|
|
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| آیا ازدواج دختری مجرد با مردی متأهل، به عنوان همسر دوم از لحاظ موفقیت در زندگی، صحیح است؟ اگر همسر اول مرد با ازدواج دوم او مخالف باشد، چنین ازدواجی برای همسر دوم گناه محسوب می‌شود؟ خواستگاری دختر از پسر رفتار درستی است؟ آیا در کشور ما مراکز معتبری برای معرفی دختران و پسران خواهان همسر وجود دارد؟ | | آیا ازدواج دختر مجرد با مرد متأهل، به عنوان همسر دوم جایز است؟ آیا باعث مؤفقیت دختر در زندگی خواهد شد؟ اگر همسر اول مرد با ازدواج دوم او مخالف باشد، چنین ازدواجی برای همسر دوم گناه محسوب می‌شود؟ |
| {{پایان سوال}} | | {{پایان سوال}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| با توجه به تعدد سئوالاتی که مطرح فرمودید، لازم می‌دانیم پاسخ هر پرسش را به‌صورت مجزّا تقدیم نماییم ولی قبل از آن توجه به یک نکته در پاسخ به همه سئوالات مطرح شده کار گشاست. | | {{درگاه|زن و خانواده}} |
| | '''ازدواج دختر مجرد با مرد متأهل''' جایز است؛ ولی با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه [[ایران]]، این [[ازدواج]] برای دختران مجرد توصیه نشده است. همچنین سفارش شده ازدواج دختر با مرد متأهل از سر ناچاری و نبودن خواستگار نباشد؛ با این استدلال که ازدواج نکردن با حفظ پاکدامنی، بهتر از ازدواج نامؤفق است. |
|
| |
|
| همان‌گونه که می‌دانید دین اسلام مجموعه‌ای از احکام، معارف و آموزه‌های الهی است که در یک نظام به هم پیوسته قرار دارند. زمانی می‌توانیم در مورد این احکام و معارف اظهار نظر کنیم که هر یک از احکام را در جایگاه و موقعیت خود خوب بشناسیم و از سوی دیگر ارتباط آن را با دیگر احکام در نظر داشته باشیم. نمی‌توان تنها بخشی از احکام را مشاهده کرد و ارتباط آن را با دیگر بخش‌ها در نظر نگرفت و در مورد آن قضاوت کرد. ممکن است در بخشی از احکام در ظاهر، مردان، آزادی یا امتیازهای بیشتری داشته باشند ولی در جای دیگر هم می‌بینیم که خداوند متعال بر اساس حکمت، امتیازها و حقوق بیشتری برای خانم‌ها در نظر گرفته است. وقتی به صورت کلّی به احکام نگاه می‌کنیم و بخش‌های مختلف این نظام را یکجا در نظر می‌گیریم متوجه می‌شویم که اسلام برای شرایط، موقعیت‌ها و موضوع‌های مختلف احکامی متفاوت و مناسب وضع کرده است؛ بنابراین نباید با ذهنیت یکجانبه‌نگری به احکام و موضوعات دینی نگاه کرد بلکه لازم است با مطالعه و تأمل در منابع دینی دیدگاه جامعی در مسائل اخذ نمود.
| | به فتوای فقیهان، مرد متأهل برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول ندارد؛ البته اگر بخواهد با برادرزاده زن یا خواهرزاده او ازدواج کند، اجازه همسرش لازم است.<ref>توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج۲، ص: ۴۶۶.</ref> اگر زن در عقد ازدواج شرط کند در صورت ازدواجِ مجددِ مرد، وکیل است خودش را [[درخواست طلاق از طرف زن|طلاق]] بدهد، شرط او را صحیح دانسته‌اند.<ref>امام، استفتاءات، ج۳، احکام ازدواج، س ۵۵ آیت‌الله مکارم، استفتاءات، ج۲، س ۹۰۷ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتاء، س ۷ آیت‌الله فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س ۱۵۳۳ آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۳۷ و توضیح‌المسائل، م ۲۵۳۴ دفتر آیت‌الله بهجت؛ آیت‌الله وحید، منهاج الصالحین، ج۳، م ۹۵۳۱.</ref> در این صورت نیز، مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه زن اول ندارد؛ بلکه در صورت اقدام بدون اجازه او، زن اول می‌تواند به وکالت از طرف شوهر، خودش را طلاق دهد. این شرط در عقدنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران که زوجین امضا می‌کنند وجود دارد.<ref>صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، میزان، ۱۳۸۶، ص۱۰۱.</ref> |
|
| |
|
