تناقض اختیار خدا با سایر صفات الهی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸ توسط Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


شبهه

اگر خداوند دارای اختیار باشد، باید با گزینه‌های مختلفی روبرو باشد تا از میان آن‌ها یکی را انتخاب کند و چون بنابر فرض، خداوند، علیم مطلق است و از آینده خبر دارد، پس می‌داند چه انتخابی می‌کند و این نشان می‌دهد که خداوند گزینه‌های مختلفی برای انتخاب ندارد؛ بلکه باید فقط بر اساس علم خود انتخاب کند؛ از این رو اختیار خداوند با علم او در تناقض است و موجودی که صفاتش متناقض است، اصلاً نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زمان‌مندی را هم نمی‌توان از علم و فعل او حذف کرد تا بتوان میان اختیار و علم او جمع کرد؛ چرا که هیچ موجودی، خارج از زمان به تصور نمی‌آید!


تناقضی بین اختیار خداوند و سایر صفات او وجود ندارد. مقایسه اختیار الهی با اختیار انسان ناشی از تصور اشتباه و عدم شناخت ذات و صفات الهی است. هرچند برخی صفات برای خداوند و انسان به صورت اشتراکی به کار می‌رود اما صفات خالق در حد کمال است و هیچ نوع نقص و محدودیتی را نمی‌توان به خدا نسبت داد. اختیار دارای معانی مختلفی است که در برخی معانی مطابق اختیار الهی نیست و خداوند از آن مبراست.

تفاوت اختیار و سایر صفات در خدا و انسان

با اطمینان می‌توان گفت که تمام شبهاتی که بر اصل توحید و خداشناسی وارد می‌شود، ناشی از تصور ناصحیح ذات و صفات واجب الوجود است؛ در براهین اثبات خدا، بیان می‌شود که خداوند از هرنقص و هرمحدودیتی مبراست؛ از این رو هر صفت یا هرفعلی را نمی‌توان به او منسوب کرد؛ بدین سبب که برخی از صفات، هم برای خداوند و هم برای سایر مخلوقات و از جمله انسان، مشترکاً به کار می‌رود، ممکن است برخی از افراد، با انطباق صفات مخلوقات بر خداوند دچار انحراف شوند و در نتیجه به انکار وجود او باور آرند؛ مهم‌ترین بخش از مسائل مربوط به الهیات، خصوصاً الهیات بالمعنی الاخص، تصور دقیق و صحیح مفاهیم فلسفی است که اگر به درستی انجام نشود، پایه بسیاری از برداشت‌های نادرست و باطل قرار خواهد گرفت.

مفاهیم اختیار

در دانش کلام برای اختیار، معانی مختلفی مطرح شده است:

  1. گاهی مراد از اختیار، همان اراده است.
  2. گاهی مختار به معنی قادر است؛ یعنی کسی که توانایی انجام یا ترک فعلی را دارد.
  3. گاهی مراد از اختیار، مقابل اکراه است؛ اکراه یعنی فاعل فعل، کاری را از روی میل و شوق انجام نمی‌دهد، بلکه به سبب تهدید و ارعاب کسی انجام می‌دهد.
  4. گاهی مراد از اختیار، مقابل اضطرار است؛ اضطرار وقتی است که بیش از یک راه انحصاری برای فاعل باقی نمی‌ماند و چاره‌ای از انجام آن ندارد؛ در حالی که شوقی هم برای انجام آن ندارد.
  5. گاهی اختیار، مقابل اجبار است؛ اجبار وقتی است که عاملی خارجی، اختیار فاعل را سلب و او را به کاری وادار کند.
  6. گاهی به معنی قرار گرفتن در میان چندین گزینه است؛ یعنی فاعل، در برابر چندین مطلوب قرار می‌گیرد که انتخاب همه با هم در تزاحم است و در نتیجه، مردد می‌ماند؛[۱]

از این رو برای پاسخ به شبهه، باید بررسی شود که خداوند به کدام معنا مختار است و آیا در آن معنا، اختیار او با علمش در تناقض قرار می‌گیرد؟

معنای اول اختیار

توجه به این نکته ضروری است که ممکن است برخی، اختیار و اراده را، به سبب اینکه میان آن‌ها همبستگی خاصی وجود دارد، با یکدیگر اشتباه بگیرند. در صورتی که اراده، از مقدمات اختیار به حساب می‌آید نه خود اختیار![۲]

