مجازات عدم ثبت ازدواج موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|فاطمی}}
{{درگاه|فاطمی|حکومت دینی}}
طبق [[قانون مجازات اسلامی]]، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پیامد کیفری دارد، اما عدم ثبت ازدواج «موقّت» اگر از لحاظ شرعی درست انجام گرفته باشد، مسئولیت کیفری ندارد.
طبق [[قانون مجازات اسلامی]]، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پیامد کیفری دارد، اما عدم ثبت ازدواج «موقّت» اگر از لحاظ شرعی درست انجام گرفته باشد، مسئولیت کیفری ندارد.



نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶

سؤال

آیا عدم ثبت ازدواج موقت مجازات دارد؟

درگاه‌ها
فاطمیه.png
حکومت دینی.png


طبق قانون مجازات اسلامی، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پیامد کیفری دارد، اما عدم ثبت ازدواج «موقّت» اگر از لحاظ شرعی درست انجام گرفته باشد، مسئولیت کیفری ندارد.

اصلاح قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و هدف از این الزام، آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان و نیز بانوان (حق نفقه …) است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار و بی‌نظمی درباره انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به استواری بنیان خانواده و ایجاد نظم در جامعه کمک می‌کند. به همین دلیل، در ماده یک قانون ازدواج سابق مقرر کرده بود: «... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتر… به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند از یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.»[۱]

قانون ملزم کرده است که، هر ازدواج (دایم و موقّت) باید ثبت شود و چنانچه زوج یا عاقد (سردفتر) از ثبت آن خودداری نمایند به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. لکن این مجازات طبق نظریه شورای محترم نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شده و به موجب این نظریه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در مادّه یک قانون ازدواج … شرعی نمی‌باشد.»[۲] پس طبق نظریّه شورای نگهبان افرادی که واقعه «ازدواج» را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نکنند، مجازاتش غیرشرعی است.

لذا قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) این اشکال را رفع و برای عدم ثبت ازدواج «دایم» حبس تعزیری تا یک سال را مقرر نموده است. لکن این مادّه فقط برای مردی که اقدام به ازدواج «دائم» کرده است مجازات تعیین کرده و شامل عدم ثبت ازدواج «موقّت» نمی‌شود.[۳]


مطالعه بیشتر

حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، جاول. مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر ۱۳۷۶.

منابع

  1. قانون اصلاح، قانون ازدواج، مصوّب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ش، ماده ۱.
  2. روزنامه رسمی، ش ۱۱۵۰۲، مورّخ ۳ / ۶ / ۱۳۶۳.
  3. صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر ۱۳۷۶، ص۵۱و۵۲.