تطبیق احکام اسلامی با مقتضیات زمان و مکان

سؤال

احکام اسلامی مربوط به۱۴۰۰ سال پیش چگونه قابلیت انطباق با مقتضیات زمان و مکان را دارد؟

اجتهاد پویا و امکان انطباق با مقتضیات زمان و مکان یکی از مهمترین ویژگی‌های فقه شیعه است. ثبات و جاودانگی در عین قابلیت انعطاف و تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، ویژگی منحصر به فردی است که فقه شیعه را از قانون‌گذاری‌های عرفی و دیگر مکاتب فقهی متمایز می‌سازد. در این نگره، هم «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ؛ حلال و حرام محمد(ص) تا روز قیامت جاری است.» اصل و قاعده است و هم قاعده «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ؛ بر ما ائمه است که اصول و قواعد کلی را به شما بگوییم و بر شماست که فروع را از آن استنباط کنید.»

برای انطباق اسلام با مقتضیات زمان و مکان در درجه اول تقاضای زمان و مکان به وسیله آموزه‌ها و اهتمامات معارف اسلامی به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اگر این تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روشها و ابزارهای فقهی که زمینه‌ساز پویایی اجتهاد در اسلام است حکمی هم‌جهت و همسو با تقاضای زمان و مکان صادر می‌شود. لکن درصورتی که تقاضای زمان و مکان تقاضای نامشروعی بود نه تنها هیچ حکم همسویی در رابطه با آن نخواهد بود بلکه بی‌شک شاهد مبارزه و تعامل منفی اسلام و احکام اسلامی با این تقاضای نامشروع خواهیم بود.

پویایی اجتهاد و فقه اسلامی به خاطر چند ویژگی منحصر به فرد تعبیه شده در آموزه‌های اسلامی است که این امکان را مهیا می‌کند که به نیازها و پدیده‌های ثابت و متغیر انسان و جامعه بشری به نحو شایسته‌ای پاسخگو باشد. از آن جمله، انعطاف‌پذیری احکام است که می‌تواند با هر زمان و مکانی منطبق شود. یا وجود قواعد کلی که به فقیه اجازه می‌دهد تا درباره موضوعات جدید استنباط تازه کند. یا اینکه موضوع و ملاک برخی احکام، عرف است و عرف حسن و قبح آن را تعیین می‌کند. همچون بازی شطرنج که زمانی آلات قمار محسوب می‌شد اما اکنون صرفا یک ورزش فکری است و حلال و جایز شمرده می‌شود.

مقضیات زمان و مکان

مقتضیات زمان و مکان در حقیقت شرایطی است که در عرصه زمان یا مکان ایجاد و به دست انسان ساخته و پرداخته می‌گردد. اسلام هم در مورد ارزش‌گذاری و نوع نگرش بر تغییرات و اقتضائاتی که در گستره زمان و مکان حاصل می‌شود و هم در مورد احکام مرتبط با این تغییرات نظر دارد.

شهید مطهری در این مورد می‌فرماید: «اسلام یک سیستم قانونگذاری خیلی پیشرفته و عجیب دارد که به همان دلیل می‌تواند با پیشرفت‌های زمان هماهنگ و بلکه هادی و راهنما باشد؛ در عین اینکه با انحرافات زمان مبارزه می‌کند. اسلام دینی است که جدا از قانون خلقت نیست، یعنی واضع این قانون، خالق این خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع کرده است؛ یعنی همانگونه که در خلقت پیوسته تحول و تطور صورت می‌گیرد، در این سیستم قانونگذاری هم قابلیت تحول‌نگری و پویایی وجود دارد.»

باید به این نکته توجه داشت که همه تحولات و اقتضائات زمان و مکان از نظر اسلام پسندیده و مورد تأیید نیست؛ تا اسلام بخواهد با آن منطبق باشد. نظر فقهی و اسلامی در صورتی با مقتضیات زمان و مکان منطبق می‌شود و حکم همسو با آن را ارائه می‌دهد که این مقتضیات با اصول و ارزش‌های پذیرفته شده اسلامی (که از منشأ وحی و علم الهی و منطبق بر فطرت بشری است) منافات و تعارضی نداشته باشد.