اراده الهی با اراده انسان تفاوت می‌کند؛ زیرا اراده الهی، همان فعل اوست؛ یعنی همین که خداوند اراده، می‌کند، موجود می‌شود. اراده انسان، یک کیفیت نفسانی است، در حالی که اراده الهی، اِعمال قدرت و ربوبیت است؛[۳] با این تفسیر اراده الهی با علم او منافاتی ندارد؛ زیرا خداوند متعال آنچه را که در علم اوست اراده می‌کند؛ اشیاء، پیش از مرتبه وجود عینی، دارای وجود علمی‌اند و خدای سبحان با اراده تکوینی، به موجود علمی، به نحو تجلّی و نه به نحو تجافی،[۴] وجود عینی می‌بخشد؛[۵] پس اراده الهی به علم او تعلق می‌گیرد.[۶]

معنای دوم اختیار

اختیار به این معنا، از صفات ذات الهی است؛ قادر یعنی فاعلی که اگر بخواهد، فعل را انجام می‌دهد و اگر بخواهد ترک می‌کند؛[۷]به عبارت دیگر، قادر بودن یعنی اینکه فاعل از روی آگاهی به خیر بودن فعل و داشتن اختیار در برگزیدن آن، مبدأ فاعلی فعل باشد؛[۸] بنابراین، عناصر مقوّم حقیقت قدرت عبارت است از: ۱. مبدئیت برای فعل؛ ۲. علم به خیر بودن آن فعل برای فاعل؛ ۳. اختیار؛[۹]

خداوند همه اموری را که مقوّم قدرت و سازنده حقیقت آن است را، به نحو اعلی و اتم و بالذات داراست؛ یعنی:

  • او ذاتاً مبدأ فاعلی برای همه موجودات است؛ زیرا همه موجودات به او منتهی می‌شوند و هستی خویش را از او دریافت می‌کنند.
  • او ذاتاً علم به نظام اصلح و احسن در اشیا دارد.
  • او ذاتاً در فعل خود صاحب اختیار است؛ زیرا مؤثری غیر از او نیست تا در او اثر بگذارد و او را بر انجام کاری اجبار و الزام کند یا از انجام کاری بازش دارد؛ چه، غیر از او هرچه هست، فعل او و اثر اوست و اثر، هرگز نمی‌تواند در مؤثر خود تأثیر کند؛ بنابراین، واجب تعالی ذاتاً قادر است و قدرت، عین ذات اوست![۱۰]

به این معنا، علم الهی در تناقض با قدرت او نیست؛ بلکه علم، شرط قدرت است؛ به عبارت صحیح‌تر، علم الهی عین ذات اوست!

معنای سوم تا پنجم

اگر مقصود، اختیار در مقابل اجبار و اکراه و اضطرار باشد، باز هم خداوند مختار محض است؛ زیرا او قادر محض است و هیچ نیرویی فوق او نیست تا اختیارش را سلب کند و او را به کاری وادارد یا با تهدید، به کاری مجبورش کند یا محدودیتی برای او پیش بیآورد که دچار اضطرار شود! اختیار، به این معنا، هیچ منافاتی با علم مطلق پروردگار ندارد و از این رو هیچگونه تقابلی میان اختیار و علم الهی رخ نمی‌دهد؛[۱۱]در نتیجه، اختیار در تمام موارد فوق، قابل حمل بر خداوند بوده و هیچ منافاتی با علم مطلق او ندارد!

معنای ششم اختیار

اختیار در معنای ششم، جایی است که فاعل در برابر انتخاب چندین مطلوب دچار تردید شود؛ حال آیا به این معنا می‌توان برای خداوند قائل به اختیار شد؟

  • اولا تردید و شک، خود ناشی از نقص است و در ذات خداوند کامل متعال محال است؛[۱۲]
  • ثانیاً تزاحم و محدودیت در انتخابِ مطلوب، مخصوص عالم تزاحمات، یعنی عالم ماده است و چون خداوند، مجرد از ماده است، هیچگونه حدی برای او متصور نیست و از این رو تزاحم میان مطلوب‌ها، در ساحت وجود او، سالبه به انتفاء موضوع است! اختیار به معنای اخیر، مخصوص موجودات مادی است و آن هم فقط در مورد انسان مطرح می‌شود؛ حال اینکه اختیار به معنای اخیر برای خدا تصور نمی‌شود، موجب هیچ نقصی برای او نیست و به طریق اولی این اختیار هیچ گونه تناقضی با علم او ندارد!

علم خداوند، عین ذات اوست!

علم الهی در دو مرتبه مطرح می‌شود:

علم ذاتی خداوند

علم ذاتی خدا، علم حضوری او به موجودات است، قبل از ایجاد، به نحو اجمال در عین کشف تفصیلی![۱۳] یعنی علم الهی در مرتبه ذات، بسیط محض است و این گونه نیست که مثلاً تمام اشیاء در علم الهی با تشخصات ماهوی وجود داشته باشند؛ بلکه وجود آن‌ها حقیقتی است واحد و دارای مراتب و عالی‌ترین مرتبه وجود، یعنی همان وجود خداوند است.

علم الهی در مرتبه ذات، از مقوله علم به علت است؛ یعنی از آنجا که خداوند علم به خود دارد و خود نیز علت همه اشیا است، علم به تمام اشیا دارد؛[۱۴]بدیهی است که هر کاملی، مراتب وجودی ناقص را هم دارد؛ بنابراین خداوند، همه کمالات وجودی را، که موجودات به صورت کثرت و تعدد دارند، به صورت وحدت و بساطت دارد![۱۵] (آنچه خوبان همه دارند او یک جا دارد!) پس علم ذاتی خداوند به موجودات، علم اجمالی است؛ یعنی بسیط و واحد است و پس از موجود شدن اشیاء، چیزی بر علم او افزوده نمی‌شود؛ زیرا در مقام ذات او هیچ تغییری راه ندارد؛ از این نظر علم ازلی الهی به موجودات، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است؛[۱۶]

تناقض اختیار و علم ذاتی

طبق معنای اول و معانی سوم تا پنجم برای اختیار، هیچ منافاتی بینشان وجود ندارد؛ اما میان اختیار به معنای قدرت الهی و علم ذاتی، این سؤال مطرح می‌شود که خداوند که علم تام به همه جزئیات عالم، قبل از ایجاد دارد و بنابر فرض، قادر مطلق هم هست، می‌تواند متعلق قدرت خود را خلاف علم خود قرار دهد؟ اگر چنین کند آیا خلاف علم خود رفتار نکرده است؟! و اگر نمی‌تواند، آیا این امر نشان از محدودیت قدرت او نیست؟!

هریک از صفات ذاتی، عین دیگری، از لحاظ مصداق، و غیر دیگری، از لحاظ مفهوم است و عینیت آن‌ها با ذات و با یکدیگر، از لحاظ مصداق، منافاتی با مغایرت مفهومی آن‌ها ندارد؛ یعنی اشکالی ندارد که مفاهیمی مثل علم و قدرت را به ذات الهی نسبت دهیم، اما مصداق این مفاهیمِ کثیر، یک واحد بسیط باشد؛ همین معنا، یعنی عینیّت ذات و صفات و نفی تمایز مصداقی میان ذات و صفات، همان احدیت ذات باری تعالی است؛ پس مفاهیمِ صفات، زائد بر ذات، ولی حقایق آن‌ها، عین ذات لایزال الهی است؛[۱۷]

حال از آنجا که قدرت، از صفات ذات است، با علم ذاتی الهی هیچگونه تعارضی ندارد؛ بلکه عین یکدیگرند! اینگونه نیست که خداوند، علمی جدا از ذات داشته باشد، آنگاه تصمیم بگیرد و سپس اراده کند و آنگاه قدرت او فعلی را محقق سازد! بنابراین در این‌جا این فرض اصلاً مطرح نمی‌شود که متعلق قدرت خداوند، خلاف علم او باشد! زیرا در مرتبه ذات، اصلاً هیچ کثرتی وجود ندارد تا موجب تعارض شود و کسی بخواهد با استفاده از اصل امتناع اجتماع متناقضین، منکر وجود خداوند شود!

علم فعلی خداوند

علم فعلی، همان علم خداوند به موجودات، پس از ایجاد است؛ به عبارت دیگر، علم به موجودات است در مقام فعل، که البته علمی تفصیلی و حضوری است، ولی عین ذات نیست؛ زیرا فرض این است که علم در مقام فعل است و فعل هم خارج از ذات است؛ یعنی واقعیت موجودات در عین اینکه فعل خداوند است، علم خداوند نیز هست! درست مانند صورت‌های ذهنی انسان که هم علم انسانند و در نفس او حاضرند و هم فعل انسان و معلول او هستند![۱۸]

تناقض اختیار و علم ذاتی

آیا می‌توان این فرض را مطرح کرد که علم الهی منافاتی با اختیار و قدرت الهی داشته باشد؟ این فرض در اینجا هم غلط است؛ زیرا علم در مرتبه فعل، همان خود فعل است و تحقق فعل، منوط به قدرت الهی است؛ بنابر این به هیچ‌یک از معانی اختیار، علم فعلی الهی منافاتی با اختیار ندارد! و همین که خداوند چیزی را خلق کرد، دال بر قدرت و اراده و اختیار او در خلق ان چیز است و این که مخلوقی، دارای نظام و حکمت است، خود نشانه علم خالق است و از این رو، فعل الهی دال بر قدرت و علم او در مقام ذات است!

