نقش زمان و مکان در تخفیف و تعطیلی حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اجرای [[حدود]] الهی از یک سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
اجرای [[حدود]] الهی از یک سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی درباره ملاک بودن مصالح و مفاسد در اجرای حدود آمده است. برای مثال در زمانی به تشخیص حاکم اسلامی اجرای فلان حد به خاطر مسائلی موجب خونریزی و مفسده بالاتری می‌گردد که در این حالت‌ها دستور به عدم اجرای آن صادر می‌گردد. افزون بر این مواردی وجود دارد که حتی خود شارع به صراحت شرایط مکان را در اجرای حدود لحاظ کرده است؛ مثل اجرای حدود در دارالکفر یا سرزمین و کشورهای کفار که ممکن است موجب گرایش مسلمین به کفر گردد که اجرای حدود در چنین شرایطی محدود و متوقف گردیده است. | |||
==ملاک تشریع احکام در اسلام | ==مصالح و مفاسد، ملاک تشریع احکام در اسلام== | ||
[[امام صادق(ع)]] فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> [[علامه مجلسی]] در تبیین این روایت می‌نویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه [[اهل‌سنت]] نیز به آن باورمند هستند، چنان‌که [[غزالی]] می‌گوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضّلی به بندگان کرده باشد».<ref>غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بغداد، انتشارات بولاق، ۱۲۹۴، ج۲، ص۲۶۰.</ref> پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس الامری دارند.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۷۱–۷۹.</ref> | [[امام صادق(ع)]] فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> [[علامه مجلسی]] در تبیین این روایت می‌نویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه [[اهل‌سنت]] نیز به آن باورمند هستند، چنان‌که [[غزالی]] می‌گوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضّلی به بندگان کرده باشد».<ref>غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بغداد، انتشارات بولاق، ۱۲۹۴، ج۲، ص۲۶۰.</ref> پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس الامری دارند.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۷۱–۷۹.</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در زمینه توانایی عقل یا عدم توانایی آن بر درک ملاکات احکام، یک نظر این است که عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست یابند، زیرا ملاکات احکام اموری بسیار ظریف و دقیق هستند، و آنچه که عقل انسان به آن می‌رسد، چه بسا ظنّی است که به نصّ قرآن، ظن نمی‌تواند راهنمای حق باشد.<ref>مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ج۳–۴، ص۱۲۶.</ref> لکن نظر غالب این است که در عبادات ممکن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی راه نیابد، چون اغلب عبادات به ویژه در اجزا و شرایط به گونه‌ای هستند که اگر امر و نهی شارع به آنها تعلق نمی‌گرفت، عقل نمی‌توانست آنها را درک نماید، امّا در احکام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درک است. به همین دلیل اغلب احکام معاملات امضایی هستند. دلائل طرفداران این نظریه، عبارتند از: | در زمینه توانایی عقل یا عدم توانایی آن بر درک ملاکات احکام، یک نظر این است که عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست یابند، زیرا ملاکات احکام اموری بسیار ظریف و دقیق هستند، و آنچه که عقل انسان به آن می‌رسد، چه بسا ظنّی است که به نصّ قرآن، ظن نمی‌تواند راهنمای حق باشد.<ref>مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ج۳–۴، ص۱۲۶.</ref> لکن نظر غالب این است که در عبادات ممکن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی راه نیابد، چون اغلب عبادات به ویژه در اجزا و شرایط به گونه‌ای هستند که اگر امر و نهی شارع به آنها تعلق نمی‌گرفت، عقل نمی‌توانست آنها را درک نماید، امّا در احکام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درک است. به همین دلیل اغلب احکام معاملات امضایی هستند. دلائل طرفداران این نظریه، عبارتند از: | ||
۱. در دانش اصول فقه عقل یکی از منابع استنباط در کنار کتاب و سنّت مطرح است و «در دینی که عقل در ردیف کتاب آسمانی قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود. اولاً: این دین تضادی میان عقل و کتاب و سنت نمی‌بیند، و الا محال بود که عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار دهد، بلکه باید می‌گفت دین فوق عقل است، ثانیاً: ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می‌شود.<ref>مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۷.</ref> | ۱. در دانش [[اصول فقه]] عقل یکی از منابع استنباط در کنار کتاب و سنّت مطرح است و «در دینی که عقل در ردیف کتاب آسمانی قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود. اولاً: این دین تضادی میان عقل و کتاب و سنت نمی‌بیند، و الا محال بود که عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار دهد، بلکه باید می‌گفت دین فوق عقل است، ثانیاً: ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می‌شود.<ref>مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۷.</ref> | ||
