علت عدم اجرای برخی حدود شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
علت اینکه دیده می‌شود برخی [[حدود]] اجرا نمی‌گردد شاید به خاطر تمام نبودن شرایط اجرای حد باشد. یا طبق شرع و قانون توبه کنند و عفو شوند؛ یا حدود اجراء شوند و جامعه مطلع نباشد. هر چند که احتمال هم دارد در برخی موارد به دلیل حفظ نظام اسلامی و برخی فشارها و خطرات بین‌المللی یا داخلی، برخی حدود موقّتاً اجرا نشود. یا حتی ممکن است در برخی موارد اهمال از سوی مجریان و کارگزاران باشد که این امر قابل توجیه نیست و خلاف مبانی اسلام می‌باشد. | |||
==شرط احراز گناه== | |||
دین اسلام همان‌طور که مجازات سختی برای برخی گناهان تعیین فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نیز خیلی سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات [[زنا]] فرموده است: «یا با چهار مرتبه اقرار صریح گناهکار،<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۴، مسئله ۲.</ref> یا با چهار شاهد عادل مرد یا سه مرد و دو زن<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۵، مسئله ۹.</ref> (همه مؤمن و عادل) ثابت می‌شود. آن هم به گونه‌ای که بگویند آن دو نفر را در حال زنا دیده‌اند. مثل میل در سُرمه‌دان».<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۵، مسأله ۱۰</ref> | |||
حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) | حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) می‌خورند؛<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۶، مسئله ۱۲.</ref> یعنی: به هر کدام از شهود ۸۰ ضربه تازیانه زده می‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۸، مسئله ۲.</ref> یا مثلاً شخص سه بار بگوید من فلان گناه را کرده‌ام (خلاف عفت)، حد زده نمی‌شود، مگر این که دفعه چهارم هم اقرار کند. البته اقرار با زور ارزشی ندارد. نیز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، ۸ شرط<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۴ و ۴۳۵.</ref> معتبر است و در اثبات آن دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۹، مسئله ۱.</ref> | ||
مثلا در مورد [[سنگسار]] گفته می‌شود فقط مجازاتِ [[زنای محصنه]] است.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و حد زنای غیر محصنه صد مرتبه تازیانه است.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و برای این که شخصی محصن باشد (چه مرد و چه زن) شِش شرط<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۷، مسئله ۹.</ref> ذکر شده است که از آن جمله است: زانی همسری داشته باشد که هر وقت خواست بتواند با او نزدیکی کند، و هیچ مانعی از آن نباشد، در غیر این صورت محصن نیست و در صورت ارتکاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلکه صد تازیانه می‌خورد. اگر بعد از اقرار توبه کند، امام و حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حدّ را اجرا کند.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۰.</ref> اگر قبل از اقرار توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه کند، حدّ ساقط می‌شود؛ ولی بعد از شهادت شهود اگر هم توبه کند باید حدّ اجرا شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۲، مسئله ۱۶.</ref> | |||
حدود با شبهه، برداشته می‌شوند، مثلاً اگر یکی از دو طرف جرم یا هر دو مدّعی اشتباه باشند، و ادعای آن امکان صحّت داشته باشد. یا ادعای زن و شوهر بودن داشته باشند، حد برداشته می‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۷، مسئله ۷.</ref> | |||
==اهمیت اجرای حدود== | |||
درباره اهمیت اجرای حدود احادیث متعددی وارد شده است، برای نمونه [[امام باقر(ع)]] در مورد اجرای حدود الهی می‌فرمایند: اگر یک حد از حدود الهی در زمین اجرا شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر است از چهل شبانه روز باران.<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱ از ابواب مقدمات حدود.</ref> در [[سوره مائده]] آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ از کسانی که بر طبق احکام و آیات الهی حکم نمی‌کنند، کافرون، ظالمون، و فاسقون یاد کرده است. نیز در آیه دوم [[سوره نور]] می‌فرماید: «و هرگز درباره آنان (مرد و زن زناکار) در دین خدا رأفت و ترحم روا ندارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.»، یعنی اجرای حدود، بخشی از دین است، و ملازمه ایمان، کوتاهی نکردن درباره اجرای آنهاست. | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = حدود | | شاخه فرعی۲ = حدود | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
چرا امروزه در کشور ما احکام اسلام به درستی اجرا نمی‌شود، برای مثال چرا دست دزد را قطع نمی‌کنند یا زناکار را سنگسار نمی‌کنند؟ آیا این کار خلاف مبانی اسلامی نیست؟
علت اینکه دیده می‌شود برخی حدود اجرا نمی‌گردد شاید به خاطر تمام نبودن شرایط اجرای حد باشد. یا طبق شرع و قانون توبه کنند و عفو شوند؛ یا حدود اجراء شوند و جامعه مطلع نباشد. هر چند که احتمال هم دارد در برخی موارد به دلیل حفظ نظام اسلامی و برخی فشارها و خطرات بین‌المللی یا داخلی، برخی حدود موقّتاً اجرا نشود. یا حتی ممکن است در برخی موارد اهمال از سوی مجریان و کارگزاران باشد که این امر قابل توجیه نیست و خلاف مبانی اسلام می‌باشد.