بسیاری از اقتضائات زمان و مکان بر اساس طبیعت ظالمانه و استثمارگر انسان‌ها به وجود می‌آید؛ بی‌شک احکام اسلامی نه تنها بر این اقتضائات منطبق نمی‌گردد بلکه به مبارزه با آن برمی‌خیزد.

در مقابل، برخی اقتضائات زمان و مکان به واسطه پیشرفت و تعالی انسان‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و علوم مختلف می‌باشد. اسلام به‌طور شایسته، دست‌آوردهای مثبت این عرصه‌ها را شناسایی کرده و حکم مقتضی در مورد آن صادر می‌نماید.

اقتضای زمان و مکان در رابطه با حقوق زن

بی شک تقاضای زمان و مکان در ابتدای ظهور اسلام و قبل و بعد از آن در کشورهای اروپایی در ارتباط با زن و حقوق زن چیزی برخلاف نگرش و دستورات اسلامی است.

زن در ابتدای ظهور اسلام و پیش از آن

زنان در یونان باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جایگاه و شأن و منزلتی بودند؛ بلکه مانند شیء مملوک معامله می‌شدند، و از حقوق اقتصادی بهره‌ای نداشتند؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ می‌شد. در ایران عصر هخامنشیان و اشکانیان نیز وضع مانند یونان بود. وضعیت زنان در عربستان و دوره جاهلیت قبل از اسلام از همه بدتر بود و در آن، مردان دارای اختیارات نامحدود بوده ولی زنان ملک پدران و شوهران تلقی شده، قابل معامله بوده‌اند. یکی از بدترین سنت‌های رائج در جاهلیت، عمل غیرانسانی زنده به گور کردن دختران بود.

حال آیا اسلام بایستی با این تقاضای زمان و مکان که به شدت به وسیله ادیان تحریف شده و حکومت‌های خودکامه و هم در ارتکاز مردم عصر و حتی خود زنان پذیرفته شده بود منطبق می‌گردید و احکام خویش را بر اساس این اقتضاء ظالمانه زمان و مکان پایه‌ریزی می‌کرد؟

اسلام نه تنها با این اقتضاء زمان و مکان منطبق نشد بلکه همواره در برابر این تفکر نسبت به زن ایستادگی کرد. از همان ابتدای ظهور اسلام، در نگرش اسلامی، زن به عنوان موهبت الهی و از همان گوهر خلقت مردمعرفی گردید که در طرح نظام احسن آفرینشقرار گرفته، خدای تبارک و تعالی به خاطر آفریدن او به خود تبریک گفته است. استقلال فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی او به وسیله احکام نورانی اسلام به رسمیت شناخته شد و به نقش محوری او در خانواده و تولید و تربیت و پرورش انسان تکیه و تأکید گردید.

زن امروز در غرب

اقتضا زمان و مکان در عصر جدید در ارتباط با زن و تضییع حقوق زن به شکل دیگری رقم خورده است. در غرب همزمان با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی در عصر روشنگری، نظام سرمایه‌داری شکل گرفت. پیشبرد اهداف سرمایه‌داری در قالب رشد و گسترش کارخانه‌ها، شرکت‌ها و کارگاه‌های صنعتی، کشاورزی، … بود. این امر مقتضی نیروی کار گسترده، ارزان قیمت، پرکار، پربازده و در عین حال کم ادعا و کم توقع بود تا در جهت اهداف سرمایه‌داری یعنی تفوق قدرت، ثروت و شهوت گام بردارد.

بهترین راه برای این هدف جلب زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشری به نظام کار و اقتصاد و صنعت بود. روشی که در ضمن آن صاحبان سرمایه و سردمداران سرمایه‌داری با انبوه تقاضا و نیروی کار روبرو می‌شدند و این امر خود بخود زمینه‌ساز خدمات ارزانتر کارگران می‌شد. ضمن آنکه زنان توقعات کمتری نسبت به مردان داشته و کمتر برای صاحبان سرمایه مشکل‌ساز بودند. علاوه بر این جذب نیروی زن می‌توانست ابزار مهیج، تاثیر گذار و غیرقابل جایگزین برای تبلیغ و گسترش بازار فروش و مصرف‌گرایی با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگی باشد.

