد.و در المبسوط می‌فرمایند که:اما کمال احکام آن است که شخص بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. زن به هیچ وجه نمی‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت شود. برخی گفته‌اند که قضاوت زن جایز است، اما قول اول (عدم جواز) صحیح‌تر است. و کسی که قضاوت زن را جایز می‌داند، می‌گوید: «قضاوت زن در هر امری که شهادتش در آن پذیرفته می‌شود، جایز است.» و شهادت زن در همه چیز پذیرفته می‌شود، مگر در حدود و قصاص.
• ابن براج در کتاب المهذب بیان کرده :اما کمال احکام (شرایط لازم برای کامل بودن احکام صادره)، این است که [قاضی] بالغ، آزاد و مرد باشد، زیرا زن به هیچ وجه نمی‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت شود. همچنین، برای قاضی جایز نیست که با استحسان (تصمیم‌گیری بر اساس میل شخصی و بدون استناد به دلیل شرعی) یا قیاس (استفاده از قیاس‌های شخصی در احکام) حکم کند.
• فضل بن حسن طبرسی در کتاب المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف:مسئله ۶: زن حق قضاوت در هیچ حکم شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد و به روایتی از پیامبر اکرم(ص) برمی‌گردد که فرمود: «قومی که زن را پیشوای خود قرار دهند، رستگار نخواهند شد.»
• محقق حلی در شرائع الاسلام: ولا ینعقد القضاء: للمرأة، وإن استکملت الشرائط. و قضاوت برای زن، اگر تمام شرایط را هم داشته باشد، صحیح نخواهد بود.
• علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام: حکم صادر شده از سوی کودک (حتی اگر نوجوان باشد)، دیوانه، کافر، فاسق، زن (حتی اگر سایر شرایط را داشته باشد)، فرزند نامشروع، فرد جاهل به احکام، و کسی که صلاحیت مستقل فتوا دادن را ندارد، قابل اجرا نیست.

دلایل قائلین به منع قضاوت زنان

کتاب قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه

• ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست)﴾(نساء:۳۴)این امر در قیمومیت مردان بر زنان آشکار است و لازمه آن سلطه و حکومت مردان بر زنان است و نه برعکس. اگر گفته شود که این آیه در مورد زوجین وارد است، می‌گوییم: آیا می‌توان پذیرفت که زن در امور خود با شوهرش فاقد سلطه باشد، اما در امور خارج از منزل و در ارتباط با مردان دیگر، دارای سلطه باشد؟
• وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ… ای علی! برای زنان نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه و عیادت مریض و تبعیت از جنازه و سعی بین صفا و مروه و استلام حجر و حلق و تصدی قضاوت [نیست].
• اجماع. اما درباره طهارت نطفه و جنسیت (ذکورة)، چندین نفر ادعا کرده‌اند که عدم خلاف در اعتبار هر دو وجود دارد. و اگر این ادعا نبود، می‌توانستیم قوی‌تر به عدم اعتبار طهارت نطفه در صورتی‌که سایر شرایط فراهم باشد، و حتی به عدم اعتبار جنسیت (ذکورة) نیز تمایل پیدا کنیم. هرچند که برخی از روایات به ذکر مرد پرداخته‌اند، اما می‌توان آنها را بر اساس مورد غالب حمل کرد و این مورد نمی‌تواند مستند به تخصیص عمومیت نصوص باشد.
• اصل عدم ولایت: این که در روایات لفظ رجل آمده و در زمان معصوم زن قاضی نشد و در زمان غیبت شک می‌کنیم که آیا جایز است زن قاضی شود که اصل عدم جواز است و جایز نیست زن قاضی شود.

نقد دلیل‌های مانعین

عبدالله جوادی آملی، مفسر قرآن و فقیه معاصر، معتقد است مخالفان قضاوت زن، استدلال قطعی برای شرط مرد بودن قاضی ارائه نکرده‌اند. به زعم او، استناد به اجماع در این مورد، به دلیل وجود وجوه دیگر در بحث، فاقد اعتبار است و استناد به روایات نبوی نیز به دلیل ضعف روایات، قابل قبول نیست. او بر این باور است که اگر زنی شرایط لازم برای قضاوت، مانند علم و عدالت را داشته باشد، برخلاف برخی دیدگاه‌ها، مانعی برای قضاوت او وجود ندارد، مگر آنکه محذوری مانند برخورد با نامحرم پیش آید که در این صورت قضاوت جایز نیست. او در این نظر، از دیدگاه علمای بزرگ مانند مقدس اردبیلی و میرزای قمی پیروی می‌کند.

و با وجود شهرت رایج در میان عالمان شیعه بر عدم جواز قضاوت زن در اسلام، در مواردی نظیر قاضی تحکیم، قاضی مأذون (توکیل در قضا) و مشاور قضایی، برخی از فقها قائل به جواز عدول از شرط مرد بودن در قضاوت شده‌اند.