| پاسخ۱. اسلام با شرایطی از جمله پاسخگو نبودن تک همسری به نیاز مردان، نقص همسر اول مشروط به رعایت عدالت زنان متعدد برای مردان جایز می‌داند و البته برای آن محدوده چهار مورد را تعیین کرده است. «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَه؛ اگر می‌ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید و به سراغ زنان دیگر بروید، از آن‌ها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسری خود انتخاب کنید اما اگر می‌ترسید عدالت را رعایت ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید».<ref>نساء:۴.</ref>
| | اگر زن در عقد شرط کند که برای ازدواج مجدد مرد، اجازه زن لازم است، بسیاری از مراجع تقلید این شرط را صحیح ندانسته‌اند؛<ref>امام، استفتاءات، ج۳، احکام ازدواج، س ۵۵ آیت‌الله مکارم، استفتاءات، ج۲، س ۹۰۷ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتاء، س ۷ آیت‌الله فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س ۱۵۳۳ آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۳۷ و توضیح‌المسائل، م ۲۵۳۴ دفتر آیت‌الله بهجت؛ آیت‌الله وحید، منهاج الصالحین، ج۳، م ۹۵۳۱.</ref> البته [[سید علی سیستانی|آیت‌الله سید علی سیستانی]]، [[میرزا جواد تبریزی]] و [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] این شرط را صحیح دانسته و به فتوای آنان، در صورتی که مرد خلاف شرط عمل کند گناه کرده است.<ref>آیت‌الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۳۳۳ آیت‌الله تبریزی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۱۳۹۵ آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج۲، ۵۵۲۱.</ref> {{پایان پاسخ}} |
| | |
| باید توجه داشت که اگرچه اسلام این امر را با شرایطی برای مردان جایز می‌داند ولی دختران باید توجه داشته باشند که به‌خاطر نداشتن خواستگار یا وجود موانعی بر سر راه ازدواجشان تن به هر ازدواجی ندهند و عزت خود را زیر سؤال نبرند. درست است که اسلام چند همسری را برای مردان جایز دانسته و از طرفی دخترانی که خواستگاران خوب یا متعددی ندارند تا بتوانند ازدواج کنند نیز زیاد است و سن این دختران از طرف دیگر رو به افزایش است اما این قانون همیشه حاکم است که ازدواج نکردن بهتر از ازدواج ناموفق است. اگر دختری به‌دلیل نداشتن خواستگار به این نتیجه برسد که باید همسر دوم مردی شود، باید عواقب این امر را نیز به جان بخرد؛ در حالی که با صبر و تأنی و روش‌هایی می‌تواند خواستگاران خوب را جذب کرده و ازدواج موفقی داشته باشد. حاصل مطلب اینکه همسر دوم مردی شدن گناه نیست و بلکه ثواب ازدواج را دارد ولی با توجه به شرایط فرهنگی حاکم برجامعه و احتمال قوی عدم رعایت شرایط تعدد زوجات توسط مردان، این امر برای دختران مجرد قابل توصیه نیست.
| |
| | |
| پاسخ۲. تمامی زنان و مردان از شرائطی یکسان برخوردار نیستند. گاه غلیان جنسی در مرد آن چنان است که تک همسری برآورده نیاز جنسی او نیست و نمونه‌های فراوانی از آن در دادگاه‌ها به چشم می‌خورد، برخی از زنان دچار بیماریهای صعب العلاج و مسری هستند و امکان مقاربت همسر با آنان وجود ندارد. گاه همسر، ناشزه شده و حاضر به تمکین نمی‌باشند. گاه زن به علت محکومیت‌های قضایی مجبور است مدتی را در زندان سپری کند. در پاره‌ای موارد نیز زن عقیم بوده و قادر به تولید نسل نمی‌باشد، از سوی دیگر در برخی مواقع، به دلایل مختلف، جمعیت زنان بیش از جمعیت مردان است. به عنوان مثال، در جریان جنگ اوّل و دوّم جهانی چند میلیون مرد جوان کشته شدند. به گونه‌ای که در کشور آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوّم، تنها در گروه سنی ۲۰–۴۵ عده زنان سه برابر عده مردان بود. زنان آلمانی که مردان خود را از دست داده بودند، تقاضای تعدد زوجات نمودند، امّا صاحبان کلیسا با خواسته آنان مخالفت کردند، این امر موجب گشت سبب فساد و فحشا در جامعه آلمان توسعه یابد و در نتیجه، نسل غیرقانونی فزونی یابد، تا جایی که ۱۳ تا ۱۸ درصد فرزندان جامعه در آن دوران نامشروع بودند. هم چنین زنان بیوه ای وجود دارند که یا نیاز جنسی دارند یا نیاز مالی و نیازمند کسی هستند که به عنوان حامی و پشتیبان درکنار آنان باشد، در چنین مواردی بهترین گزینه شرعی تعدد زوجات به نحو ازدواج دایم است و این خیانت یا ظلم به همسر اول نیست.