۲. وجود اوامر امضایی، ارشادی، و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع که همگی دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل می‌باشد، لذا فقیهان در مقام استدلال برای اثبات بعضی از احکام، از تعبیرهایی، همانند الغای خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظایر آن استفاده می‌کنند.<ref>شمس ناصری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص۲۱۱.</ref> پس عقل بشر با به کارگیری علوم ویژه در مواردی می‌تواند ملاک احکام را کشف نماید. | ۲. وجود اوامر امضایی، ارشادی، و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع که همگی دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل می‌باشد، لذا فقیهان در مقام استدلال برای اثبات بعضی از احکام، از تعبیرهایی، همانند الغای خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظایر آن استفاده می‌کنند.<ref>شمس ناصری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص۲۱۱.</ref> پس عقل بشر با به کارگیری علوم ویژه در مواردی می‌تواند ملاک احکام را کشف نماید. | ||
چنان‌که امام | چنان‌که [[امام کاظم(ع)]] فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و پنهان، حجت آشکار رسولان، پیامبران و امامان(ع) هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا، ج۱، ص۱۹.</ref> روایات زیادی بر نقش عقل دلالت دارد.<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا، ج۱، ص۱۰–۱۴ (کتاب العقل و الجهل).</ref> | ||
==ملاکات احکام و مقتضیات زمان و مکان== | ==ملاکات احکام و مقتضیات زمان و مکان== | ||
بعضی از فقهاء گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، الاحکام الشرعیه ثابته، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ. ق ، ص۲۰.</ref> | بعضی از فقهاء گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، الاحکام الشرعیه ثابته، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ. ق ، ص۲۰.</ref> اما اکثر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است، مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.</ref> [[علامه طباطبایی]]،<ref>طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم.</ref> [[شهید صدر]]،<ref>الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، بیروت، انتشارات دار الفرات، ۱۴۰۱، ص۳۵۵.</ref> و [[شهید مطهری]]<ref>اسلام و مقتضیات زمان، همان، ص۳۰–۳۶.</ref> در این زمینه به‌طور گسترده بحث کرده‌اند، و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به‌طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند.<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۹.</ref> البته درباره حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا این که مفسده داشته باشد، حد به‌طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد،<ref>ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهر، انتشارات هجر، ۱۴۱۰ هـ. ق ، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حدّ باردار)؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، حدیث ۱، باب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس)، ص۳۲۱–۳۲۲ (تأخیر در اجرای حد بر مریض).</ref> عدم اجرای حدّ به دلیل خاص،<ref>همان، ص۴۱۵–۴۱۶، ح ۱، ب ۵، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی)، ص۳۸۴، ح ۷ و ۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار)، ص۵۵۱، ح ۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).</ref> یا تغییر در کیفیت اجرای حدّ،<ref>همان، ص۳۲۱–۳۲۰، ح ۱ و ۵، ب۱۳. ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).</ref> دلالت دارند.{{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = حدود | |شاخه فرعی۲ = حدود | ||
|شاخه فرعی۳ = | |شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ب | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۰
آیا زمان و مکان در تعطیل یا تخفیف حدود نقش دارد؟
اجرای حدود الهی از یک سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی درباره ملاک بودن مصالح و مفاسد در اجرای حدود آمده است. برای مثال در زمانی به تشخیص حاکم اسلامی اجرای فلان حد به خاطر مسائلی موجب خونریزی و مفسده بالاتری می‌گردد که در این حالت‌ها دستور به عدم اجرای آن صادر می‌گردد. افزون بر این مواردی وجود دارد که حتی خود شارع به صراحت شرایط مکان را در اجرای حدود لحاظ کرده است؛ مثل اجرای حدود در دارالکفر یا سرزمین و کشورهای کفار که ممکن است موجب گرایش مسلمین به کفر گردد که اجرای حدود در چنین شرایطی محدود و متوقف گردیده است.
