موارد مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
در ماده 224 قانون مجازات اسلامی آمده است: حدّ زنا در موارد زیر اعدام است: الف: [[زنا]] با محارم نسبی. ب: زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ: زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت: زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
در ماده 224 قانون مجازات اسلامی آمده است: حدّ زنا در موارد زیر اعدام است: الف: [[زنا]] با محارم نسبی. ب: زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ: زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت: زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.


ماده ۹۰: هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حدّ (۱۰۰ ضربه شلاق) بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 136 قانون مجازات نیز به عنوان یک قاعده کلی مقرر می‌دارد: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری شود در مرتبه چهارم حد وی اعدام است.


لواط یا به اصطلاح امروزی همجنس‌بازی جنس ذکور که اگر هر دو طرف عاقل و بالغ و مختار باشند طبق ماده ۱۱۱ قانون مجازات، مجازات هر دو قتل است.
لواط یا به اصطلاح امروزی همجنس‌بازی جنس ذکور که اگر هر دو طرف عاقل و بالغ و مختار باشند طبق ماده ۱۱۱ قانون مجازات، مجازات هر دو قتل است.

نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶

سؤال

قانون کیفری ایران، چه اعمالی و چه گناهانی و چه کسانی را مستحق حکم اعدام و مرگ (به هر صورت اعم از سنگسار یا اعدام با طناب دار و غیره مقصود از اعدام مرگ به هر صورتی که باشد)، می‌داند؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


قانون مجازات اسلامی که براساس شرع مقدس اسلام تدوین شده‌ است مصادیق مجازات مرگ را در مباحث حدود، قصاص و جرایم علیه امنیت ملّی و آسایش عمومی برشمرده‌است. برخی از این مصادیق به شرح زیر است:

در ماده 224 قانون مجازات اسلامی آمده است: حدّ زنا در موارد زیر اعدام است: الف: زنا با محارم نسبی. ب: زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ: زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت: زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

ماده 136 قانون مجازات نیز به عنوان یک قاعده کلی مقرر می‌دارد: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری شود در مرتبه چهارم حد وی اعدام است.

لواط یا به اصطلاح امروزی همجنس‌بازی جنس ذکور که اگر هر دو طرف عاقل و بالغ و مختار باشند طبق ماده ۱۱۱ قانون مجازات، مجازات هر دو قتل است.

چهارم: ماده ۱۷۹: هر گاه کسی چند بار شرب مسکر نماید و بعد از هر بار حدّ بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

پنجم: طبق مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی که برای محارب و مفسد فی الارض تعیین شده‌ است، قتل هست. امّا این که محارب و مفسد فی الارض چه کسی هست مصادیق فراوانی در قانون مجازات اسلامی و در مواد متعدد و هم قانون مجازات نیروهای مسلح و سایر قوانین شمرده شده‌ است، که بالاختصار ذکر می‌گردد. در ماده ۱۸۳ در تعریف محارب و مفسد فی الارض گفته‌ است: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. و در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق را محارب دانسته‌ است.

در ماده ۱۸۶ گفته‌ است، هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلّحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند گرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

در ماده ۱۸۷ مقرر کرده‌ است: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی و مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می‌باشند. در ماده ۱۸۸ آورده است: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.

ششم: طبق تبصره (د) ماده ۲۰۱: حدّ سرقت در مرتبه چهارم اعدام است ولو سرقت در زندان باشد.

هفتم: قصاص در برابر قتل نفس عمدی هست که با اذن ولی امر و با رعایت شرایط اولیاء دم می‌توانند قاتل را قصاص نمایند. (مواد ۲۰۴، ۲۰۵ و ۲۱۹).

هشتم: طبق ماده ۵۱۳ اهانت به مقدسات است که مقرر کرده‌ است: هر کس به مقدمات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود.


مطالعه بیشتر

۱ـ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، دکتر سید حسین میر محمد صادقی، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۷ش، ص۵۱ و ۵۰.

۲ـ قانون مجازات اسلامی.


منابع