عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا')
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
براساس [[قانون مجازات اسلامی]] فردی که گناه موجب حد را انجام داده، به گناه خود اقرار کند و بعد توبه نماید، حاکم شرع می‌تواند از ولی‌امر تقاضای عفو برای او بنماید.


== بخش اول ==
==موارد جواز عفو==
همه مواردی که در پرسش آمده‌است، از مصادیق مجازات‌های حدی است. حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.
ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».


== شرایط عفو در حدود الهی ==
چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ درباره [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.
ضریس کناسی گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: در حدودی که مربوط بخداوند عزّ و جلّ است، هیچ‌کس حقّ ندارد مجرم را عفو کند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و امّا در حدودی که مربوط به مردم است، باکی نیست که غیر امام مجرم را عفو کند مانند حدّ قذف، پیش از آنکه بامام برسد.<ref>قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی‌اکبر، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق</ref>


== موارد جواز عفو ==
در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».


چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌است.
با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد [[قذف]] جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.
 
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت امّا در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
 
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در غیر موارد مصرح در قانون نیز می‌توان محکوم را مورد عفو قرار داد؟
 
با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.


متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:
متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:
خط ۳۵: خط ۲۸:
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر ==
==مطالعه بیشتر==
اختیار ولی فقیه در عفو محکومان مرکز پژوهش‌های صدا و سیما: حسین رجایی
حسین رجایی، «اختیار ولی فقیه در عفو محکومان»، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما.
{{پایان مطالعه بیشتر}}
{{پایان مطالعه بیشتر}}


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =
|شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۵۸: خط ۵۱:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰

سؤال

صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


براساس قانون مجازات اسلامی فردی که گناه موجب حد را انجام داده، به گناه خود اقرار کند و بعد توبه نماید، حاکم شرع می‌تواند از ولی‌امر تقاضای عفو برای او بنماید.

موارد جواز عفو

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».

چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ درباره لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.

در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.

با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.

متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:

ماده ۸۹: هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

ماده ۱۳۸: هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند، حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

ماده ۱۵۶: کسی که مرتکب تفخیذ و نظایر آن یا لواط شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند، حاکم می‌تواند عفو نماید.

ماده ۱۶۳: اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند، حاکم شرع می‌تواند او را عفو نماید.


مطالعه بیشتر

حسین رجایی، «اختیار ولی فقیه در عفو محکومان»، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما.


منابع