مصالح و مفاسد، ملاک تشریع احکام در اسلام
امام صادق(ع) فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»[۱] علامه مجلسی در تبیین این روایت می‌نویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.[۲] مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه اهل‌سنت نیز به آن باورمند هستند، چنان‌که غزالی می‌گوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضّلی به بندگان کرده باشد».[۳] پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس الامری دارند.[۴]
عقل و ملاکات احکام
در زمینه توانایی عقل یا عدم توانایی آن بر درک ملاکات احکام، یک نظر این است که عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست یابند، زیرا ملاکات احکام اموری بسیار ظریف و دقیق هستند، و آنچه که عقل انسان به آن می‌رسد، چه بسا ظنّی است که به نصّ قرآن، ظن نمی‌تواند راهنمای حق باشد.[۵] لکن نظر غالب این است که در عبادات ممکن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی راه نیابد، چون اغلب عبادات به ویژه در اجزا و شرایط به گونه‌ای هستند که اگر امر و نهی شارع به آنها تعلق نمی‌گرفت، عقل نمی‌توانست آنها را درک نماید، امّا در احکام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درک است. به همین دلیل اغلب احکام معاملات امضایی هستند. دلائل طرفداران این نظریه، عبارتند از:
۱. در دانش اصول فقه عقل یکی از منابع استنباط در کنار کتاب و سنّت مطرح است و «در دینی که عقل در ردیف کتاب آسمانی قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود. اولاً: این دین تضادی میان عقل و کتاب و سنت نمی‌بیند، و الا محال بود که عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار دهد، بلکه باید می‌گفت دین فوق عقل است، ثانیاً: ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می‌شود.[۶]
۲. وجود اوامر امضایی، ارشادی، و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع که همگی دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل می‌باشد، لذا فقیهان در مقام استدلال برای اثبات بعضی از احکام، از تعبیرهایی، همانند الغای خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظایر آن استفاده می‌کنند.[۷] پس عقل بشر با به کارگیری علوم ویژه در مواردی می‌تواند ملاک احکام را کشف نماید.
چنان‌که امام کاظم(ع) فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و پنهان، حجت آشکار رسولان، پیامبران و امامان(ع) هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».[۸] روایات زیادی بر نقش عقل دلالت دارد.[۹]
ملاکات احکام و مقتضیات زمان و مکان
بعضی از فقهاء گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد.[۱۰] اما اکثر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است، مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند علامه حلی،[۱۱] علامه طباطبایی،[۱۲] شهید صدر،[۱۳] و شهید مطهری[۱۴] در این زمینه به‌طور گسترده بحث کرده‌اند، و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به‌طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند.[۱۵] البته درباره حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا این که مفسده داشته باشد، حد به‌طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد،[۱۶] عدم اجرای حدّ به دلیل خاص،[۱۷] یا تغییر در کیفیت اجرای حدّ،[۱۸] دلالت دارند.
منابع
- ↑ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.
- ↑ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.
- ↑ غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بغداد، انتشارات بولاق، ۱۲۹۴، ج۲، ص۲۶۰.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۷۱–۷۹.
- ↑ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ج۳–۴، ص۱۲۶.
- ↑ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۷.
- ↑ شمس ناصری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص۲۱۱.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا، ج۱، ص۱۹.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا، ج۱، ص۱۰–۱۴ (کتاب العقل و الجهل).
- ↑ صافی گلپایگانی، لطف الله، الاحکام الشرعیه ثابته، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ. ق ، ص۲۰.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.
- ↑ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم.
- ↑ الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، بیروت، انتشارات دار الفرات، ۱۴۰۱، ص۳۵۵.
- ↑ اسلام و مقتضیات زمان، همان، ص۳۰–۳۶.
- ↑ اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۹.
- ↑ ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهر، انتشارات هجر، ۱۴۱۰ هـ. ق ، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حدّ باردار)؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، حدیث ۱، باب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس)، ص۳۲۱–۳۲۲ (تأخیر در اجرای حد بر مریض).
- ↑ همان، ص۴۱۵–۴۱۶، ح ۱، ب ۵، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی)، ص۳۸۴، ح ۷ و ۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار)، ص۵۵۱، ح ۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).
- ↑ همان، ص۳۲۱–۳۲۰، ح ۱ و ۵، ب۱۳. ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).