سن مسئولیت کیفری

سؤال

سن مسئولیت کیفری چقدر است؟

طبق قانون کودکان مبری از مسئولیت کیفری هستند. قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده اند و قوانین داخلی سن مسئولیت کیفری را همان سن بلوغ افراد (پسر۱۵ سال، دختر۹ سال) می‌داند.

طبق قوانین داخلی اگر جرم بین سن مسئولیت داخلی و خارجی انجام گیرد حکم صادر می‌شود اما پس از از هجده سالگی اجرا می‌شود.

تغییر قانون مجازات اسلامی

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه‌ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. اما همچنان طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسر۱۸سال و برای دختر ۹ سال است.

بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری

مقالهٔ اصلی: حقوق کودک از نظر اسلام و حقوق بشر

برخی این اشکال را کرده‌اند که یکسان دانستن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری با توجه به رشد عقل انسان که در سنین پایین اراده و درک مسایل جزایی را ندارد، چندان صحیح نیست. «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت‌های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در سنین بسیار کمی در نظر گرفته شود.»

آیت الله موسوی تبریزی در نقد یکسان دانستن سن بلوغ و مسئولیت کیفری می گوید: «وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟ برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم. وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست. آن‌ وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم؛ درخصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مساله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت. باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه‌دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود. سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است. این مساله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.»

برخی دیگر سن پایین بلوغ دختر را رد کرده اند و آن را متناسب مسئولیت کیفری ندانسته اند: «دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد. با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مساله اختلافاتی وجود دارد. زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است، ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود. نباید گفت روانشناسان، جامعه شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مساله پافشاری کرد. بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است. از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.»

یکی از حقودانان در نقد اعدام زیر ۱۸ سال، دلایل متعددی می‌آورد و اتحاد حد بلوغ در عبادات و مجازات را نقد می‌کند: «چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد؟...به نظر می آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد.»

مطالعه بیشتر

۱ـ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ کنوانسیون حقوق کودک.

۴ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.