این راهکار با نقش محوری زن در خانواده به عنوان مادر و همسر در تعارض بود لذا بایستی در درجه اول ارزش‌هایی که با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شکل گرفته بود نابود گردد. پرورش ایده‌های فمنیستی و ادعاهای تساوی مطلق حقوق زن و مرد و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور شعار پرطمطراقی بود که رفته رفته زمینه‌های چاره اندیشی شیطانی ایده سرمایه‌داری غرب را آماده نمود و به این وسیله زن از جایگاه مقدس مادری و همسری در نهاد زیر بنایی خانواه جدا گردید و به ابزار سرمایه‌داری برای تکامل قدرت، شهرت و شهوت تبدیل شد.

خطر چنین اقتضایی که بشر در زمان و مکان معاصر با آن روبروست به هیچ وجه کمتر از اقتضائات زمان و مکان عصر جاهلیت در عربستان یا قرون وسطی و بعد از آن در غرب نیست. تبعات مخرب و ویرانگر این تقاضای زمان و مکان نه تنها دامن‌گیر شخصیت زن گردیده بلکه تکامل مادی و معنوی کل بشر و بشریت را به مخاطره انداخته است. بی شک نگرش اسلام به این اقتضا زمان و مکان نیز منفی است و احکام اسلامی به هیچ وجه بر این تقاضای نامیمون منطبق نمی‌گردد.

اجتهاد پویا

اجتهاد در فقه شیعه، به دست آوردن و استنباط احکام در موضوعات مختلف، از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عملیهٔ شرعی و عقلی است. به بیان دیگر فقیه با استفاده از منابع فوق می‌کوشد تا اراده الهی را در مورد موضوعات مختلف استنباط نماید؛ نه اینکه بنا بر سلایق و تقاضاهای نامشروع زمان و مکان هر آنچه را که عده‌ای از آن خوششان بیاید بیان کند. مجتهد در زمینه استنباط احکام به دو دسته موضوعات روبرو است. یک دسته موضوعاتی که در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه (ع) به آن پرداخته‌اند و یک دسته از موضوعاتی که با مروز زمان و بر اساس تغییر شرایط و اقتضائات زمان و مکان حادث می‌شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.

مجتهد با استفاده از ابزارهای چهارگانه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) و در ضمن اصول و مبانی استنباطی که به وسیله ائمه معصومین (ع) در اختیار فقیه قرار داده شده می‌تواند اراده الهی در مورد حکم مسائل مختلف قدیمی یا مستحدث و جدید را شناسایی و استنباط نماید.

به عبارت دیگر تمام احکام یا تغییر احکام بایستی با استناد به اصول و مقرراتی که به وسیله ائمه معصومین و قرآن بیان شده است صورت گیرد تا مبادا حلال خدا حرام یا حرام الهی حلال گردد. از طرفی یکی از اصول و مبانی احکام الهی آن است که «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»

البته این مطلب به معنای عدم پویایی یا عدم امکان تغییر در احکام الهی نیست؛ بلکه امکان تغییر در احکام الهی نیز یکی از احکام الهی است که البته بر اساس اصول و ضوابط خاصی که به وسیله ائمه معصومین (ع) و آموزه‌های قرآنی بیان شده است امکان‌پذیر است. این بدین معناست که احکام الهی از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت می‌کند که مجتهد موظف است با روشی که قرآن و اهل‌بیت در اختیار او قرار داده‌اند احکام الهی را استنباط نماید.

ویژگی های فقه پویا و اجتهاد اسلامی

پویایی فقه اسلام به‌معنای آن است که در فقه اسلامی بن‌بست وجود ندارد؛ همه موضوعاتی که در گذر زمان پیش‌روی فرد مسلمان یا جامعه قرار می‌گیرد در دین اسلام دارای راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعی اوست. در فقه اسلام با اتکا بر آموزه‌های اسلامی مقتضیات خیر و شر زمان و مکان به خوبی تشخیص داده می‌شود و بر اساس مصالح و مفاسد حکم مقتضی صادر می‌شود.

۱. انعطاف‌پذیری احکام: بسیاری از احکام اسلامی ماهیتی منعطف دارند که با زمان و مکان‌های مختلف قابل تطبیق هستند. به عنوان مثال ذکر عناوین ۶ گانه برای دیه یک روش کاربردی برای احتساب میزان دیه در تمام مکان‌ها و زمان هاست. اگر چه برخی از این موارد (مانند پارچه حوله) منقضی شده است، لکن ۵ مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جز اموالی است که دارای اعتبار است و می‌توان میزان دیه را بر اساس ارزش آن‌ها قیمت‌گذاری کرد.

