دلیل مجتهد بودن اعضای مجلس خبرگان
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
اقامت امام خمینی در فرانسه برای چه بود و چه فعالیتی در آنجا انجام می‌داد؟
دليل اين امر را بايد در ماهيت نظام جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان و شرايط و ويژگيهاي مقام رهبري در نظام اسلامي پيجويي نمود چه اينكه «نظام ما بر اساس ارزشهاي اسلامي شكل گرفته و محتواي آن بايد اسلامي باشد براي رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسي قرار بگيرد كه بيش از ديگران به مباني اسلام و نحوة اجراي آن آشنا باشد و اين همان مسأله ولايت فقيه است كه ضامن اسلامي بودن نظام است حال با توجه به اينكه وظيفه اصلي مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب براي تصدي مقام ولايت است به نظر ميرسد عاقلانه ترين و منصفانهترين راه اين است كه اعضاي خبرگان كساني باشند كه خود در فقاهت دستي دارند مثلاً اگر از ما بپرسند بهترين قاضي ايران كيست، قطعا براي دريافت بهترين پاسخ بايد سراغ قضات برويم، يعني جواب اين سؤال از عهده هر كسي بر نميآيد، فقط كساني ميتوانند بهترين قاضي را معرفي كنند كه خود تبحّري در اين موضوع داشته باشند. همچنين اگر به ما بگويند بهترين استاد دانشگاه در فلان رشته كيست، بايد جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كساني توان تشخيص اصلح (شايستهترين) براي تصدي مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهرهاي از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگيها ـ هر چند در مرتبه پايينتر ـ بهرهمند باشند. بنابراين اعضاي مجلس خبرگان بايد در كنار فقاهت و اجتهاد، مرتبهاي از شرايط رهبري را دارا باشند يعني حد نصابي از فقاهت، از آگاهي به مصالح اجتماعي و سياسي و تدبير و عدالت و... چرا كه «اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و... تعيين شود خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حد نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند، يكي از شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري توانايي داشته باشند. (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 456.) «ما معتقديم آنچه عنصر اصلي نظام را تشكيل ميدهد اسلام است مديريت در همه كشورها هست چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامي نيست ـ شخص اول مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازي بر ديگران نداريم. امتياز و صبغة ويژه كشور و نظام ما اسلامي بودن است يعني آنچه بيش از همه بر آن تأكيد ميكنيم اسلامي بودن نظام است آنچه براي رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است از اين رو ميگوييم ولي فقيه و نميگوئيم وليّ عادل البته رهبر بايد عادل نيز باشد، نميگوييم ولي سياسي (سياستمدار) اگر چه رهبر بايد به سياست نيز آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمة فقيه از آن روست كه عنصر اصلي در نظام ما اسلام است و فقيه يعني اسلام شناس» .( مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 1، ص 93.) البته تأكيد بر فقاهت به معناي ناديده گرفتن ساير شرايط در خبرگان رهبري نيست بلكه همان طور كه اشاره كرديم خبرگان رهبري بايد علاوه بر فقاهت واجد مرتبهاي از شرايط رهبري باشند تا زمينهشناسي دقيق و توانايي شناخت اوصاف معتبر در رهبري براي آنها فراهم گردد و تجربة طلايي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر اين حقيقت است كه عموم نمايندگان مجلس خبرگان افرادي هستند فقيه، زمان آشنا و آگاه به ويژگيهاي شخصيتي افراد هستند كه در صحنههاي مختلف حاضر بوده و به طور مستقيم يا غير مستقيم از صفات و روحيات مسئولان آگاهي دارند از اين رو از ويژگيهاي علمي و فقاهتي سابقة توانمندي و مديريتي و يا عملكرد پرهيزكاري و عدالتي فرد يا افراد مورد نظر براي رهبري با خبر هستند و افزون بر آن به دور از احساسات زودگذر يا معيارهاي ذهني يا علمي به مجموعه صفات مثبت و منفي مينگرند. بنابراين جايگاه و اهميت ويژه فقاهت در ميان ساير شرايط رهبري كه تضمين كننده اسلاميت نظام است و ماهيت مجلس خبرگان اقتضاء ميكند اعضاي آن توانايي لازم را براي شناسايي رهبر نظام اسلامي دارا باشند و اين امر ايجاب ميكند اعضاي مجلس خبرگان حد نصابي از شرايط رهبري را دارا باشند و واجد مرتبهاي از ويژگيهاي رهبري باشند. بيانگر لزوم فقاهت اعضاي مجلس خبرگان و عدم صلاحيت غير فقهاء براي اين امر است. البته ناگفته نماند عدم صلاحيت غير فقهاء براي حضور در مجلس خبرگان به معناي ناديده گرفتن نظريات آنان نيست و اعضاي مجلس خبرگان «اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد در كميسيونها و در مشورتها از نظر آنان استفاده ميكنند و اين از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعال شدن مجلس مزبور با مسئولين تماس ميگيرند و در كميسيونها ميتوانند از صاحبنظران سياسي و غير سياسي دعوت كنند بنابراين اولاً بايد میان فقيه جامع الشرايط و خبرگان تناسب جامعيت باشد و ثانياً خود خبرگانِ ، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه لازم باشد براي دقت و ظرافت بيشتر از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده ميکنند.» . (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 457.) مجموع اين دلايل ايجاب ميكند كه اعضاي مجلس خبرگان صرفاً مجتهد باشند و غير مجتهدين نتواند در مجلس خبرگان راه پيدا نمايند.