| |
| | |
| به لحاظ شرعی نیز ازدواج مجدد مرد در حالی که زن دائمی دارد در غیر از برادر زاده و خواهر زاده زن،<ref>توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج۲، ص: ۴۶۶.</ref> مشروط به اجازه همسر اول نیست اما اگر زن در عقد شرط کند که همسرش زن دیگری نگیرد به نظر برخی از فقها<ref>فتاوای مراجع محترم در مورد این که آیا زن اول می‌تواند شرط کند که: برای ازدواج مجدد اجازه زن لازم است، یا شرط کند که در صورت ازدواج مجدد، زن وکیل باشد که خودش را طلاق بدهد، بدین قرار است:
| |
| | |
| آیات عظام امام، بهجت، خامنه‌ای، فاضل، مکارم و نوری: خیر، این شرط صحیح و نافذ نیست ولی اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است. (امام، استفتاءات، ج۳، احکام ازدواج، س ۵۵ آیت‌الله مکارم، استفتاءات، ج۲، س ۹۰۷ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتاء، س ۷ آیت‌الله فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س ۱۵۳۳ آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۳۷ و توضیح‌المسائل، م ۲۵۳۴ دفتر آیت‌الله بهجت)، آیات عظام تبریزی، سیستانی و صافی: آری، این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است. (آیت‌الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۳۳۳ آیت‌الله تبریزی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۱۳۹۵ آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج۲، ۵۵۲۱)
| |
| | |
| آیت‌الله وحید: بنابر احتیاط واجب، این شرط صحیح و نافذ نیست ولی اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است (آیت‌الله وحید، منهاج الصالحین، ج۳، م ۹۵۳۱).</ref>، این شرط صحیح است و زوج نباید تخلف کند.
| |
| | |
| البته در قانون جدید حمایت از خانواده این گونه آمده است: مرد نمی‌تواند با داشتن زن دائم، همسر دیگری اختیار کند مگر اینکه در این شرایط باشد:
| |
| | |
| # رضایت همسر اول
| |
| # عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی
| |
| # عدم تمکین زن از شوهر
| |
| # ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج
| |
| # محکومیت زن به زندان
| |
| # ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر
| |
| # عقیم بودن
| |
| # ترک زندگی توسط زن و…
| |
| از طرفی با توجه به شرایطی که در عقد نامه‌های فعلی ذکر شده از جمله شرایطی که زن می‌تواند در خواست طلاق بدهد این است که مرد بدون رضایت زن اول بخواهد زن دومی بگیرد.<ref>صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، میزان، ۱۳۸۶، ص۱۰۱.</ref>
| |
| | |
| پاسخ۳. مراسم خواستگاری آن‌گونه که به صورت سنتی مرد به خواستگاری زن می‌رود، به گونه‌ای مطابق با خصوصیات و تمایلات درونی انسان‌ها می‌باشد. از آن جهت که مرد مظهر نیاز و طلب است و اوست که باید برای انتخاب و بدست آوردن همسر شایسته پاپیش گذارد و از آن جهت که زن مظهر ناز و مطلوب بودن است نباید ابراز نیاز و درخواست از طرف او باشد. او باید منتظر بماند تا کسانی که در طلب او هستند زحمت و رنج درخواست و خواستگاری را بر خود هموار کند. اگر زن او را پسندید با او ازدواج کند و گرنه او را ردّ کند. این روال طبیعی و معمولی خواستگاری است که در اکثر نقاط جهان به همین صورت بوده است، کما این که جریان ازدواج امام علی (علیه‌السلام) با حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) نیز به همین منوال بود. ناگفته نماند این قانون پا برجاست ولی اگر در مواردی دختری خواستگار مناسبی نداشته باشد می‌تواند از روش‌هایی از جمله افزایش فعالیت‌های اجتماعی، افزایش جذابیت ظاهری و اجتماعی در محافل زنانه یا استفاده از واسطه امین، خواستگاران خوب را راهی منزل خود کند امّا تقاضای مستقیم زن از مرد خلاف سنت و ارزش زنان می‌باشد.
| |
| | |
| پاسخ۴. در حال حاضر مراکز ویژه‌ای برای معرفی دختر و پسر برای ازدواج به‌صورت رسمی وجود ندارد و شاید دلیل اصلی آن مشکلات فرهنگی موجود در این امر است اما یکی از رسالت‌های بعضی از مراکز مشاوره معتبر و دارای مجوز رسمی، معرفی مورد ازدواج و مشاوره تخصصی در این زمینه است که افراد می‌توانند با مراجعه به این مراکز روند ازدواج خود را تسریع دهند.
| |
| {{پایان پاسخ}} | |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| {{شاخه | | {{شاخه |
| | شاخه اصلی = | | | شاخه اصلی =تربیت و مشاوره |
| |شاخه فرعی۱ = | | |شاخه فرعی۱ =خانواده |
| |شاخه فرعی۲ = | | |شاخه فرعی۲ =ازدواج |
| |شاخه فرعی۳ = | | |شاخه فرعی۳ = |
| }} | | }} |
| {{تکمیل مقاله | | {{تکمیل مقاله |
| | شناسه = | | | شناسه =- |
| | تیترها = | | | تیترها =- |
| | ویرایش = | | | ویرایش =شد |
| | لینک‌دهی = | | | لینک‌دهی =شد |
| | ناوبری = | | | ناوبری = |
| | نمایه = | | | نمایه = |
| | تغییر مسیر = | | | تغییر مسیر =شد |
| | ارجاعات = | | | ارجاعات = |
| | بازبینی = | | | ارزیابی کمی = |
| | تکمیل = | | | تکمیل = |
| | اولویت = | | | اولویت =ج |
| | کیفیت = | | | کیفیت =ج |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
| | |
| | [[رده:ازدواج]] |
سؤال
آیا ازدواج دختر مجرد با مرد متأهل، به عنوان همسر دوم جایز است؟ آیا باعث مؤفقیت دختر در زندگی خواهد شد؟ اگر همسر اول مرد با ازدواج دوم او مخالف باشد، چنین ازدواجی برای همسر دوم گناه محسوب می‌شود؟
ازدواج دختر مجرد با مرد متأهل جایز است؛ ولی با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه ایران، این ازدواج برای دختران مجرد توصیه نشده است. همچنین سفارش شده ازدواج دختر با مرد متأهل از سر ناچاری و نبودن خواستگار نباشد؛ با این استدلال که ازدواج نکردن با حفظ پاکدامنی، بهتر از ازدواج نامؤفق است.
به فتوای فقیهان، مرد متأهل برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول ندارد؛ البته اگر بخواهد با برادرزاده زن یا خواهرزاده او ازدواج کند، اجازه همسرش لازم است.[۱] اگر زن در عقد ازدواج شرط کند در صورت ازدواجِ مجددِ مرد، وکیل است خودش را طلاق بدهد، شرط او را صحیح دانسته‌اند.[۲] در این صورت نیز، مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه زن اول ندارد؛ بلکه در صورت اقدام بدون اجازه او، زن اول می‌تواند به وکالت از طرف شوهر، خودش را طلاق دهد. این شرط در عقدنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران که زوجین امضا می‌کنند وجود دارد.[۳]
اگر زن در عقد شرط کند که برای ازدواج مجدد مرد، اجازه زن لازم است، بسیاری از مراجع تقلید این شرط را صحیح ندانسته‌اند؛[۴] البته آیت‌الله سید علی سیستانی، میرزا جواد تبریزی و لطف‌الله صافی گلپایگانی این شرط را صحیح دانسته و به فتوای آنان، در صورتی که مرد خلاف شرط عمل کند گناه کرده است.[۵]
منابع
- ↑ توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج۲، ص: ۴۶۶.
- ↑ امام، استفتاءات، ج۳، احکام ازدواج، س ۵۵ آیت‌الله مکارم، استفتاءات، ج۲، س ۹۰۷ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتاء، س ۷ آیت‌الله فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س ۱۵۳۳ آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۳۷ و توضیح‌المسائل، م ۲۵۳۴ دفتر آیت‌الله بهجت؛ آیت‌الله وحید، منهاج الصالحین، ج۳، م ۹۵۳۱.
- ↑ صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، میزان، ۱۳۸۶، ص۱۰۱.
- ↑ امام، استفتاءات، ج۳، احکام ازدواج، س ۵۵ آیت‌الله مکارم، استفتاءات، ج۲، س ۹۰۷ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتاء، س ۷ آیت‌الله فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س ۱۵۳۳ آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۳۷ و توضیح‌المسائل، م ۲۵۳۴ دفتر آیت‌الله بهجت؛ آیت‌الله وحید، منهاج الصالحین، ج۳، م ۹۵۳۱.
- ↑ آیت‌الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۳۳۳ آیت‌الله تبریزی، منهاج الصالحین، ج۲، م ۱۳۹۵ آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج۲، ۵۵۲۱.