۲. قواعد کلی: در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را می‌دهد که هرگاه مسئله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسئله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. به عنوان مثال در اسلام، فقیه با استناد به اصولی که ائمه (ع) یا قرآن ارائه داده است به جواز شبیه‌سازی حکم می‌کند در حالی که مسئله شبیه‌سازی مربوط به قرن بیستم است و در زمان ائمه معصومین(ع) چنین پدیده‌ای وجود نداشته اما حکم اسلامی در مورد آن جواز است.

۳. موضوعات عرفی: موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی، «عرف» مصداق آن موضوع را تعیین می‌کند. در نتیجه با عوض شدن برداشت عرفی از یک چیز حکم آن هم عوض می‌شود.

به عنوان مثال قمار یا بازی با آلات قمار دارای حکم ثابت حرمت است اما اینکه چه ابزاری ابزار و آلت قمار محسوب می‌شود یک امر عرفی است. اینکه آیا بازی با شطرنج در زمان حاضر یا در کشور ما بازی با آلت قمار محسوب می‌شود یا خیر. این مطلب را عرف زمان و مکان مشخص می‌کند لذا در زمان ائمه معصومین (ع) شطرنج یک نوع آلت قمار محسوب می‌شده، از این رو بازی با آن حرام و در زمان حاضر صرفاً به عنوان یک ورزش فکری می‌باشد لذا حکم بازی با ان حلال است.

۴. تزاحم: تزاحم احکام نکته دیگری است که زمینه تغییر حکم را و پویایی دین اسلام را مهیا می‌کند. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این، ویژگی این دنیا است. به عنوان مثال حکم سنگسار زناکاری که دارای همسر است با حصول شرائط کامل آن یکی از احکام ثابت اسلام است که دارای مصالح گسترده و وسیع فراوانی است که تبیین تمام حکمت‌های آن در مجال این پرسش و پاسخ نیست لکن در مقابل حفظ شأن و احترام دین اسلام و عزت اسلام و نظام اسلامی نیز امری واجب است که اهمیت آن کمتر از اجرای حکم سنگسار نیست. اگر زمانی فقیه با استفاده از اصول و مبانی که دردست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدی که خداوند متعال در تشریع شریعت لحاظ می‌کند به این نتیجه رسید که اجرای حکم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالی اسلام و نظام اسلامی در تعارض است می‌تواند به‌طور موقت حکم به عدم اجرای حکم سنگسار نماید.

۵. احکام الزامی و غیر الزامی: احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم می‌شود؛ ولی‌فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیر الزامی، بنا بر مصالحی که تشخیص می‌دهد حکم الزامی صادر کند.

به عنوان مثال قرارداد بیمه از نظر شرعی یک حکم غیر الزامی است، لکن حاکم نظام سیاسی (ولی‌فقیه) می‌تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعی مقرر کند که بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه لازم و ضروری است. یا اینکه با وجود آنکه دیه زن در اسلام به خاطر حکمت‌های متعدد نصف مرد است لکن می‌توان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است برابری خسارت زن و مرد را لحاظ نماید.

۶. عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه: یکی از ابزارهای دیگری که امکان تطابق با زمان و مکان را در احکام اسلامی مهیا می‌کند وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است. به عنوان مثال به خاطر حکمت‌های متعدد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعیتی پیش بیاید که زن تحت ظلم و اضطرار و سختی بیش از حد اندازه قرار بگیرد حاکم شرع می‌تواند بدون رضایت مرد اقدام به اجرای طلاق زن نماید.

۷. احکام امضایی در کنار احکام تأسیسی: با وجود آنکه بسیاری از احکام اسلامی به وسیله شارع مقدس بیان شده است لکن در کنار آن بسیاری از احکام و مقررات اجتماعی و سیاسی و … به وسیله دین اسلام تأیید و امضا شده است که می‌تواند منشأ پویایی و انعطاف‌پذیری احکام اسلام گردد. به عنوان مثال از نظر اسلام در مورد زن و شوهر حق انتخاب مسکن و شغل و طلاق برای مرد درنظر گرفته شده است لکن به وسیله قرارداد و شرط ضمن عقد تمام این موارد قابل انتقال به زن می‌باشد.