شرط احراز گناه
دین اسلام همان‌طور که مجازات سختی برای برخی گناهان تعیین فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نیز خیلی سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا فرموده است: «یا با چهار مرتبه اقرار صریح گناهکار،[۱] یا با چهار شاهد عادل مرد یا سه مرد و دو زن[۲] (همه مؤمن و عادل) ثابت می‌شود. آن هم به گونه‌ای که بگویند آن دو نفر را در حال زنا دیده‌اند. مثل میل در سُرمه‌دان».[۳]
حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) می‌خورند؛[۴] یعنی: به هر کدام از شهود ۸۰ ضربه تازیانه زده می‌شود.[۵] یا مثلاً شخص سه بار بگوید من فلان گناه را کرده‌ام (خلاف عفت)، حد زده نمی‌شود، مگر این که دفعه چهارم هم اقرار کند. البته اقرار با زور ارزشی ندارد. نیز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، ۸ شرط[۶] معتبر است و در اثبات آن دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.[۷]
مثلا در مورد سنگسار گفته می‌شود فقط مجازاتِ زنای محصنه است.[۸] و حد زنای غیر محصنه صد مرتبه تازیانه است.[۹] و برای این که شخصی محصن باشد (چه مرد و چه زن) شِش شرط[۱۰] ذکر شده است که از آن جمله است: زانی همسری داشته باشد که هر وقت خواست بتواند با او نزدیکی کند، و هیچ مانعی از آن نباشد، در غیر این صورت محصن نیست و در صورت ارتکاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلکه صد تازیانه می‌خورد. اگر بعد از اقرار توبه کند، امام و حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حدّ را اجرا کند.[۱۱] اگر قبل از اقرار توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه کند، حدّ ساقط می‌شود؛ ولی بعد از شهادت شهود اگر هم توبه کند باید حدّ اجرا شود.[۱۲]
حدود با شبهه، برداشته می‌شوند، مثلاً اگر یکی از دو طرف جرم یا هر دو مدّعی اشتباه باشند، و ادعای آن امکان صحّت داشته باشد. یا ادعای زن و شوهر بودن داشته باشند، حد برداشته می‌شود.[۱۳]
اهمیت اجرای حدود
درباره اهمیت اجرای حدود احادیث متعددی وارد شده است، برای نمونه امام باقر(ع) در مورد اجرای حدود الهی می‌فرمایند: اگر یک حد از حدود الهی در زمین اجرا شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر است از چهل شبانه روز باران.[۱۴] در سوره مائده آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ از کسانی که بر طبق احکام و آیات الهی حکم نمی‌کنند، کافرون، ظالمون، و فاسقون یاد کرده است. نیز در آیه دوم سوره نور می‌فرماید: «و هرگز درباره آنان (مرد و زن زناکار) در دین خدا رأفت و ترحم روا ندارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.»، یعنی اجرای حدود، بخشی از دین است، و ملازمه ایمان، کوتاهی نکردن درباره اجرای آنهاست.
منابع
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۴، مسئله ۲.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۵، مسئله ۹.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۵، مسأله ۱۰
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۶، مسئله ۱۲.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۸، مسئله ۲.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۴ و ۴۳۵.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۹، مسئله ۱.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۷، مسئله ۹.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۰.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۲، مسئله ۱۶.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۷، مسئله ۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱ از ابواب مقدمات حدود.