موارد اسقاط حدود
قواعدی وجود دارد که در صورت وجود آنها، حد ساقط می شود. از جمله، قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» است که در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. مورد دوم اسقاط حد در صورت توبه است. برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. و مورد سوم جایی است که در شرایطی خاص و مرور زمان حد ساقط می‌شود. برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند.
در حدود اصل تخفیف و تسامح جاری است و در قرآن و روایات به عفو و گذشت اشارات فراوانی شده است. برخی فقها اجرای حدود در زمان غیبت را تعطیل دانسته‌اند.
تعطیلی حدود در زمان غیبت
شمار قابل توجهی از فقهای شیعه اقامه حدود در زمان غیبت را جایز ندانسته‌اند. برخی فقهای طراز اول شیعه همچون شیخ طوسی و طبرسی و ابن ادریس حلی و سید احمد خوانساری فتوا به تعطیلی حدود داده‌اند. و بعضی دیگر مانند محقق حلی و علامه حلی و محقق اردبیلی و میرزای قمی در جواز اجرای حدود توقف کرده‌اند.
اصل تخفیف و تسامح در حدود
بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف به اضطرار از مجازات نیز استفاده می‌کند.[۱] شدت ماهوی مجازات‌های اسلامی موجب شده است تا جنبه تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و در نتیجه هدف غایی فقه جزایی اسلام که همانا اصلاح فرد و جامعه است نمود کمتری داشته باشد.[۲]
با بررسی آیات و روایات ملاحظه تخفیف و مسامحه برای اثبات و اجرای حدود ثابت می‌شود. در قرآن کریم آیات پرشماری[۳] به عفو و گذشت از خطاکاران و مجرمان توصیه شده است. علاوه بر قرآن، در بسیاری از روایات نیز به عفو مجرمان و ترجیح آن بر عقوبت تاکید شده است. پیامبر(ص) می‌فرماید «عفو از حدود پسندیده است.»[۴]
قاعده دَرءُ الحُدودِ بالشبهات
قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» از جملۀ قواعد فقهيۀ مهم اسلامى است كه فقهاى عظام در موارد فراوان بدان استناد كرده‌اند و از اين حيث جايگاهى اساسى در حقوق جزاى اسلامى دارد.[۵] هنگامى كه درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، حكم به سقوط حد داده‌اند. برخى موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتكاب عمدى یا اختیارى جرم، شركت غیرمستقیم در ارتكاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حكم یا پیش از اجراى آن، آشكار شدن فسق شاهدان و فرار شهود.[۶]
قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان می‌دارد در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به وسیله این قاعده مسلم فقهی مرتفع می‌گردد.
مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است، بعد از برگشت متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[۷] حتی اگر شوهر یا هر کس دیگر، این زن را متهم به زنا نماید و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کنند، به دلیل توهین و افتراء، مجازات سختی (حد قذف) خواهند شد.
منطق برخورد اسلام با این قضیه بر این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن بدون زنا و گناه باشد؛ مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه ما نمی‌دانیم نطفه چگونه منتقل شده و از طرفی هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم؛ لذا بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدراء بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده باشند قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم: شبهه در اثبات: چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌گردند که یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی رفته و ادعای زنای این زن و مرد را بنمایند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افتراء، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده و شهادت آنها دیگر مورد قبول نخواهد بود. علت این است که حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمی تعزیری است، نه زنا که بایستی تحت شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی جریان نمی‌یابد. میزان مجازات چنین گناهی به وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که بایستی الزاماً کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمین و… اجرا می‌شود. امام علی(ع) در چنین مواردی به هر کدام از زن و مرد به تعداد کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق زده است(برخی را ۹۹ شلاق برخی را ۳۰ ضربه شلاق زده)[۸]
روایات صحیحی در ارتباط با این موضوع در کتب روایی شیعه در بابی تحت عنوان باب «ثبوت تعزیر به حسب صلاحدید حاکم اسلامی در مورد دو مرد یا دو زن یا مرد و زنی که بدون هیچ ضرورتی به صورت عریان زیر یک لحاف یا ملحفه‌ای باشند» جمع‌آوری شده است.
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است که «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد ساقط می‌شود». مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است قابل تأمل و دقت است، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم آنها زوجته فوطاها؛ یعنی مردی که با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود در مورد مذکور حد ساقط می‌شود».[۹]
اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخی فقها با استناد به آیات و روایات اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلی در کتاب شرایع می‌نویسد: «من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید حد مجازات از او ساقط می‌شود لکن در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند حد ساقط نمی‌گردد».[۱۰]
توبه بعد از اقرار
امام به غیر از مواردی که حقوق الناس است اختیار عفو کسی که به یکی از جرایم مستوجب حد اقرار کرده و بعد توبه نموده را دارد. در اینکه حاکم اسلامی چنین اختیاری دارد اختلاف است.
امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق(ع) است: «ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) سئوال می‌کند، مردی که قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نگردیده و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه نموده و عمل صالحی انجام داده است، حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده‌ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی‌شود. ابن ابی عمیر پرسید، اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد باز هم مجازات نمی‌شود؟ حضرت فرمودند: اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده‌ای ظاهر شده باشد مجازات اجرا نمی‌شود.[۱۱] البته مشهور فقها، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان اماره و نشانه‌ای از توبه قلمداد می‌نمایند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی‌دانند.[۱۲]
منابع
- ↑ طالبی آشتیانی، محمد علی، و احمد باقری، «مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری»، حقوق اسلامی، شماره ۶۰، ص ۱۸۵ تا ۲۱۱.
- ↑ طالبی آشتیانی، محمد علی، و احمد باقری، «مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری»، حقوق اسلامی، شماره ۶۰، ص ۱۸۵ تا ۲۱۱.
- ↑ سوره آل عمران، آیه ۱۳۴؛ سوره اعراف، آیه ۱۹۹؛ سوره حجر، آیه ۸۵؛ سوره مومنون، آیه ۹۶؛ سوره مزمل، آیه ۱۰.
- ↑ طالبی آشتیانی، محمد علی، و احمد باقری، «مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری»، حقوق اسلامی، شماره ۶۰، ص ۱۸۵ تا ۲۱۱.
- ↑ بجنوردى، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق، ج۱،ص۱۷۳.
- ↑ قافی، حسین، «حدّ/ حدود»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش، ج۱۲، ذیل مدخل.
- ↑ فاضل لنکرانی موحدی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص۱۱۳.
- ↑ فیض کاشانی، همان، ج۱۵، ص۳۵۰.
- ↑ فاضل لنکرانی موحدی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود،، ص۳۷.
- ↑ شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ج۱۴، ص۳۵۸.
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷.
- ↑ مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۲۳.