مرجع تقلید شدن زنان از دیدگاه قرآن

سؤال

آیا قرآن با مرجع تقلید شدن زنان مخالف است؟

درگاه‌ها

آیه‌ای صریح در قرآن بر اینکه زن نمی‌تواند مرجع باشد، وجود ندارد. قائلان به عدم جواز مرجعیت زنان میان فقهای اسلامی به روایات و اجماع استناد کرده‌اند. این عده به آیاتی از قرآن از جمله «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» اشاره کرده‌اند که مردان بر زنان برتری دارند و مرجعیت زنان خلاف آیاتی است که مردان را مرتبت و درجاتی داده است. اما از این آیات نمی شود برداشتی کرد که یقین پیدا کرد این آیات به عدم جواز مرجعیت زنان تصریح کند. به خصوص اینکه این آیات بیشتر درباره موضوعات خانوادگی و نفقه و طلاق است.

معناشناسی

اجتهاد یعنی به کار گرفتن نهایت کوشش در استنباط احکام شرعی از روی ادله شرعیه. اگرچه علمای اسلامی در معنای اجتهاد مبانی مختلفی دارند، اما همه اتفاق نظر دارند که در به‌دست آوردن اجتهاد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و هر انسانی که دارای قوه استنباط شد می‌تواند در تشخیص احکام و وظایف شرعی بر اساس نظر و اجتهاد خود عمل کند.

افتاء و فتوا دادن نیز به این معناست که مجتهد به حکم کلی یا وظیفه عملی که با استنباط به آن رسیده است خبر می‌دهد و این خبر دادن از حکم الهی اشکالی ندارد.

ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت برای زنان

دلایل قائلان به جایز نبودن مرجعیت زنان عبارت است از:

آیات

برای عدم جواز تقلید از زن به آیات متعددی استناد شده است که به آنها اشاره می‌شود: ۱. آیه قوّامیت: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾؛ مردان، سرپرست زنانند. خداوند مردان را قیّم و سرپرست زنان قرار داده است. مقتضای آیه این است که مرد نمی‌تواند از زن تقلید نماید، زیرا از نظر عرف تقلید مرد از زن با قیمومیت و سرپرستی مرد، منافات دارد، چراکه مرجعیت برای زن، به معنای پیروی مرد از زن و قیام او به امور مردان است و این با آیه شریفه منافات دارد.

پاسخ: با توجه به ذیل آیه که می‌فرماید: ﴿بما انفقوا ...﴾ آیه مربوط به نظام خانواده و نیز بیان جایگاه شوهران در این نظام است. از این رو می‌فرماید این قیمومیت به خاطر انفاقی است که مردان می‌کنند؛ نه بیان سرپرستی جنس مرد بر جنس زن. تصدی مقام افتاء از اموری نیست که نیاز به توانایی‌های جسمی و فکری فوق‌العاده‌ای داشته باشد که از زنان ساخته نباشد.

۲. آیه درجه: ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة﴾؛ و مردان بر آنان برتری دارند. در این آیه از برتری مردان بر زنان سخن گفته شده است. در صورتی که زنان مرجع تقلید شوند، بر مردان برتری می‌یابند و این با آیه شریفه منافات دارد.

پاسخ: آیه درباره زن مُطلّقه بوده و ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارد. علاوه بر اینکه درجه به معنای برتری ذاتی مرد بر زن نیست.

۳. آیه تبرّج: ﴿وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی‏﴾؛ و در خانه‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید. هر چند این آیه مربوط به همسران پیامبر(ص) است، امّا بودن در خانه و عدم اختلاط با مردان و نامحرمان، اختصاصی به همسران پیامبر(ص) ندارد و با توجه به سایر ادّله، همه زنان باید آنها را رعایت کنند و با توجه به اینکه مرجعیت زن مستلزم خروج از خانه و صحبت و ارتباط با مردان است، برخلاف این آیه بوده و جایز نیست.

پاسخ: آیه مربوط به زنان پیامبر است و بر فرض عمومیت، امر ارشادی است نه الزامی. زن می‌تواند با رعایت حجاب اسلامی در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا کند.

روایات

برای عدم جواز مرجعیت زنان به چند دسته از روایات تمسک شده است: ۱. منع از قضاوت و داوری زنان: در مشهوره ابی‌خدیجه از امام صادق(ع) چنین آمده است: «قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِیاکمْ أَنْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا ...»؛ امام صادق(ع) به من فرمود: بپرهیزید از این‌که برخی از شما، از برخی دیگر، به نزد اهل ستم به محاکمه بروید. اما یکی از خودتان را در نظر بگیرید که چیزی از احکام ما را بداند و او را میان خود، قاضی قرار دهید...». در این روایت از لفظ «الرجل» استفاده شده است. این روایت بر لزوم «مرد بودن» قاضی دلالت می‌کند و مشخص است منصب افتاء، اگر بالاتر از قضاوت نباشد، حداقل مساوی با آن است، زیرا قضاوت همانند فتوا دادن، حکم کردن برای مردم است؛ هرچند قضاوت، حکم کردن بین چند نفر و برای رفع نزاع است، امّا فتوی، حکم کلی برای تعداد زیادی از مردم است. بنابراین هرگاه «مرد بودن» در باب قضاوت معتبر باشد، در باب افتاء به طریق اولی معتبر است.

پاسخ: امکان دارد قید رجل از باب غلبه باشد، به علت اینکه متعارف در آن زمان این بوده که قاضیان مرد بوده‌اند و معمول بر این نبوده که زنان قضاوت کنند.

۲. منع از امامت جماعت زنان: یکی از احکام مسلّم فقهی این است که زن نمی‌تواند در نماز جماعت برای مردان، امام جماعت شود. هرگاه زن نتواند در یکی از موضوعات جزئی، آن هم برای جمعی محدود، امامت و پیشوایی کند، یقیناً نمی‌تواند در تمامی مسائل فقهی و برای همگان، مقتدا و راهبر باشد. به تعبیر دیگر وقتی مردم نتوانند در برخی از افعالشان از زن تبعیت نمایند، چگونه می‌توانند در تمام دستورات فقهی خود پیرو او باشند.

پاسخ: جایگاه بلند نماز در بین عبادات مانع از آن است که عباداتی را با او از نظر مقدمات و شرایط مقایسه نمود، تا چه رسد به وظایف غیرعبادی مانند افتاء و مرجعیت. در نماز هر چیزی که موجب پراکندگی حواس شود ممنوع است. هر چند امامت جماعت زن برای زنان مشکلی ندارد.

۳. لزوم پوشیدگی زنان: در روایات فراوان با مضامین متفاوت احکام الزامی و غیرالزامی برای زنان بیان شده است که مضمون مجموع آنها لزوم پوشیدگی، پرده‌داری و عدم ارتباط و اختلاط با نامحرم می‌باشد. از مجموعه این روایات عدم رضایت شارع مقدس به تصدّی مقام مرجعیت برای زنان که مستلزم حضور در اجتماع و ارتباط با نامحرم است، فهمیده می‌شود.

پاسخ: در پاسخ به آیه تبرج جواب این مورد داده شد.

برای ممنوعیت مرجعیت برای زنان به آیات و روایات دیگر و همچنین ادله‌ای مانند سیره متشرعه، شهرت و غیره استدلال شده که البته پاسخ هرکدام در جای خود آمده است.

ادله قائلین به جواز مرجعیت زن

قائلین به حجّیت فتاوای زنان برای مدعای خود به چند دلیل تمسک کرده‌اند:

آیات قرآن

1. آیه ذکر: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏»، پس اگر نمی‏دانید، از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید. اهل ذکر شامل مردان و زنان می‌شود.
2. آیه نفر: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون‏»، و شایسته نیست مؤمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‏ای از آنان، دسته‏ای کوچ نمی‏کنند تا [دسته‏ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که آنان [از کیفر الهی‏] بترسند؟ در این آیه خداوند همه مردم را (فارغ از جنسیت) موظف نموده که به تفقه در دین پردازند و حرف متفقه و مجتهد را پذیرفته و به هنگام مراجعت اقوام خود را انذار کنند.
3. آیه کتمان: «إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون‏»، کسانی که نشانه‏های روشن، و رهنمودی را که فرو فرستاده‏ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده‏ایم، نهفته می‏دارند، آنان را خدا لعنت می‏کند، و لعنت‏کنندگان لعنتشان می‏کنند.

برخی از فقها به این آیات تمسک کرده و با کمک آنها حجیت فتوای مرجع تقلید را برای دیگران ثابت کرده‌اند. با توجه به اینکه این آیات نسبت به مرد یا زن بودن اطلاق دارند، با این آیات، هم حجیت فتوای مرجع تقلید مرد و هم حجیت فتوای مرجع تقلید زن ثابت می‌شود.

روایات

روایاتی که برای جواز مرجعیت زن به آنها استناد شده است، حداقل بر دو دسته‌اند:

1. دسته اول: روایاتی که مردم را در امور دینی به مطلق فقیه ارجاع داده‌اند، یعنی اگر فقیهی به قوه استنباط برسد و مورد اعتماد باشد مردم می‌توانند به او مراجعه کرده و مسائل شرعی خود را از او یاد بگیرند، چه آن فقیه، مرد باشد و چه زن. این دسته از روایات، اخباری هستند که دال بر اذن در فتوی می‌باشند و در آنها مسئله جنسیت مطرح نیست بلکه این روایات به طور مطلق اذن در افتاء داده‌اند، چه فتوا دهنده مرد باشد و چه زن. در این روایات هرچند به یک فقیه مرد ارجاع داده شده است امّا با توجه به اینکه در آن زمان فقیه زن به ندرت یافت می‌شده است، عدم ارجاع به زنان به سبب عدم موضوع بوده است نه عدم صلاحیت.
2. دسته دوّم: روایاتی که ائمه معصومین(ع) مردم را به برخی از زنان ارجاع داده‌اند. این روایات به دست می‌آید که فتوا و رأی زنان حجت می‌باشد. مثل ارجاع امام صادق(ع) به همسرشان حمیده. در این روایت، امام صادق(ع) برای تعلیم احکام حج کودک، سائل را به همسرشان حمیده ارجاع می‌دهند و حمیده، حکم شرعی را برای آنها بیان می‌کند نه اینکه صرفاً راوی روایتی باشد. بنابراین روشن می‌شود که زنان نیز اگر دارای صلاحیت کافی باشند می‌توانند مرجع مردم در احکام شرعی باشند. مرجعیتی که در آن زمان با نقل روایت یا برداشت‌هایی از روایات صورت می‌گرفته است در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی‌های خاص خود، نیاز به گذارندن مقدمات خاصی دارد، امّا همان‌طور که در زمان معصومین(ع) برخی از زنان متصدی این کار می‌شده‌اند در این زمان نیز می‌توانند این منصب را عهده‌دار باشند.

سیره عقلا

سیره عقلا بر اعتبار نظر اهل خبره و متخصصین هر رشته است به‌گونه‌ای که در اموری که از آن آگاهی ندارند به متخصص رجوع کرده و به نظریه او عمل می‌کنند. عقلا در این رجوع، فرقی بین متخصص مرد و متخصص زن نمی‌گذارند و همان‌گونه که به متخصص مرد مراجعه می‌کنند به متخصص زن نیز رجوع می‌کنند و با توجه به اینکه مرجع تقلید، متخصص در مسائل و احکام شرعی است، عقلا تفاوتی بین زن و مرد نمی‌گذارند.

با مراجعه به کتب رجال و تراجم به دست می‌آید که زنان بسیاری از اصحاب و یاران پیامبر(ع) و ائمه معصومین(ع) اهل فضل و دانش بوده و تلاش‌های زیادی از آنها در نشر و ماندگاری احادیث در تاریخ ثبت شده است، به‌گونه‌ای که برخی از آنان به عنوان فقیه شناخته شده و محل رجوع مردم نیز بوده‌اند. گرچه تعداد این زنان در قبال مردان اندک است اما با توجه به شرایط آن زمان و دیدگاه منفی اعراب به جایگاه و شخصیت زن انتظاری بیش از این نیست.

أبو إسحاق شیرازی شافعی در کتاب«طبقات الفقهاء» در مقام شمارش فقهای صحابی، در کنار نام بردن بسیاری از فقهای مرد، حضرت فاطمه(س)، عائشه، حفصه، ام سلمه، ام حبیبه، اسماء، ام فضل و ام هانی را نیز در ضمن این فقها قرار داده است. همچنین ابن قیم جوزیه در کتاب «إعلام الموقعین‏» فقهای صحابی را به سه دسته تقسیم کرده است؛ گروهی از اصحاب دارای فتاوای زیاد بوده‌اند که عایشه در کنار سایر مردان جزء این دسته قرار داده شده است؛ برخی از صحابه دارای فتاوای متوسطی بوده‌اند که ام‌ سلمه در این گروه جای گرفته است؛ دسته سوم فقهایی هستند که دارای فتاوای کمی بوده‌اند؛ در این دسته فقهای زیادی جای می‌گیرند که تعداد زیادی از آنها زن می‌باشند. مثل امّ‌ عطیه، صفیه، حفصه، امّ ‌حبیبه، لیلی بنت قانف، اسماء، امّ شریک، حَولا بنت تُوَیت، عاتکه بنت زید، سهله بنت سهیل، جویریه امّ‌ المؤمنین، میمونه امّ المؤمنین، سیدة نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله (ص)، فاطمه بنت قیس، امّ سلمه، زینب بنت امّ سلمه، امّ ایمن، امّ یوسف و ... .

مطالعه بیشتر

1. مقاله واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه، علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، مجله راهبرد، زمستان ۱۳۹۱، شماره ۶۵.
2. مقاله زن و مرجعیت تقلید از منظر فقه امامیه، زین العابدین نجفی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، زمستان ۱۳۹۶، شماره ۶۰.
3. مقاله زن و مرجعیت، محمد حسن نجفی، مجله فقه، بهمن ۱۳۷۲، شماره اول.
4. اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین، فاطمه علائی رحمانی، مجله مطالعات زنان، ۱۳۸۲، شماره اول.
5. فراگشتی در امکان مرجعیت زنان نوشته سید سعید شرف الدین طباطبایی و سید حجت طباطبایی، مجله فقه، حقوق و علوم جزا، زمستان ۱۳۹۷، شماره ۱۰.