دلیل مجتهد بودن اعضای مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}} {{شروع متن}} {{سوال}} اقامت امام خمینی در فرانسه برای چه بود و چه فعالیتی در آنجا انجام می‌داد؟ {{پایان سوال}} {{پاسخ}} {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} دليل اين امر را بايد در ماهيت نظام جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان و شرا...» ایجاد کرد)
 
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
اقامت امام خمینی در فرانسه برای چه بود و چه فعالیتی در آنجا انجام می‌داد؟
چرا باید اعضای مجلس خبرگان حتما مجتهد باشند؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}محققان گفته‌اند دلیل مجتهد بودن اعضای خبرگان را باید در ماهیت [[نظام جمهوری اسلامی]]، [[مجلس خبرگان]] و شرایط و ویژگی‌های مقام رهبری در نظام اسلامی پی‌جویی نمود. جمهوری اسلامی بر اساس ارزش‌های اسلامی شکل گرفته و محتوای آن باید اسلامی باشد. برای رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید کسی قرار بگیرد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد و این همان مسئله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است. با توجه به اینکه وظیفه اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت است به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند. کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته‌ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره‌ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگی‌ها ـ هر چند در مرتبه پایین‌تر ـ بهره‌مند باشند.{{مدرک|date=فوریه ۲۰۲۴}}
دليل اين امر را بايد در ماهيت نظام جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان و شرايط و ويژگيهاي مقام رهبري در نظام اسلامي پي‎جويي نمود چه اينكه «نظام ما بر اساس ارزشهاي اسلامي شكل گرفته و محتواي آن بايد اسلامي باشد براي رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسي قرار بگيرد كه بيش از ديگران به مباني اسلام و نحوة اجراي آن آشنا باشد و اين همان مسأله ولايت فقيه است كه ضامن اسلامي بودن نظام است حال با توجه به اينكه وظيفه اصلي مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب براي تصدي مقام ولايت است به نظر مي‎رسد عاقلانه ‎ترين و منصفانه‎ترين راه اين است كه اعضاي خبرگان كساني باشند كه خود در فقاهت دستي دارند مثلاً اگر از ما بپرسند بهترين قاضي ايران كيست، قطعا براي دريافت بهترين پاسخ بايد سراغ قضات برويم، يعني جواب اين سؤال از عهده هر كسي بر‎ نمي‎آيد، فقط كساني مي‎توانند بهترين قاضي را معرفي كنند كه خود تبحّري در اين موضوع داشته باشند. همچنين اگر به ما بگويند بهترين استاد دانشگاه در فلان رشته كيست، بايد جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كساني توان تشخيص اصلح (شايسته‎ترين) براي تصدي مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره‎اي از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگيها ـ هر چند در مرتبه پايين‎تر ـ بهره‎مند باشند. بنابراين اعضاي مجلس خبرگان بايد در كنار فقاهت و اجتهاد، مرتبه‎اي از شرايط رهبري را دارا باشند يعني حد نصابي از فقاهت، از آگاهي به مصالح اجتماعي و سياسي و تدبير و عدالت و... چرا كه «اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و... تعيين شود خبرگان نيز بايد داراي
 
