سن مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} {{سوال}} آيا در ايران فرد زير ۱۸ سال هم اعدام مي شود؟ {{پ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
آيا در ايران فرد زير ۱۸ سال هم اعدام مي شود؟
سن مسئولیت کیفری چقدر است؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرّي از مسئوليت کيفري هستند. طفل، کسي است که به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد. بر اساس تبصره ۱ الحاقي به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ در پسران ۱۵ سال قمري و در دختران ۹ سال قمري تمام است. به اين ترتيب پسران زير ۱۵ سال و دختران زير ۹ سال قمري کودک محسوب مي شوند و بالاتر از اين سنين کودک محسوب نمي شوند تا طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، مبرّي از مسئوليت کيفري باشند. از اين روي افراد ۱۸ سال جزو بزرگ سال حساب مي گردند. امّا ابهاماتي در بعضي قوانين و مصوبه ها وجود دارد که نشان مي دهد در عمل، مطابق مواد فوق عمل نمي شود و تحت تأثير اسناد و مقررات بين المللي وخصوصا کنوانسيون حقوق کودک، زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شود به عنوان مثال در بند ۳ ماده ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز بند جماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک بر جدا کردن زندان کودکان از بزرگسالان تأکيد شده است و در همين کنوانسيون افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند. در حقوق داخلي نيز بر اساس ماده ۲۳ آئين نامه و مقررات زندان ها مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۸ «... جوانان تا ۲۰ سال اعم از متهم يا محکوم به نحو جداگانه نگهداري مي شوند...» و بعد از انقلاب هم بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ آئين نامه امور زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب ۷/۲/۱۳۶۳ کانون اصلاح و تربيت براي نگهداري تربيت و تهذيب متهمين و محکومين کمتر از ۱۸ سال تشکيل شده است.


اين گونه اقدامات و مصوبات قانوني نشان مي دهد که قانون گذار تمايل دارد زير ۱۸ سال، کودک محسوب شود. امّا در عمل رويّه قضايي بر اين است که ماده ۴۹ قانون مجازات به قوت خود باقي و مجري است و هنوز تبصره ۱ الحاقي ماده ۱۲۱۰ قانون مدني نيز پا بر جاست يعني طبق اين ۲ ماده قانون اگر کودکي زير ۱۵ سال (پسر) و زير (۹) سال دختر باشد از مسئوليت کيفري مبرّي است و اگر بين اين سنين و ۱۸ باشند و مرتکب جرم کيفري شده باشند احکام کيفري آنها صادر مي شود که يکي از اين احکام، اعدام است ولي اجرا نمي شود و شخص يا در زندان يا در کانون هاي اصلاح تربيت نگهداري مي شود و وقتي ۱۸ سال اش تمام شد آن وقت حکم اجرا مي شود.
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری‌  ندارند. قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ (پسر ۱۵ سال، دختر ۹ سال) دانسته شده است. طبق قوانین ایران، اگر جرم بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی، انجام گیرد، حکم صادر می‌شود اما پس از از هجده سالگی اجرا می‌گردد. سن مسئولیت کیفری، ناقدانی در داخل کشور دارد که یکسانی سن [[بلوغ]] و مسئولیت کیفری را مناسب نمی‌دانند.
 
== تغییر قانون مجازات اسلامی ==
از جمله موضوعات بحث‌انگیز [[قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصهٔ مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای [[حد]] و [[قصاص]] در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد.<ref>مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.</ref> اما همچنان طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسر۱۸سال و برای دختر ۹ سال است.
 
== بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری ==
برخی این اشکال را کرده‌اند که یکسان دانستن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری با توجه به رشد عقل انسان که در سنین پایین اراده و درک مسائل جزایی را ندارد، چندان صحیح نیست. «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت‌های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در سنین بسیار کمی در نظر گرفته شود.»<ref>مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.</ref>
 
[[آیت الله موسوی تبریزی]] در نقد یکسان دانستن سن بلوغ و مسئولیت کیفری می‌گوید: «وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟ برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم. وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست. آن وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم.
 
در خصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مسئله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت. باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود. سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است. این مسئله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.»<ref>نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی</ref>
 
یکی از حقوقدانان در نقد اعدام زیر ۱۸ سال، دلایل متعددی می‌آورد و اتحاد حد بلوغ در عبادات و مجازات را نقد می‌کند: «چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد؟... به نظر می‌آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد.»<ref>عمادالدین باقی، دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر ۱۸ سال، روزنامه اعتماد</ref>
 
'''نقد سن پایین بلوغ'''
 
برخی دیگر سن پایین بلوغ دختر را رد کرده‌اند و آن را متناسب مسئولیت کیفری ندانسته‌اند: «دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد. با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مسئله اختلافاتی وجود دارد. زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است. ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود. نباید گفت روانشناسان، جامعه‌شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مسئله پافشاری کرد. بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است. از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.»<ref>سید حسین هاشمی، نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی</ref>


بنابراين براي زير ۱۸ ساله ها حکم صادر مي شود ولي اجراي آن به بعد از اتمام ۱۸ سال تمام موکول مي شود و اين کار، جمعي است بين قوانين و مقررات داخلي با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک که در آن براي افراد زير ۱۸ سال اعدام صادر نمي شود چون بر اساس کنوانسيون حقوق کودک، زير ۱۸ سال چه پسر و چه دختر کودک محسوب مي شود و از مسئوليت کيفري مبرّي هستند.
{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}
==معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:==
۱ـ قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران.


۲ـ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.
== مطالعه بیشتر ==


۳ـ کنوانسيون حقوق کودک.
* قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.


۴ـ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.
* کنوانسیون حقوق کودک.
{{پایان مطالعه بیشتر}}


==منابع==
== منابع ==
<references />
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =  
|شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =شد
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =ج
  | کیفیت =  
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

سؤال

سن مسئولیت کیفری چقدر است؟


کودکان در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری‌ ندارند. قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ (پسر ۱۵ سال، دختر ۹ سال) دانسته شده است. طبق قوانین ایران، اگر جرم بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی، انجام گیرد، حکم صادر می‌شود اما پس از از هجده سالگی اجرا می‌گردد. سن مسئولیت کیفری، ناقدانی در داخل کشور دارد که یکسانی سن بلوغ و مسئولیت کیفری را مناسب نمی‌دانند.

تغییر قانون مجازات اسلامی

از جمله موضوعات بحث‌انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصهٔ مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد.[۱] اما همچنان طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسر۱۸سال و برای دختر ۹ سال است.

بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری

برخی این اشکال را کرده‌اند که یکسان دانستن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری با توجه به رشد عقل انسان که در سنین پایین اراده و درک مسائل جزایی را ندارد، چندان صحیح نیست. «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت‌های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در سنین بسیار کمی در نظر گرفته شود.»[۲]

آیت الله موسوی تبریزی در نقد یکسان دانستن سن بلوغ و مسئولیت کیفری می‌گوید: «وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟ برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم. وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست. آن وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم.

در خصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مسئله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت. باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود. سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است. این مسئله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.»[۳]

یکی از حقوقدانان در نقد اعدام زیر ۱۸ سال، دلایل متعددی می‌آورد و اتحاد حد بلوغ در عبادات و مجازات را نقد می‌کند: «چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد؟... به نظر می‌آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد.»[۴]

نقد سن پایین بلوغ

برخی دیگر سن پایین بلوغ دختر را رد کرده‌اند و آن را متناسب مسئولیت کیفری ندانسته‌اند: «دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد. با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مسئله اختلافاتی وجود دارد. زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است. ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود. نباید گفت روانشناسان، جامعه‌شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مسئله پافشاری کرد. بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است. از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.»[۵]


مطالعه بیشتر

  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  • کنوانسیون حقوق کودک.

منابع

  1. مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.
  2. مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.
  3. نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی
  4. عمادالدین باقی، دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر ۱۸ سال، روزنامه اعتماد
  5. سید حسین هاشمی، نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی