سنگسار

از ویکی پاسخ
سؤال

جایگاه سنگسار در اسلام را توضیح دهید

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
واژه-ها.png


سَنگسار یا «رَجْم»، یکی از حدود الهی و مجازات زنای محصنه است. فقها حکم این مجازات را از روایات و سنت برداشت کرده‌اند. سنگسار شرایط سختی برای اجرا دارد که معمولاً تحقق آن اندک است. حکم رجم، در بیشتر مذاهب اسلامی به عنوان نظریه‌ای رایج مورد پذیرش اکثریت مطلق فقهای اسلامی قرار گرفته است.

امروزه برخی فقها اجرای سنگسار را به حکم ثانویه مصلحت ندانسته‌اند و برخی نواندیشان دینی، در حکم اولی این حکم را در زمان حاضر مجازاتی معقول و دینی نمی‌دانند. در قانون جدید قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به حکم سنگسار نشده است.

مفهوم‌شناسی

در برخی از کتاب‌های اصلی و اولیهٔ لغت عرب تصریح شده است معنای اصلی رجم عبارت است از «سنگ پراندن و هدف قرار دادن با سنگ» و البته در برخی از همین متون ادعا شده است که رجم به معنی «قتل» نیز استعمال شده است یا «قتل بوسیلهٔ سنگ‌پرانی». بعضی هم می‌گویند: در نهایت می‌توان با کمال اطمینان گفت که؛ «معنای کلی و عمومی واژهٔ «رجم» چیزی جز «اخراج=بیرون راندن» نیست.»[۱]

در مجازات سنگسار یا همان رجم، محکوم را تا سینه یا کمر در زمین قرار می‌دهند و به او سنگ پرتاب می‌کنند تا بمیرد. برخی از اینکه او را باید در حفره یا گودالی قرار دهند یا اینکه رجم مساوی با مرگ حتمی باشد تشکیک کرده‌اند.

پیشینه سنگسار

در الواح سومرى، (قديمى‌ترين اسنادى است كه قوانين بشرى را در خود جاى داده است.) حکم سنگسار وجود دارد. در قوانین حمورایی زن زناکار را در دریا غرق می‌کردند. سنگسار به عنوان مجازات در زمان ساسانیان و هخامنشیان هم وجود داشت.[۲]

سنگسار در قرآن

در قرآن آیه‌ای که مجازات سنگسار را برای جرمی تعیین کرده باشد نیامده است. برخی مجازات سنگسار را خلاف آیات قرآن می‌دانند که حد زانی را مشخص کرده است. در آیه ۲ سوره نور آمده است که حد مرد و زن زناکار صد تازیانه است.﴿الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید.

هیچ حکم ثابتی در قرآن نسبت به «زنای محصنه» و تفاوت آن با «حکم زنای غیر محصنه» یافت نمی‌شود.[۳] اما باورمندان به سنگسار معتقدند این آیه درباره زنای غیرمحصنه است و روایات، حکم قرآن را تخصیص داده است. یا قرآن به وسیله سنت نسخ شده است.[۴] و بعضی در مقابل گفته‌اند خبر واحد قرآن را تخصیص نمی‌دهد.

آیت الله محمد موسوی بجنوردی در مورد این آیه می‌گوید این آیه افاده حصر می‌کند و تخصیص بردار نیست. در ادامه می‌گوید: «اگر قانونگذار می‌خواهد کیفری را در قرآن بیان بکند که عمده منبع قوانین ما هست، نمی‌آید کیفر ضعیف‌تر را اول بیان بکند و بعد با سنت بیاید کیفر قوی‌تر یعنی رجم را بیان بکند؛ مثلاً در قرآن بیاید مسئله صد شلاق را بگوید و بعد با سنت بیاید مسئله رجم را بگوید. این مسئله اصلاً یک مقداری مستبعد و مستهجن است و یک نحو استهجانی دارد که بنای عقلا آن را نمی‌پذیرد و در جوامع این‌طور نیست که این کار بشود، بلکه به عکس است، مثلاً اگر اشد مجازات را در قرآن که مصدر تشریع است بگوید، اخف مجازات را می‌تواند در سنت بگوید و جنبه تخصیصی هم داشته باشد، و عموم آن را تخصیص بزند.»[۵]

سنگسار در روایات

در کتب روایی، روایاتی آمده است که در زمان پیامبر(ص) و اما علی(ع) سنگسار در چند مورد رخ داده است. برخی محققان و فقیهان اسلامی در جزئیات روایات رجم، علاوه بر اشکالات «سندی»، اشکالات «دلالی» عمده‌ای را نیز مطرح کرده‌اند.[۶] برخی فقها ادعای اجماع بر حکم سنگسار کرده‌اند.

