حقوق کودک از نظر اسلام و حقوق بشر

سؤال
نظر اسلام و حقوق بشر در مورد حقوق اطفال چیست؟


حق کودک در اسلام و حقوق بشر عبارت است از حمایت و رعایت مواردی که به شادمانی و مصلحت بیشتر کودکان منتهی می‌شود. قوانین وضع شده در زمینه حقوق کودک ـ چه در اسلام و چه در نظام حقوق بشر ـ در جهت این است که از کودکان بیشترین حمایت صورت پذیرد تا آنان بتوانند به عنوان آینده‌سازان جامعه بشریت، به سعادت کامل و نهایی دست یابند.

در اسلام و قانون مدنی ایران، نگهداری کودک به نحو احسن بر عهده والدین اوست. همینطور باید کودک را به شیوه‌ای نیکو تعلیم دهند و تربیت کنند. اسلام به حقوق مالی کودک و فرزند هم توجه شایانی کرده و آن را تحت نفقه اقارب واجب کرده است؛ که شامل حق مسکن، خوراک و پوشاک و... می‌شود. و همینطور اسلام برای کودک حق تکریم و احترام قایل است.

اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. پس از آن در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید که سندی الزام‌آور برای خانواده‌ها و دولت‌ها و جوامع است نسبت به حقوق همه جانبه کودکان؛ از جمله حق حیات، رشد، بقا، و حق حمایت از کودکان.


حقوق اطفال از نظر اسلام

در مکتب اسلام، حقوق متعدد و در مراحل مختلفی برای کودکان مشخص شده‌ است و والدین و افراد اجتماع موظف به رعایت این حقوق شده‌اند. اولین و اساسی‌ترین حق برای کودک، حق داشتن پدر و مادر شایسته‌ است. از نگاه اسلام، خانواده محبوب‌ترین بنیاد و بنیان اجتماعی است. پدر و مادر بر اساس پیوند ازدواج در کنار هم قرار گرفته و کانون پر مهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند. کودک محصول این پیوند مقدس خواهد بود. از دید اسلامی، رعایت این حق کودک منوط به پیوند و ازدواج قانونی و شرعی است؛ تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده‌ است. کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیر مقدس بداند در آینده دچار اختلال‌های عاطفی و روانی فراوان خواهد شد.

  • از دیگر حقوقی که برای اطفال وجود دارد، حق حضانت است. فقهای امامیه در تعریف حضانت بیان می‌کنند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در بستر، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن.[۱]بنابراین، در حضانت، هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد. حضانت، هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
  • از دیگر حقوق کودکان، حق تعلیم و تربیت آنان است. تعلیم و تربیت غالباً با هم استعمال می‌شوند، به طوری که گویا یک معنا دارند؛ در صورتی که هر یک از آنها دارای مفهومی غیر از مفهوم دیگری است. «تعلیم» در لغت به معنای یاد دادن و آموزش بوده و عبارت است از انتقال علوم و فنون و به‌طور کلی انتقال دانسته‌ها به فراگیر و متعلم. و تربیت به معنای پرورش و نشو و نما دادن به کار می‌رود.
  • در اسلام ضمن این که به جایگاه علم و دانش آموزی به‌طور عمومی فراوان اشاره شده‌ است، تعلیم و تربیت فرزندان نیز به‌طور مستقل مورد توجه قرار گرفته و بر آن تأکید شده است. قانون مدنی ایران نیز که برگرفته شده از دیدگاه‌های اسلامی است، در ماده ۱۱۷۸ می‌گوید: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.» حق تعلیم و تربیت شاخه‌های گوناگونی از جمله تعلیم آموزه‌های دینی، علوم پایه و عمومی، تربیت عاطفی، تربیت اجتماعی و… را در بر می‌گیرد.
  • اسلام به حقوق مالی کودکان توجه کرده و برای آنان نفقه در نظر گرفته‌ است و نفقه از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند. نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته‌ است. نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد، روزی و مایحتاج معاش آمده است.[۲] معنای اصطلاحی نفقه نیز نزدیک به معنی لغوی آن است و در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای ادامه زندگی به آنها محتاج است، از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و همه آنچه که یک شخص در زندگی به‌طور متعارف به آن نیازمند است.[۳] در فقه امامیه، نفقه ابوین و اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است و مستند آن آیه شریفه ۳۱ سوره اسراء است و علاوه بر این، روایات بسیاری نیز از اهل بیت‌(ع) در این زمینه وارد شده است.[۴]

در اسلام، حقوق دیگری نیز برای کودک ذکرشده است از جمله حق ارث، حق استیفای قصاص، حق تکریم و احترام به شخصیت کودک و … که به جهت اختصار از توضیح آنها خودداری می‌شود.

حقوق کودکان در نظام بین‌الملل

توجه به حقوق کودک در جامعه جهانی به دوران بعد از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. این طرز تفکر از آنجا ناشی گردید که در طی سالیان متمادی، کودکان قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط، خطاهای سیاسی و جنگ می‌شدند. اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ توسط جامعه ملل برداشته شد؛ زمانی که اولین اعلامیه ۵ ماده‌ای حقوق کودک که توسط یک سازمان غیردولتی بین‌المللی تهیه شده بود را تصویت نمود. پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ مورد تصویب قرار گرفت، به‌طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید. اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها، به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب‌پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. به همین دلیل مسائل کودکان به‌طور بارز و مشخصی از بدو تأسیس سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای[۵] به اتفاق آراء اعلامیه حقوق کودک را مورد تصویب قرار داد.

این اعلامیه، در واقع اولین سند حقوقی مستقل برای کودکان جهان بوده و شامل ده اصل می‌باشد که در آن به آموزش و پرورش و حمایت ویژه از کودکان و منع کلیه اشکال تبعیض در مورد کودکان اشاره شده‌ است و در مقدمه آن بیان شده که کودکان بایستی دوران کودکی خود را با خوشبختی و آسایش بگذرانند و از حقوق اجتماعی ویژه برخوردار گردند. بدین لحاظ، اعلامیه مذکور از کلیه افراد جامعه، سازمان‌های داوطلب، مقامات محلی و دولت‌ها می‌خواهد که این حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت اجرای آن از طریق اتخاذ قوانین و ابزارهای خاص اهتمام کافی مبذول دارند.

کنوانسیون حقوق کودک

از آنجا که اعلامیه ۱۹۵۹ سازمان ملل متحد تعهد اجرایی برای دولت‌های جهان ایجاد نمی‌کرد و از دیگر سو، دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، در سال ۱۹۸۹ در طی قطعنامه‌ای[۶] کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی رسید. این کنوانسیون به عنوان یک سند الزام‌آور، ضمن حمایت همه‌جانبه و گسترده از کودکان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی هر کشور، توانست در تحکیم و شفافیت نقش و وظیفه خانواده و دولت‌ها گام برداشته و راهکارهایی را در تأمین حقوق همه‌جانبه کودکان مشخص نماید. به‌طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می‌توان به اصول حقوق زیر بنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق حمایت و حق تأمین طبقه‌بندی نمود.

  • از جمله حقوق زیربنایی و اساسی کودکان در این کنوانسیون عدم تبعیض، رعایت منافع کودکان، حق حیات و بقا و رشد آنان است. در مورد اصل عدم تبعیض در این کنوانسیون تأکید شده‌ است که حقوق در نظر گرفته شده در این کنوانسیون برای کلیه کودکان، بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت آنان است.[۷]
  • اصولی چند از کنوانسیون مثل ماده ۲۲، ۳۸ و ۳۹ به حق برخورداری از حمایت و اعمال روش‌های حمایتی در شرایط اضطراری جهت کودکانی که در شرایط ویژه به سر می‌برند، اختصاص یافته است.
  • اعلامیه حقوق کودک در ماده ۳۷ نیز بیان می‌دارد سن مسئولیت کیفری کودکان نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان بخشودگی در مورد کودکان زیر ۱۸ سال نباید اعمال گردد.
  • در این کنواسیون هم چنین اهمیت رشد کودک در خانواده دقیقاً تعریف و مشخص شده و بر رشد و اعتلای کودک در محیطی آکنده از شادی و تفاهم تأکید گردیده است. در این کنوانسیون نیز همانند دیدگاه رفیع اسلام و به همان صورتی که دین اسلام نیز بیان داشته، عالی‌ترین منافع کودک زمانی تأمین می‌گردد که مسئولیت اولیه رشد و پیشرفت کودک بر عهده اولیای قانونی وی باشد.[۸]
  • در این کنوانسیون هم چنین حق برخورداری از بهداشت، حق بهره‌مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیتهای فرهنگی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.


مطالعه بیشتر

  1. حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، مجید وزیری، نشر شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
  2. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)، محمد جواد طبسی، نشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
  3. تربیت و بازسازی کودکان، علی قائمی، انتشارات امیری.
  4. تربیت فرزندان از دیدگاه پیامبر، محمد نور سوید، ترجمه: محمد صالح سعیدی، چاپخانه امین سنندج.
  5. کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، جمعی از نویسندگان، انتشارات دانشگاه تهران.
  6. حقوق بشر و موضع جمهوری اسلامی ایران، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات.



منابع

  1. شهید ثانی، سالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱؛ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج۴، صص ۴۷۲ و ۴۷۳.
  2. لغتنامه دهخدا، ج۴۸، ص۶۷۳.
  3. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۷۶.
  4. برای اطلاع از روایات، ر.ک. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۳۷.
  5. A/Res 1386 (xiv), 20 November 1958.
  6. A/ Res. ۴۴/۲۵، ۲۰ November 1989.
  7. کنوانسیون حقوق کودک، ماده۲.
  8. کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۸، بند ۱.