تحویل دادن خمس به مجتهد: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی | آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی بر اینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
'''تحویل دادن خمس به مجتهد''' مانند سایر احکام شرعی مثل [[نماز]]، [[روزه]]، [[حج]] و غیره در [[احادیث]] معتبر شیعه وارد شده است. از مهمترین احادیثی که شیعیان پیرامون رجوع به [[مراجع تقلید]] به آن استناد می‌کنند [[توقیع شریف]] نام دارد. توقیع شریف پاسخ به سوالات یکی از شیعیان است که از [[امام زمان(ع)]] پرسیده است. در بخشی از این توقیع، امام شیعیان را سفارش می‌کنند تا به راویان احادیث [[اهل‌بیت(ع)]] رجوع نمایند. | |||
==سفارش امام زمان(ع) در توقیع شریف == | |||
امام زمان(ع) به نامه‌ای که یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب نوشته و در آن سوالاتش را پرسیده است، پاسخ داده‌اند. این نامه به توقیع شریف نیز شهرت دارد. [[محمد بن یعقوب کلینی]] مؤلف کتاب [[الکافی]]، از مهمترین و معتبرترین منابع حدیث [[شیعه]]، از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که گفت: از [[محمد بن عثمان عمری]] (دومین [[نایب خاص]] امام زمان) خواستم نامه‌ام را [به امام مهدی(ع)] برساند. در آن نامه سؤال‌هایی را که برایم پیش آمده بود نوشته بودم، پس از مدتی توقیعی با خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید. | |||
بخشی از پاسخ‌های امام به اسحاق بن یعقوب در این نامه مورد استناد شیعیان قرار گرفته، که فقیهان شیعه در [[عصر غیبت]]، نایبان عام امام زمان هستند و مردم در مسائل‌شان باید به ایشان رجوع نماید: | |||
: امام زمان در جواب اسحاق بن یعقوب نوشته‌اند: {{عربی|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم|اما راجع به حوادثى كه رخ مى‌دهد، به راويان اخبار و احاديث ما رجوع نماييد؛ زيرا ايشان از طرف من بر شما حجت مى‌باشند و من از طرف خداوند بر ايشان حجت هستم.}}<ref>طوسی، محمد، کتاب الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.</ref> | |||
==استناد فقیهان شیعه به توقیع شریف== | |||
این حدیث مورد استناد بسیاری از فقها از جمله ملا احمد نراقی،<ref>نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲–۵۳۷. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.</ref> محمّد حسن نجفی،<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.</ref> شیخ مرتضی انصاری،<ref>انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.</ref> سید محمّد آل بحرالعلوم،<ref>بحر العلوم، محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۳۶۲ش، ج۳.</ref> امام خمینی<ref>خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولایت فقیه، ص۶۸.</ref> و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است: | |||
* منظور از راویان احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل‌بیت می‌باشد. | |||
* دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.<ref>انصاری، مرتضی، المکاسب، پیشین، ص۱۵۴.</ref> | |||
* تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.<ref>ر. ک. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref> | |||
حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی ندارد، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچگونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است. دلیل دیگر یا قرینه‌ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.<ref>ر. ک. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۱۵۴. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی =حدیث | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ =فقه الحدیث | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ =دلالت حدیث | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸
سؤال
آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی بر اینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟
تحویل دادن خمس به مجتهد مانند سایر احکام شرعی مثل نماز، روزه، حج و غیره در احادیث معتبر شیعه وارد شده است. از مهمترین احادیثی که شیعیان پیرامون رجوع به مراجع تقلید به آن استناد می‌کنند توقیع شریف نام دارد. توقیع شریف پاسخ به سوالات یکی از شیعیان است که از امام زمان(ع) پرسیده است. در بخشی از این توقیع، امام شیعیان را سفارش می‌کنند تا به راویان احادیث اهل‌بیت(ع) رجوع نمایند.
سفارش امام زمان(ع) در توقیع شریف
امام زمان(ع) به نامه‌ای که یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب نوشته و در آن سوالاتش را پرسیده است، پاسخ داده‌اند. این نامه به توقیع شریف نیز شهرت دارد. محمد بن یعقوب کلینی مؤلف کتاب الکافی، از مهمترین و معتبرترین منابع حدیث شیعه، از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که گفت: از محمد بن عثمان عمری (دومین نایب خاص امام زمان) خواستم نامه‌ام را [به امام مهدی(ع)] برساند. در آن نامه سؤال‌هایی را که برایم پیش آمده بود نوشته بودم، پس از مدتی توقیعی با خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید.
بخشی از پاسخ‌های امام به اسحاق بن یعقوب در این نامه مورد استناد شیعیان قرار گرفته، که فقیهان شیعه در عصر غیبت، نایبان عام امام زمان هستند و مردم در مسائل‌شان باید به ایشان رجوع نماید:
- امام زمان در جواب اسحاق بن یعقوب نوشته‌اند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم»[۱]
استناد فقیهان شیعه به توقیع شریف
این حدیث مورد استناد بسیاری از فقها از جمله ملا احمد نراقی،[۲] محمّد حسن نجفی،[۳] شیخ مرتضی انصاری،[۴] سید محمّد آل بحرالعلوم،[۵] امام خمینی[۶] و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:
- منظور از راویان احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل‌بیت می‌باشد.
- دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.[۷]
- تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.[۸]
حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی ندارد، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچگونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است. دلیل دیگر یا قرینه‌ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.[۹]
منابع
- ↑ طوسی، محمد، کتاب الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.
- ↑ نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲–۵۳۷. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.
- ↑ بحر العلوم، محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۳۶۲ش، ج۳.
- ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولایت فقیه، ص۶۸.
- ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، پیشین، ص۱۵۴.
- ↑ ر. ک. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.
- ↑ ر. ک. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۱۵۴. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.