چنين جامعيتي در حد نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند، يكي از شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري توانايي داشته باشند. (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 456.)
اعضای مجلس خبرگان باید در کنار فقاهت و اجتهاد، مرتبه‌ای از شرایط رهبری را دارا باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و سیاسی و تدبیر و عدالت و… چرا که «اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و… تعیین شود خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص دهند، یکی از شرایط خبرگان رهبری آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبری توانایی داشته باشند.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۶.</ref>
«ما معتقديم آنچه عنصر اصلي نظام را تشكيل مي‎دهد اسلام است مديريت در همه كشورها هست چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامي نيست ـ شخص اول مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازي بر ديگران نداريم. امتياز و صبغة ويژه كشور و نظام ما اسلامي بودن است يعني آنچه بيش از همه بر آن تأكيد مي‎كنيم اسلامي بودن نظام است آنچه براي رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است از اين رو مي‎گوييم ولي فقيه و نمي‎گوئيم وليّ عادل البته رهبر بايد عادل نيز باشد، نمي‎گوييم ولي سياسي (سياستمدار) اگر چه رهبر بايد به سياست نيز آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمة فقيه از آن روست كه عنصر اصلي در نظام ما اسلام است و فقيه يعني اسلام شناس»  .( مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 1، ص 93.) البته تأكيد بر فقاهت به معناي ناديده گرفتن ساير شرايط در خبرگان رهبري نيست بلكه همان طور كه اشاره كرديم خبرگان رهبري بايد علاوه بر فقاهت واجد مرتبه‎اي از شرايط رهبري باشند تا زمينه‎شناسي دقيق و توانايي شناخت اوصاف معتبر در رهبري براي آنها فراهم گردد و تجربة طلايي سال‎هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر اين حقيقت است كه عموم نمايندگان مجلس خبرگان افرادي هستند فقيه، زمان آشنا و آگاه به ويژگي‎هاي شخصيتي افراد هستند كه در صحنه‎هاي مختلف حاضر بوده و به طور مستقيم يا غير مستقيم از صفات و روحيات مسئولان آگاهي دارند از اين رو از ويژگي‎هاي علمي و فقاهتي سابقة توانمندي و مديريتي و يا عملكرد پرهيزكاري و عدالتي فرد يا افراد مورد نظر براي رهبري با خبر هستند و افزون بر آن به دور از احساسات زود‎گذر يا معيارهاي ذهني يا علمي به مجموعه صفات مثبت و منفي مي‎نگرند.
 
بنابراين جايگاه و اهميت ويژه فقاهت در ميان ساير شرايط رهبري كه تضمين كننده اسلاميت نظام است و ماهيت مجلس خبرگان اقتضاء مي‎كند اعضاي آن توانايي لازم را براي شناسايي رهبر نظام اسلامي دارا باشند و اين امر ايجاب مي‎كند اعضاي مجلس خبرگان حد نصابي از شرايط رهبري را دارا باشند و واجد مرتبه‎اي از ويژگيهاي رهبري باشند. بيانگر لزوم فقاهت اعضاي مجلس خبرگان و عدم صلاحيت غير فقهاء براي اين امر است. البته ناگفته نماند عدم صلاحيت غير فقهاء براي حضور در مجلس خبرگان به معناي ناديده گرفتن نظريات آنان نيست و اعضاي مجلس خبرگان «اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد در كميسيون‎ها و در مشورت‎ها از نظر آنان استفاده مي‎كنند و اين از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعال شدن مجلس مزبور با مسئولين تماس مي‎گيرند و در كميسيون‎ها مي‎توانند از صاحبنظران سياسي و غير سياسي دعوت كنند بنابراين اولاً بايد میان فقيه جامع الشرايط و خبرگان تناسب جامعيت باشد و ثانياً خود خبرگانِ ، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه لازم باشد براي دقت و ظرافت بيشتر از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده مي‎کنند  . (جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 457.) مجموع اين دلايل ايجاب مي‎كند كه اعضاي مجلس خبرگان صرفاً مجتهد باشند و غير مجتهدين نتواند در مجلس خبرگان راه پيدا نمايند.
جایگاه و اهمیت ویژه فقاهت در میان سایر شرایط رهبری که تضمین کننده اسلامیت نظام است و ماهیت مجلس خبرگان اقتضاء می‌کند اعضای آن توانایی لازم را برای شناسایی رهبر نظام اسلامی دارا باشند. این امر ایجاب می‌کند اعضای مجلس خبرگان حد نصابی از شرایط رهبری را دارا باشند و واجد مرتبه‌ای از ویژگیهای رهبری باشند. بیانگر لزوم فقاهت اعضای مجلس خبرگان و عدم صلاحیت غیر فقهاء برای این امر است. البته عدم صلاحیت غیر فقیهان برای حضور در مجلس خبرگان به معنای نادیده گرفتن نظریات آنان نیست و اعضای مجلس خبرگان «اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد در کمیسیون‌ها و در مشورت‌ها از نظر آنان استفاده می‌کنند و این از مصوبات خود مجلس خبرگان است که برای فعال شدن مجلس مزبور با مسئولین تماس می‌گیرند و در کمیسیون‌ها می‌توانند از صاحبنظران سیاسی و غیر سیاسی دعوت کنند؛ بنابراین اولاً باید میان فقیه جامع‌الشرایط و خبرگان تناسب جامعیت باشد و ثانیاً خود خبرگان، به امور سیاسی و اجتماعی آگاهی دارند زیرا بدون آن، صلاحیت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا که لازم باشد برای دقت و ظرافت بیشتر از آگاهان سیاسی و متخصصان گوناگون استفاده می‌کنند.».<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۷.</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۷: خط ۲۷:
  | تغییر مسیر =شد
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | ارزیابی کمی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =ج
  | اولویت =ج

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸

سؤال

چرا باید اعضای مجلس خبرگان حتما مجتهد باشند؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
حوزه-و-روحانیت.png


محققان گفته‌اند دلیل مجتهد بودن اعضای خبرگان را باید در ماهیت نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان و شرایط و ویژگی‌های مقام رهبری در نظام اسلامی پی‌جویی نمود. جمهوری اسلامی بر اساس ارزش‌های اسلامی شکل گرفته و محتوای آن باید اسلامی باشد. برای رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید کسی قرار بگیرد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد و این همان مسئله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است. با توجه به اینکه وظیفه اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت است به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند. کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته‌ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره‌ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگی‌ها ـ هر چند در مرتبه پایین‌تر ـ بهره‌مند باشند.[نیازمند منبع]

اعضای مجلس خبرگان باید در کنار فقاهت و اجتهاد، مرتبه‌ای از شرایط رهبری را دارا باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و سیاسی و تدبیر و عدالت و… چرا که «اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و… تعیین شود خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص دهند، یکی از شرایط خبرگان رهبری آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبری توانایی داشته باشند.»[۱]

جایگاه و اهمیت ویژه فقاهت در میان سایر شرایط رهبری که تضمین کننده اسلامیت نظام است و ماهیت مجلس خبرگان اقتضاء می‌کند اعضای آن توانایی لازم را برای شناسایی رهبر نظام اسلامی دارا باشند. این امر ایجاب می‌کند اعضای مجلس خبرگان حد نصابی از شرایط رهبری را دارا باشند و واجد مرتبه‌ای از ویژگیهای رهبری باشند. بیانگر لزوم فقاهت اعضای مجلس خبرگان و عدم صلاحیت غیر فقهاء برای این امر است. البته عدم صلاحیت غیر فقیهان برای حضور در مجلس خبرگان به معنای نادیده گرفتن نظریات آنان نیست و اعضای مجلس خبرگان «اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد در کمیسیون‌ها و در مشورت‌ها از نظر آنان استفاده می‌کنند و این از مصوبات خود مجلس خبرگان است که برای فعال شدن مجلس مزبور با مسئولین تماس می‌گیرند و در کمیسیون‌ها می‌توانند از صاحبنظران سیاسی و غیر سیاسی دعوت کنند؛ بنابراین اولاً باید میان فقیه جامع‌الشرایط و خبرگان تناسب جامعیت باشد و ثانیاً خود خبرگان، به امور سیاسی و اجتماعی آگاهی دارند زیرا بدون آن، صلاحیت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا که لازم باشد برای دقت و ظرافت بیشتر از آگاهان سیاسی و متخصصان گوناگون استفاده می‌کنند.».[۲]

منابع

  1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۶.
  2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۷.