خرید و فروش قرآن

سؤال

حکم شرعی خرید و فروش قرآن از دیدگاه اهل سنت و تشیع چیست؟

درگاه‌ها

قرآن کریم در فقه اسلامی احکام خاصی داردکه یکی از آن‌ها موضوع خرید و فروش قرآن است. برخی از صحابه مانند ابن عباس و سعید بن جبیر، خرید قرآن را جایز می‌دانند، اما فروش آن را رد کرده‌اند. در مقابل عمر بن خطاب و عبدالله بن عمر خرید و فروش قرآن را ممنوع اعلام کرده‌اند. عبدالله بن مسعود فروش قرآن را مکروه می‌داند.

در میان فقهای اهل سنت، حنفی‌ها، مالکی‌ها و شافعی‌ها فروش قرآن را مجاز می‌دانند، گرچه شافعی‌ها آن را مکروه می‌پندارند. در مقابل، احمد بن حنبل و پیروان او فروش قرآن را حرام می‌دانند، هرچند خرید آن را جایز می‌شمارند. در مذاهب اهل سنت غیر از حنفی‌ها، فروش قرآن به کافر ممنوع است، چون این کار ممکن است به اهانت به قرآن منتهی شود.

در فقه امامیه، نظر غالب بر این است که خرید و فروش قرآن جایز نیست. این نظر بر اساس حدیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است: «مَصاحف خرید و فروش نمی‌شوند و تنها جلد و کاغذ قرآن قابل معامله است.» برخی از فقها جواز فروش قرآن را قبول دارند، این دیدگاه را بر اساس سیره مسلمانان و برخی روایات تفسیر کرده‌اند.

در مورد فروش قرآن به کافر، نظر رایج در میان فقهای شیعه این است که این عمل جایز نیست، چرا که ممکن است به هتک حرمت قرآن بیانجامد. با این حال، برخی معتقدند که تملک قرآن توسط کافر می‌تواند به آشنایی بیشتر او با معارف قرآن و حتی هدایت او کمک کند.

تاریخچه معامله مصحف در فقه اسلامی

قرآن کریم در فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث می‌شود. بنا بر حدیثی منقول از امام صادق(ع)، مصحف‌های قرآن در زمان پیامبر(ص) در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار مسجد نصب شده بود و هر کس هر سوره‌ای را که می‌خواست، از روی آنها استنساخ می‌کرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید قرآن پس از عصر پیامبر خدا (ص) رواج یافت.

دیدگاه شیعه در معامله مصحف

در فقه امامیه، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامیه، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.

دلائل

1. مهم‌ترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است. امام صادق (ع) به عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمی‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها می‌خرم.» مشابه این حدیث را سماعه، عثمان بن عیسی، عبد اللَّه بن سلیمان و دیگران از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند.
2. مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است. به عقیده برخی، چون از بیع قرآن نهی شده است، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد باطل است.
3. دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن کافر موجب هتک حرمت قرآن می‌شود.

حکم فروش بخشی از مصحف

در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب حدیث و فقه و لغت و تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آورده‌اند. در برابر، برخی مناقشه کرده‌اند که سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره می‌توان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.

فروش مصحف به کافر

در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف(چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح می‌شود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر علامه حلی به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.

دیدگاه صحابه در معامله مصحف

1. از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل شده که فروش قرآن را روا دانسته‌اند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کرده‌اند.
2. از عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر نقل شده که خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند و کسانی مانند عبد اللَّه بن مسعود و ابوموسی اشعری آن را مکروه شمرده‌اند.
3. در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شده‌اند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادة بن دعامه و جابر بن عبد اللَّه نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.
4. شماری از تابعان هم مانند عکرمه، عامر شعبی، حکم بن عینیه و حسن بصری قائل به جواز خرید و فروش مصحف بوده‌اند.

اختلاف اهل سنت در حکم فروش مصحف

تقریباً تمامی فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه داده‌اند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفیان، مالکیان و شافعیان، فروش مصحف را جایز شمرده‌اند. برخی از آنان بویژه شافعیان، به کراهت آن قائل‌اند و این قول از شافعی هم نقل شده است. مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم است (تا ابزار تجارت و منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (ص) بر جایز بودن این معامله بود. احمد بن حنبل و به تبع او فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه، به حرمت بیع مصحف قائل شده‌اند؛ ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از حنبلیان، خریدن مصحف را مکروه شمرده‌اند.

فروختن مصحف به کافر

به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب اهانت به قرآن می‌گردد؛ ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر کافر نیز واجب می‌دانند که آن را به مسلمانی بفروشد. از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است. همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.