نصف بودن دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|زن و خانواده}} | |||
[[قرآن]] اشاره‌ای به نصف بودن [[دیه]] زن نکرده است و ادله این حکم، [[روایات]] و [[اجماع]] فقها است. قائلین به این نظر معتقدند اسلام از نظر ارزش تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست بلکه تفاوت در جایگاه اقتصادی است. در مقابل برخی فقها می‌گویند قرآن دیه زن و مرد را مطلق بیان کرده است و باید دیه زن مساوی با دیه مرد باشد. | |||
==دیه زن از دیدگاه قرآن== | |||
در آیه ۹۲ [[سوره نساء]] دیه مرد و زن یکسان آورده شده است.{{قرآن|وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا|ترجمه=و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را -جز به اشتباه- بكشد. و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت كند؛ مگر اينكه آنان گذشت كنند. و اگر [مقتول] از گروهى است كه دشمنان شمايند و [خود] وى مؤمن است، [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و پرداخت خونبها لازم نيست]. و اگر [مقتول] از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند. و هر كس [بنده] نيافت، بايد دو ماه پياپى -به عنوان توبه‌اى از جانب خدا- روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده‌كار است.|سوره=نساء|آیه=۹۲}} | |||
در | در آیه ۱۷۸ [[سوره بقره]] هم به اشتراک احکام زن و مرد در دیه پرداخته است. | ||
==روایات== | |||
در منابع روایى شیعه روایات بسیارى که در حد تواتر و یا دست کم استفاضه است دیه زنان را در قتل نفس، نصف دیه مردان مى داند.<ref>پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱</ref> | |||
روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند: یا ناظر به قتل نفس یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. | |||
از [[امام صادق(ع)]] نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است»<ref>جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲، ص۱۵۲–۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.</ref> همین‌طور درباره دیه اعضا و جراحات، آبان بن تغلب می‌گوید: از [[امام صادق(ع)]] سؤال کردم، نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم، اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است. | |||
امام صادق فرمود: آهسته باش ای آبان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا(ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای آبان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود<ref>محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، ح ۱.</ref> و نظایر این روایت که همه معتبرند.<ref>وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.</ref> [[اهل سنت]] نیز از پیامبر(ص) و امام علی(ع) و صحابه نقل کرده‌اند که «دیه زن نصف دیه مرد است».<ref>ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.</ref> | |||
==اجماع== | |||
هرچند اجماع دلیل مستقل نیست اما برخی فقها به اجماع در نصف بودن دیه زن قائل هستند. در کتاب [[جواهر الکلام]] آمده است: «این مسئله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بجز دو نفر به نام‌های «اصم» و «ابن علیه» که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است، اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.</ref> [[شیخ طوسی]] هم ادعای اجماع کرده است.<ref>پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱</ref> | |||
در این | فقیهان اهل سنت عموماً دیه زن را نصف می‌دانند و برخی هم به تساوی فتوا داده‌اند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند. | ||
==حکمت نصف بودن دیه زن== | |||
در فقه شیعه و در تمام مذاهب اهل سنت دیه زن، نصف دیه مرد است.<ref>پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱</ref> | |||
در این زمینه که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد: | |||
'''یک''': دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود «خونبها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است که از بین رفته است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.</ref> | |||
'''دو''': با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت آن با مرد است؛ بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. | |||
از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند. | |||
'''موافقان تساوی دیه زن و مرد''' | |||
[[محمد علی ایازی]] در دفاع از تساوی دیه زن و مرد می‌گوید: قرآن کریم جایگاه مساوی برای زن و مرد قائل است. عدالت، فرقی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. در قرآن کریم نیز عدالت را محدود به جنس خاصی نمی‌کند و در عرف امروز میان عقلا اگر بخواهند تبعیض میان زن و مرد قائل شوند خلاف عدالت و کرامت انسانی تلقی می‌شود.<ref>نشست بررسی تفاوت دیه زن و مرد از منظر کتاب و سنت، سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری</ref> برخی فقهای معاصر مخالف نصف بودن دیه زن هستند. [[آیت الله صانعی]] و [[آیت الله جناتی]] دیه زن و مرد را مساوی می‌دانند. | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | ==مطالعه بیشتر== | ||
۱. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵. | ۱. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵. | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۴: | ||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = دیات | |شاخه فرعی۲ = دیات | ||
|شاخه فرعی۳ = | |شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۶۰: | خط ۷۳: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ب | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۳
چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟
قرآن اشاره‌ای به نصف بودن دیه زن نکرده است و ادله این حکم، روایات و اجماع فقها است. قائلین به این نظر معتقدند اسلام از نظر ارزش تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست بلکه تفاوت در جایگاه اقتصادی است. در مقابل برخی فقها می‌گویند قرآن دیه زن و مرد را مطلق بیان کرده است و باید دیه زن مساوی با دیه مرد باشد.
دیه زن از دیدگاه قرآن
در آیه ۹۲ سوره نساء دیه مرد و زن یکسان آورده شده است.﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را -جز به اشتباه- بكشد. و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت كند؛ مگر اينكه آنان گذشت كنند. و اگر [مقتول] از گروهى است كه دشمنان شمايند و [خود] وى مؤمن است، [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و پرداخت خونبها لازم نيست]. و اگر [مقتول] از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند. و هر كس [بنده] نيافت، بايد دو ماه پياپى -به عنوان توبه‌اى از جانب خدا- روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده‌كار است.﴾(نساء:۹۲)
در آیه ۱۷۸ سوره بقره هم به اشتراک احکام زن و مرد در دیه پرداخته است.
روایات
در منابع روایى شیعه روایات بسیارى که در حد تواتر و یا دست کم استفاضه است دیه زنان را در قتل نفس، نصف دیه مردان مى داند.[۱]
روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند: یا ناظر به قتل نفس یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند.
از امام صادق(ع) نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است»[۲] همین‌طور درباره دیه اعضا و جراحات، آبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم، نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم، اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش ای آبان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا(ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای آبان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود[۳] و نظایر این روایت که همه معتبرند.[۴] اهل سنت نیز از پیامبر(ص) و امام علی(ع) و صحابه نقل کرده‌اند که «دیه زن نصف دیه مرد است».[۵]
اجماع
هرچند اجماع دلیل مستقل نیست اما برخی فقها به اجماع در نصف بودن دیه زن قائل هستند. در کتاب جواهر الکلام آمده است: «این مسئله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بجز دو نفر به نام‌های «اصم» و «ابن علیه» که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است، اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».[۶] شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده است.[۷]
فقیهان اهل سنت عموماً دیه زن را نصف می‌دانند و برخی هم به تساوی فتوا داده‌اند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند.
حکمت نصف بودن دیه زن
در فقه شیعه و در تمام مذاهب اهل سنت دیه زن، نصف دیه مرد است.[۸]
در این زمینه که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد:
یک: دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود «خونبها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است که از بین رفته است.[۹]
دو: با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت آن با مرد است؛ بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.
از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند.
موافقان تساوی دیه زن و مرد
محمد علی ایازی در دفاع از تساوی دیه زن و مرد می‌گوید: قرآن کریم جایگاه مساوی برای زن و مرد قائل است. عدالت، فرقی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. در قرآن کریم نیز عدالت را محدود به جنس خاصی نمی‌کند و در عرف امروز میان عقلا اگر بخواهند تبعیض میان زن و مرد قائل شوند خلاف عدالت و کرامت انسانی تلقی می‌شود.[۱۰] برخی فقهای معاصر مخالف نصف بودن دیه زن هستند. آیت الله صانعی و آیت الله جناتی دیه زن و مرد را مساوی می‌دانند.
مطالعه بیشتر
۱. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵.
۲. ابراهیم شفیعی سردستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰.
۳. عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱–۴۱۷.
منابع
- ↑ پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲، ص۱۵۲–۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.
- ↑ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، ح ۱.
- ↑ وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
- ↑ ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.
- ↑ پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱
- ↑ پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج۲۶، ص۱۱
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.
- ↑ نشست بررسی تفاوت دیه زن و مرد از منظر کتاب و سنت، سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری