مصادیق حرام بودن لهو در روایات
در تحف العقول از امام صادق(ع)نقل شده: «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً» به طور کلی به این معنا است که آنچه باعث لهو باشد حرام است. منظور از لهو چیست؟ آیا اموری که انسان برای تفریح و سرگرمی می‌کند نیز حرام است؟
آنچه در سوال آمده بخشی از روایتی است که در کتاب تحف العقول از قول امام صادق(ع) آمده وحضرت بر اساس این روایت در جواب پرسشگری که از طرق و راه‌های کسب معیشت و امرار معاش بندگان سئوال کرده است، قواعد کلی را به شرح ذیل بیان نموده و فرموده است جمیع طرق و راه‌های امرار معاش مردم چهار طریقه است.
- از طریق ولایت و قبول ریاست و مسئولیت در حکومت (مثلا کسی برود استاندار شود و از این طریق امرار معاش نماید).
- از طریق تجارت و داد و ستد امرار معاش کند.
- از راه اجاره دادن و اجیر شدن اخذ اجرت کند و امرار معاش نماید.
همانند کارگران که روز مزد یا قراردادی کار می‌کنند.
۴. از راه صناعات و ساختن و پرداختن به ابزار و آلات مورد نیاز جامعه مالی به دست آورد و زندگی نماید.
در روایت برای هر یکی از چهار طریقه و راه امرار معاش، دو جنبه و دو بخش بیان شده و گفته شده که هر یکی از این چهار طریقه بخشی حرام و بخشی حلال دارد یعنی بخشی از داد و ستدها حرام و بخشی دیگر حلال است و همین‌طور آن سه راه دیگر و امام برای هر کدام مثال زده تا بخش‌های حلال و حرام هر یک از طرق چهارگانه روشن و حجت بر همگان تمام گردد.[۱]
راجع به بخش حلال صناعات مطابق این روایت، ساختن، یادگرفتن و یاد دادن صنعت که فقط در راه صلاح به کار می‌رود یا معمولا در این راه به کار می‌رود هر چند ممکن است برخی در راه فساد هم استفاده کنند، جائز و حلال شمرده است و در ادامه روایت امام(ع) در رابطه با صناعات حرام فرموده است: «خدا آن صنعتی را حرام کرده که سر تا پا فساد باشد (یعنی هیچ جهت صلاحی در آن دیده نشود) مثل ساختن کمانچه (وسیله ساز و آواز) و مزمار (نی) و شطرنج و هر گونه آلات لهو و ساخت صلیب‌ها و بت‌ها و ساختن انواع مشروبات حرام و ساختن چیزی که مقدمه است برای فساد یا علت تامه برای آن است و هیچ جهت صلاحی در او نیست تعلیم و تعلم اینها و عمل به واسطه آن ابزار و اخذ اجرت بر آن و هر نوع تصرف در آن‌ها حرام است.[۲]
طبق این روایت حضرت صادق(ع) صنعتی که کاربردش فقط در فساد است و هیچ صلاحی در آن نیست و نیز هر امری که لهو به حساب آید و از مصادیق لهو باشد، حرام است حال سئوال این است که مراد از لهو چیست که حضرت امام صادق(ع) آن را معیار حرمت قرار داده است؟
این واژه در لغت به معنای هر چیزی است که انسان را از کارهای مهم مفید او بازدارد و به خود مشغول کند.[۳] یعنی هر امری که موجب بازماندن انسان از مقصد حقیقی و سبب غفلت او باشد اعم از این که سر تا پا فساد باشد یا مقدمه باشد برای فساد از مصادیق لهو است و مصادیق لهو فرق می‌کند.
- برخی به گونه ای است که هیچ کاربرد دیگری غیر از استفاده در طریق فساد ندارد و هیچ سود و منفعت عقلائی بر آن مترتب نیست نظیر غنا و ابزار و آلات آن، این دسته همیشه حرام است و تعلیم و تعلیم و خرید و فروش آلات آن گناه و معصیت است.
- برخی از امور ممکن است در شرائطی از مصادیق لهو باشد نظیر یادگرفتن و یاد دادن شطرنج و خرید و فروش آلات آن، که اگر چنین باشد حرام است به همان اعتبار لهو بودنش. ولی اگر در شرائط و زمانی از لهو بودن خارج شد و دیگر از مصادیق لهو به حساب نیامد و در جامعه فقط به عنوان بازی فکری شد، دیگر نمی‌توان حکم به حرمت کرد.
آنچه در روایت آمده و در مورد شطرنج حکم به حرمت یادگرفتن و یاد دادن و جمیع امور مربوط به آن شده است، قطعا در شرائط و زمانی بوده که شطرنج مصداق برای لهو بوده و الآن هم اگر به همان لهویت خود باقی باشد و هیچ فایده عقلی بر آن مترتب نباشد، باز هم محکوم به حرمت است لذا مفاد روایت هیچ منافاتی با فتوای مرحوم امام خمینی (ره) مبنی بر جواز شطرنج ندارد زیرا ایشان می‌فرماید:
در فرضی که شطرنج فایده اش ورزش فکری باشد و در آن برد و باختی نباشد و از آلات قمار بودن خارج شده باشد، حرام نیست.[۴]
در نتیجه این گونه نیست که هر چه موجب سرگرمی باشد، اگر چه از آلات قمار یا موسیقی مطرب نباشد، ممنوع باشد بلکه قابل استفاده هستند و باید دقت شود که داخل عناوین حرام، نباشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
۱ـ شاکری، شکر الله، لهو و لعب در فقه اسلامی.
۲ـ فخار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری، دارالحکمه، دوم، ۱۳۸۳، ج۱، ص۳۴.
۳ـ محمدی خراسانی، علی، شرح مکاسب، انتشارات دارالفکر، سوم، ۱۳۸۲، ج۱، ص۸.