نسبت زمان با علم و قدرت و فعل الهی

از دیگر اشتباهاتی که درک نادرست از صفات الهی را در پی دارد، بحث زمان است؛ ذهن انسان از درک بی‌زمانی قاصر است؛ و از این رو افعال و صفات خداوند را هم‌زمانی درک و تحلیل می‌کند؛ در صورتی که زمان، مخصوص عالم ماده است؛ زیرا حرکت تنها در این عالم رخ می‌دهد؛[۱۹]اساساً زمان‌مندی در عالم مجردات مطرح نمی‌شود؛ ذات الهی و به تبع آن، صفات ذاتی او، از قید هرگونه زمان آزاد است؛[۲۰] افعال خداوند نیز زمانی نیست و فیض او دائماً در هستی جاری است؛ قادربودن منافاتی با دوام فعل ندارد؛ یعنی اینکه خداوند دائم الفیض است و فیض او هرگز قطع نمی‌شود، نشانه مجبور بودن او به فیاضیت نیست و معیار قدرت، همان مبدأیت برای فعل و اختیار و علم است؛[۲۱]

در افعال الهی، خود فعل، در زمان رخ نمی‌دهد اما ظهور آن ممکن است زمانی باشد! به عبارت دیگر، خلقت الهی دفعی است نه تدریجی؛ یعنی همین که هست‌شدن چیزی متعلق اراده خدا قرار گرفت، بدون درنگ لباس هستی می‌پوشد اما در عالم خلق (ماده) به تدریج ظهور پیدا می‌کند؛[۲۲] خلقت زمان‌بردار نیست؛ بلکه زمان هم خود ناشی از خلقت خداست؛ این مخلوقات‌اند که به علت ضعف قابلیت، برای هست شدن، مشمول زمان می‌گردند؛ از این رو اینگونه نیست که علم خداوند به حال و آینده و گذشته است و هرگاه که زمان فعلی رسید، قدرت او بر آن تعلق بگیرد؛ بلکه قدرت و علم و اراده او بر خلقت، دفعتاً آمده است؛ اما این قبلیت و بعدیتِ حدوث برخی از مخلوقات نسبت به مخلوقات دیگر، ناشی از تدریجی‌بودن دریافت فیض از مبدأ فیاض است، نه ارسال فیض تدریجی از ان مبدأ! زیرا ماده برای دریافت فیض، نیاز به تغییر و حرکت دارد و این حرکت، قبلیت و بعدیت را پیش می‌آورد و در این جاست که زمان معنا پیدا می‌کند؛[۲۳] پس به این معنا هیچ اشکالی ندارد بگوییم که فعل خداوند در زمان انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر علم فعلی الهی در این معنا، زمانی است و در زمان محقق می‌شود.[۲۴]

نقد مسئله بر اساس درک شبهه‌گر

اگر بر مذاق ایرادگر شبهه پیش برویم و اختیار و علم الهی را به همان نحوی که او فهمیده است، بفهیمیم، بازهم هیچ تناقضی میان علم و اختیار خداوند وجود ندارد. به طور مثال انسان عاقلی را در نظر بگیرید که از پیش می‌داند اگر کنار دره‌ای برود خود را به پایین دره پرتاب نمی‌کند؛ حال اگر کنار دره رفت و خود را به پایین نینداخت، آیا مجبور بوده است که چنین نکند؟! آیا کسی هست که او را بدین معنا، مجبور بداند؛ هیچ عاقلی چنین حکمی نمی‌کند؛ بلکه دستکم پاره‌ای از افعال انسان هست که با علم پیشین و اطمینان درباره آن انجام می‌شود و هیچ‌کس هم او را مجبور نمی‌داند؛ بنابر این می‌توان گفت اصلاً تصور ایرادگرشبهه درباره مسأله علم و اختیار، حتی در مورد انسان هم، غلط است!

