Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png

ادعای تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلامی

از ویکی پاسخ
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سؤال

چه کسانی و بر چه اساسی ادعا دارند که حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس شده است؟ پاسخ این ادعا چیست؟

برخی از اندیشمندان غربی، شباهت بعضی قواعد حقوقی اسلام با قواعد حقوقی روم را دلالت بر این می‌دانند که حقوق اسلام از آن برگرفته شده است. قاعده «لاضرر و لاضرار» از جمله این شباهت‌ها است. مخالفان این ادعا گفته‌اند اولا این قواعدی بوده که عقل سلیم از درک آن عاجز نبوده و نیاز نبوده از جای دیگری اقتباس کند؛ ثانیا این قواعد در اسلام رسمیت یافته بود اما هنوز در اروپای شرقی نفوذ و گسترش نیافته بود. و مضافا اینکه موارد اختلاف و افتراق این دو خاستگاه حقوقی آن‌قدر زیاد است که این ادعا را رد می‌کند.

مدعیان تأثیر

بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین مردم اروپای شرقی استفاده کرده است. آنها برای ادعای خود به مشابهت قواعد و اصول زیر استناد کرده‌اند:

قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و «منکر، وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان، اشتراک در چنین اصول و قواعد و امثال آنها را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق مردم شرقی دانسته‌اند.

مخالفان

در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دلیل اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافته که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که حقوق‌های الهی و آسمانی دیگری قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوی این نظام حقوقی از آنها متأثر شده است».[۱]

بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره‌ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است.

موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم

موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است:

۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند؛ در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل و حق هرگونه تصرف را دارند.

۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد.

۳. آئین دادرسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند، در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش پیامبر اسلام(ص) است، این مشکل را حل کرده است.

۴. انتساب پسر خواندگی در حقوق روم، قانونی و مشروع بود لیکن در حقوق اسلامی مردود شناخته شده است.

۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود، اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.[۲]

غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر نیز بین دو نظام حقوقی هست. علاوه بر اینها قرائن زنده‌ای وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و این قانون از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانسته‌اند چنان‌که کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است و هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارت‌های دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پاره‌ای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.[۳]

بنابراین نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه در مواردی حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردی در بالا ذکر شد.


مطالعه بیشتر

۱ـ فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸.

۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد.

منابع

  1. صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.
  2. صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۴۹–۲۳۸.
  3. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۶۸ش، ص۷۱.