تهاتر در حقوق مدنی
تهاتر در حقوق مدنی به چه معناست؟
تهاتر در علم حقوق به معنای سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله است. تهاتر اولین روش معامله اقتصادی بشر است که با مبادله کالا انجام می‌شد.
تعریف تهاتر
اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله کالا به کالا است که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود. مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن دو طرف به یکدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن ، دین مدیون از طریق طلب او کاهش یافته یا ساقط می‌شود. در ماده 294 قانون مدنی نیز بیان شده است که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون ایشان تهاتر خواهد شد.
اقسام تهاتر
حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند. تهاتر قهری. تهاتر قراردادی. تهاتر قضایی.
تهاتر قهری
منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که تهاتر به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».
همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط دیون آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و بدون دخالت اراده ایشان، تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.
شرایط تهاتر قهری
۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد؛ مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است. این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».
۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص؛ بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.
۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.
۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.
۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.
شایان ذکر است که برای تحقق تهاتر ضرورت ندارد که سبب دو دین یا دو تعهد یکسان باشد. به این ترتیب ممکن است دین یک طرف ناشی از قرارداد و دین طرف مقابل ناشی از ضمان قهری باشد. در انتهای ماده 296 به این نکته توجه داده شده‌است.
تهاتر قراردادی
در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ قانون مدنی در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».
تهاتر قضایی
هنگامی واقع می‌شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد. در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می‌نماید.
مطالعه بیشتر
- سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.
- حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۱.
- نظریه عمومی تعهدات، ناصر کاتوزیان
- قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2.
- قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.