بر اساس دلایل عقلی و برهانی، خداوند قادر و عالم علی الاطلاق است و هیچ گونه تعارضی میان صفات او وجود ندارد؛ تأکیدی که بر تسبیح و تقدیس ذات الهی در آیات قرآن و روایات رفته است، گویای این حقیقت است که انسان باید او را متصف به صفات کمال بشناسد اما در عین حال از هرگونه نقص و کاستی هم، که مخصوص مخلوقات است، پیراسته بداند! نیز روشن شد که زمانی‌بودن، دلیل محدودبودن است و حال آنکه هیچگونه محدودیتی در ذات و صفات و افعال الهی، از آن جهت که از خداوند صادر می‌شود، وجود ندارد!

منابع

  1. . مصباح یزدی؛ محمد تقی، تعلیقات علی النهایه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چاپ اول، ۱۴۰۵ هـ. ق، ص۴۵۳.
  2. سجادی؛ سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۳ هـ. ش، ج۱، ص۱۰۶ و ۱۳۰.
  3. خویی؛ سید ابوالقاسم، محاضرات فی الاصول، قم، طبع دارالهادی، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ هـ. ق، ج۲، ص۳۶–۳۷و ص۷۲.
  4. فاعلیت به نحو تجلی یعنی وجود اشیاء مانند نوری است که از خورشید حق تابیده می‌شود و اتصال او همیشه با خورشید برقرار است، نه مانند باران که اگر به زمین فرور آید دیگر در آسمان نیست؛ به این نحو از تنزل، تجافی گفته می‌شود.
  5. جوادی آملی؛ عبداله، تسنیم، قم، انتشارات اسراء، چاپ هشتم، ۱۳۸۹ هـ. ش، ج۶، ص۳۲۶.
  6. جوادی آملی؛ عبداله، تفسیر موضوعی قرآن (توحید در قرآن)، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۳ هـ. ش، ج۲، ص۳۸۰.
  7. طوسی؛ خواجه نصیرالدین، تلخیص المحصل، بیروت، نشر دارالاضواء، چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ ق، ص۲۶۹.
  8. طباطبایی؛ محمد حسین، نهایه الحکمه (تعلیقات فیاضی)، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ هـ ق، ج۴، ص۱۱۵۱.
  9. دقت شود که اختیار در این‌جا، همان‌طور که در ادامه مطرح می‌شود، اختیار در مقابل اجبار و اکراه است، نه به معنای قدرت!
  10. طباطبایی؛ محمد حسین، نهایه الحکمه (تعلیقات فیاضی)، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ هـ ق، ج۴، ص۱۱۵۵.
  11. طباطبایی؛ محمد حسین، نهایه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ج‏۳، ص: ۳۲۷.
  12. جوادی آملی؛ عبداله، تفسیر موضوعی قرآن (توحید در قرآن)، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۳ هـ. ش، ج۲، ص۳۶۵.
  13. طباطبایی؛ محمد حسین، نهایه الحکمه (تعلیقات فیاضی)، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ هـ ق، ج۴، ص۱۱۲۵.
  14. شیرازی؛ صدر الدین محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م، ج‏۶، ص۱۷۷، ربانی گلپایگانی؛ علی، عقاید استدلالی، مرکز نشر هاجر، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ هـ ش، ج۱، ص۱۱۵.
  15. شیرازی؛ صدر الدین محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م، ج‏۶، ص۲۷۲ و ۲۷۳.
  16. شیرازی؛ صدر الدین محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م، ج‏۶، ص۱۷۹.
  17. طباطبایی محمد حسین، مجموعه رسائل، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج‏۱، ص: ۳۲.
  18. سبحانی؛ جعفر، محاضرات فی الالهیات، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ هـ ق، ص۱۰۰.
  19. برای فهمیدن معنای زمان و اقوال در این زمینه، رجوع شود به: حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات حکمت، جلد دوم.
  20. مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، انتشارات حکمت، چاپ اول، ۱۳۷۱، ج۲، ص۲۲۱–۲۲۲.
  21. جوادی آملی؛ عبداله، تفسیر موضوعی قرآن (توحید در قرآن)، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۳ هـ. ش، ج۲، ص۳۳۸.
  22. طباطبایی؛ محمد حسین، ترجمه المیزان فی تفسیر القران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ هـ ش، ج۱۷، ص۱۷۳.
  23. شیرازی؛ صدر الدین محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م، ج‏۴، ص۲۲۰.
  24. خرازی؛ سید محسن، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ هـ ق، ج۱، ص۴۷.