آیت الله محمد موسوی بجنوردی در باب روایات رجم زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) می‌فرماید: «نکته‌ای در متن این روایات هست که آنها را دچار اشکال می‌کند و آن اینکه اساساً روایاتی که متضمن رجم‌اند، چه در زمان پیغمبر اکرم(ص) و چه در زمان خلافت امیرالمؤمنین، همه اینها می‌گویند که آن طرف با گریه می‌آمد و با گریه می‌گفت که «طهرنی یا رسول‌الله، طهرنی یا امیرالمؤمنین»، پیغمبر یا امیرالمؤمنین پشتش را می‌کرد به او و توجه نمی‌نمود، باز او می‌آمد این طرف، تا اینکه چهار دفعه این کار را کرد که حضرت پذیرفت. این از مسلمات فقه ماست در باب زنا که اگر «قبل از ثبوت عندالحاکم» متهم توبه کند مسقط حد است. سؤال من این است که واقعاً برای «توبه» و پشیمانی یک فرد بزهکار چه مصداقی بالاتر از این می‌توانید پیدا بکنید که طرف دارد گریه می‌کند و بدون آنکه او را مجبور نمایند اینچنین اظهار ندامت می‌کند. آیا این توبه نیست؟ پس توبه به معنای چیست؟ توبه به معنای پشیمانی است.»[۷]

احمد قابل در این باب می‌گوید: «اگر کسی قائل به «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» باشد و متواترة بودن یا نبودن سنت را در اصل «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» دخیل نداند، بحث «رجم» در همین‌جا پرونده‌اش بسته شده و کاملاً منتفی می‌گردد؛ تنها با قبول «امکان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرة» است که می‌شود بحث رجم را پی گرفت.»[۸] احمد قابل در مقاله ناتمام بررسی حکم رجم، روایات مربوط به رجم را به ده دسته تقسیم می‌کند و جداگانه به نقد و بررسی هرکدامشان می‌پردازد و اشکالات جدی و تعارضات آنها را مطرح می‌کند: «روایات یادشده در بیان چند و چون (کمّ و کیف) حکم رجم شدیداً مورد اختلاف و گاه متعارض است.»

تواتر اجمالی اخبار

برخی محققین در مورد تواتر این اخبار اظهار می‌دارند: «می‌توان گفت که؛ «تواتر اجمالی روایات مربوط به حکم رجم» ثابت می‌شود و جای تردیدی در آن باقی نمی‌ماند. البته باید توجه داشت که «تواتر اجمالی» به معنی تأیید همهٔ آنچه در باب رجم نقل گردیده و ادعا شده نیست، بلکه فقط این نکته را تأیید می‌کند که «حکم رجم» به عنوان یک گزینه در کیفر «زنای محصنة» اجمالاً مطرح بوده است؛ ولی روایات یادشده در بیان چند و چون آن (کمّ و کیف آن) شدیداً مورد اختلاف و گاه تعارض است و عملاً باید برای بیان مقصود از رجم و کیفیّت و کمّیّت آن به سایر ادلّه مراجعه کرد. فرق بین تواتر اجمالی با «خبر متواتر» این است که در خبر متواتر، متن خاصی وجود دارد که با گزارش افراد مختلف دچار اختلاف نشده و «مضمونی واحد و آشکار» را گزارش می‌کنند. اما در تواتر اجمالی، تنها یک «مضمون مجمل و مبهم» را می‌توان از میان متون مختلف و گزارش‌های متنوع و گاه متعارض فهمید و پیدا کرد.»[۹]

اجماع

حکم سنگسار در بین شیعه هیچ مخالفی ندارد و اجماع فقها بر آن است. شیخ صدوق در کتاب المقنع[۱۰] و شیخ طوسی هم همین مطلب را فتوی داده‌اند.[۱۱] سید مرتضی به این مطلب فتوی داده و فرموده: در اینکه محصن باید رجم شود، هیچ اختلاقی بین علمای ما نیست.[۱۲] ابن ادریس حلّی در کتاب سرائر[۱۳] و محقق حلّی در کتاب شرایع الأحکام[۱۴] و شهید اول و شهید ثانی و هم چنین صاحب جواهر نیز به این مطلب فتوی داده‌اند.[۱۵]

برخی فقیهان در دوران معاصر همچون امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله،[۱۶] آیت الله خویی[۱۷] آقای گلپایگانی،[۱۸] آقای تبریزی در کتاب صراه النجاه[۱۹] و آقای بهجت نیز در کتاب جامع المسائل فتوایی دارد که همین مطلب برداشت می‌شود.[۲۰]

شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است این مطلب در میان فقهای اهل سنت نیز اتفاقی است.[۲۱] امام شافعی در کتاب «الأم» گفته است: اگر زانی جامع شرایط احصان باشد باید رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.[۲۲] امام مالک بن انس به همین فتوی داده است.[۲۳] احمد بن حنبل نیز همین را گفته و روایاتی را از عمر بن خطاب در همین موضوع نقل کرده است.[۲۴]

برخی محققین ادعای اجماع را رد کرده‌اند: «در مباحث فقهی با ادعاهای فراوان در مورد اجماع، آن هم در مسائل شدیدا اختلافی، مواجه می‌شویم و گویی کسی نمی‌پرسد که؛ «با وجود این همه اختلاف، چه معنایی برای ادعای اجماع می ماند؟!! در بررسی حکم رجم نیز به مواردی از ادعاهای «اتفاق و اجماع» برخوردیم که گاه خود مدعی، برخی اختلافات را نیز گزارش کرده بود!!»[۲۵]

شرایط اجرای سنگسار

اجرای سنگسار به تحقق شروطی وابسته است که تقریباً اجرای آن بسیار نادر می‌شود. زنا باید زنای محصنه باشد[۲۶] و همین‌طور مرد قدرت تمتع از همسرش را داشته باشد. و ثانیاً اینکه چهار شاهد عادل شهادت دهند زنای واقعی یعنی دخول رخ داده است یا خود زانی اقرار کرده باشد.

مخالفت با مجازات سنگسار

امروزه سنگسار را مجازاتی خشن و غیرعقلانی می‌دانند و از همین جهت نواندیشان دینی با این مجازات مخالفت کرده‌اند و بر این باور هستند که چنین حکمی در اسلام وجود ندارد و اگر روایاتی که در این باره آمده است را صحیح و معتبر بدانیم، باز هم چنین مجازاتی امروزه با فلسفه مجازات سازگار نیست و کارایی ندارد، مضافاً اینکه باعث وهن اسلام هم می‌شود.

احمد قابل، محسن کدیور. علی اصغر غروی، محمد مجتهد شبستری، محمد ابراهیم جناتی از جمله نواندیشانی هستند که با سنگسار مخالفت کرده‌اند. آیت الله صانعی اجرای حدود از جمله سنگسار را در زمان غیبت جایز نمی‌داند. آیت الله جعفر سبحانی می‌گوید شرایطی که برای اثبات زنای محصنه باید باشد غالباً محقق نمی‌شود. بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که اگر سنگسار باعث وهن اسلام می‌شود می‌توان مجازاتی جایگزین کرد.

تعطیلی حدود در زمان غیبت

بعضی هم از تعطیلی حدود شرعی در زمان غیبت گفته‌اند: «جواز اقامه در زمان غیبت نه تنها اجماعی نیست، بلکه شمار قابل توجهی از فقیهان برجسته شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.»[۲۷]

گزارش‌هایی وجود دارد که در زمان امام خمینی (ره) سنگسار اجرا نمی‌شده است.[۲۸][۲۹]

منابع

  1. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  2. کدخدایی، محمد رضا، فقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، جلد ۶۷، ص۲.
  3. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  4. طبرسی، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج۵، ص۶۸
  5. «مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی»، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.
  6. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  7. «مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت الله محمد موسوی بجنوردی»، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.
  8. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  9. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  10. ابی جعفر صدوق، المقنع، مؤسسه الامام المهدی(عج)، ۱۴۱۵ق، قم، ص۴۲۸.
  11. شیخ طوسی، نهایه، انتشارات قدس محمدی، قم، ص۶۹۲.
  12. مرتضی علم الهدی، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۶.
  13. ابن ادریس حلّی، السرائر، نشر اسلامی، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۳۸.
  14. شرایع الاسلام، ص۹۳۴.
  15. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش، ج۴۱، ص۲۶۲.
  16. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۴.
  17. خویی، تکمله منهاج الصالحین، ص۳۵.
  18. گلپایگانی، مجمع المسائل، مؤسسه دارالقرآن کریم، ج۳، ص۱۹۲.
  19. تبریزی، صراه النجاه، دفتر نشر برگزیده، چاپ سلمان فارسی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۶.
  20. بهجت، جامع المسائل، تعلیقه بر ذخیر العباد، غروی اصفهانی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، قم، انتشارات شفق، ج۱، ص۱۷۶.
  21. شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه نشراسلامی، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۶۶.
  22. امام شافعی، الأم، انتشارات دارالفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.
  23. امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.
  24. مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بیروت، ج۱، ص۲۳.
  25. قابل، احمد، «بررسی حکم رجم»، منتشر شده در اینترنت.
  26. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۵، ص۱۱۳.
  27. کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت». سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.
  28. «مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت الله محمد موسوی بجنوردی»، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.
  29. «مصاحبه با آیت الله موسوی تبریزی»، تاریخ ایرانی، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.