سنگسار: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (←اجماع) |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== اجماع == | == اجماع == | ||
حکم | حکم سنگسار در بين شيعه هيچ مخالفي ندارد و اجماع فقها بر آن است. شيخ صدوق در کتاب المقنع<ref>ابي جعفر صدوق، المقنع، موسسه الامام المهدي(عج)، ۱۴۱۵ق، قم، ص۴۲۸.</ref> و شيخ طوسي هم همين مطلب را فتوي داده اند.<ref>شيخ طوسي، نهايه، انتشارات قدس محمدي، قم، ص۶۹۲.</ref> سيد مرتضي به اين مطلب فتوي داده و فرموده: در اينکه محصن بايد رجم شود، هيچ اختلاقي بين علماي ما نيست.<ref>مرتضي علم الهدي، الانتصار، موسسه نشر اسلامي، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۶.</ref> ابن ادريس حلّي در کتاب سرائر<ref>ابن ادريس حلّي، السرائر، نشر اسلامي، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۳۸.</ref> و محقق حلّي در کتاب شرايع الأحکام<ref>شرايع الاسلام، ص۹۳۴.</ref> و شهيد اول و ثاني و هم چنين صاحب جواهر نيز به اين مطلب فتوي داده اند.<ref>محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش، ج۴۱، ص۲۶۲.</ref> | ||
علماي فعلي (عصر حاضر) نيز به اين مطلب فتوي داده اند. مثل حضرت امام (ره) در کتاب تحرير الوسيله،<ref>امام، تحرير الوسيله، ج۲، ص۴۶۴.</ref> آيت الله خويي<ref>خويي، تکمله منهاج الصالحين، ص۳۵.</ref> آقاي گلپايگاني،<ref>گلپايگاني، مجمع المسائل، موسسه دارالقرآن کريم، ج۳، ص۱۹۲.</ref> آقاي تبريزي در کتاب صراه النجاه نيز فتوايي دارد که همين مطلب برداشت مي شود،<ref>تبريزي، صراه النجاه، دفتر نشر برگزيده، چاپ سلمان فارسي، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۶.</ref> آقاي بهجت نيز در کتاب جامع المسائل فتوايي دارد که همين مطلب برداشت مي شود.<ref>بهجت، جامع المسائل، تعليقه بر ذخير العباد، غروي اصفهاني، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، قم، انتشارات شفق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> شيخ طوسي در کتاب خلاف گفته است اين مطلب در ميان فقهاي اهل سنت نيز اتفاقي است.<ref>شيخ طوسي، الخلاف، موسسه نشراسلامي، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۶۶.</ref> | |||
امام شافعي در کتاب «الأم» گفته است: اگر زاني جامع شرايط احصان باشد بايد رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.<ref>امام شافعي، الأم، انتشارات دارالفکر، بيروت، لبنان،چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.</ref> امام مالک بن انس به همين فتوي داده است.<ref>امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.</ref> احمد بن حنبل نيز همين را گفته و رواياتي را از عمر بن خطاب در همين موضوع نقل کرده است.<ref>مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بيروت، ج۱، ص۲۳.</ref> | امام شافعي در کتاب «الأم» گفته است: اگر زاني جامع شرايط احصان باشد بايد رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.<ref>امام شافعي، الأم، انتشارات دارالفکر، بيروت، لبنان،چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.</ref> امام مالک بن انس به همين فتوي داده است.<ref>امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.</ref> احمد بن حنبل نيز همين را گفته و رواياتي را از عمر بن خطاب در همين موضوع نقل کرده است.<ref>مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بيروت، ج۱، ص۲۳.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۲
جایگاه سنگسار در اسلام را توضیح دهید
سنگسار مجازات زنای محصنه است که یکی از حدود شناخته می‌شود. فقها حکم این مجازات را از روایات و سنت برداشت کرده‌اند. سنگسار شرایط سختی برای اجرا دارد که معمولاً تحقق آن نادر است؛ از جمله اینکه چهار شاهد عادل گواه زنا باشند. حکم رجم، در تمامی مذاهب اسلامی (بجز خوارج) به عنوان نظریه‌ای رایج مورد پذیرش اکثریت مطلق فقهای اسلامی است و تردیدی در آن روا ندانسته‌اند.
امروزه برخی فقها اجرای سنگسار را به حکم ثانویه مصلحت ندانسته‌اند و برخی نواندیشان دینی، در حکم اولی این حکم را در زمان حاضر مجازاتی معقول و دینی نمی‌دانند. در قانون جدید قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به حکم سنگسار نشده است.
تعریف سنگسار (رجم)
در برخی از کتاب‌های اصلی و اولیهٔ لغت عرب تصریح شده است معنای اصلی رجم عبارت است از «سنگ پراندن و هدف قرار دادن با سنگ» و البته در برخی از همین متون ادعا شده است که رجم به معنی «قتل» نیز استعمال شده است یا «قتل بوسیلهٔ سنگ‌پرانی». بعضی هم می‌گویند: در نهایت می‌توان با کمال اطمینان گفت که؛ «معنای کلی و عمومی واژه‌ی «رجم» چیزی جز «اخراج=بیرون راندن» نیست.»[۱]
در مجازات سنگسار یا همان رجم، محکوم را تا سینه یا کمر در زمین قرار می‌دهند و به او سنگ پرتاب می‌کنند تا بمیرد. برخی از اینکه او را باید در حفره یا گودالی قرار دهند یا اینکه رجم مساوی با مرگ حتمی باشد تشکیک کرده‌اند.
سنگسار در قرآن
در قرآن آیه‌ای که مجازات سنگسار را برای جرمی تعیین کرده باشد نیامده است. برخی مجازات سنگسار را خلاف آیات قرآن می‌دانند که حد زانی را مشخص کرده است. در آیه ۲ سوره نور آمده است که حد مرد و زن زناکار صد تازیانه است.﴿الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید.﴾
هیچ حکم ثابتی در قرآن نسبت به «زنای محصنة» و تفاوت آن با «حکم زنای غیر محصنة» یافت نمی‌شود.[۲] اما باورمندان به سنگسار معتقدند این آیه درباره زنای غیرمحصنه است و روایات، حکم قرآن را تخصیص داده است. یا قرآن به وسیله سنت نسخ شده است.[۳] و بعضی در مقابل گفته‌اند خبر واحد قرآن را تخصیص نمی‌دهد.
آیت الله محمد موسوی بجنوردی در مورد این آیه می‌گوید این آیه افاده حصر می‌کند و تخصیص بردار نیست. در ادامه می‌گوید: «اگر قانونگذار می‌خواهد کیفری را در قرآن بیان بکند که عمده منبع قوانین ما هست، نمی‌آید کیفر ضعیف‌تر را اول بیان بکند و بعد با سنت بیاید کیفر قوی‌تر یعنی رجم را بیان بکند؛ مثلاً در قرآن بیاید مسئله صد شلاق را بگوید و بعد با سنت بیاید مسئله رجم را بگوید.
این مسئله اصلاً یک مقداری مستبعد و مستهجن است و یک نحو استهجانی دارد که بنای عقلا آن را نمی‌پذیرد و در جوامع این‌طور نیست که این کار بشود، بلکه به عکس است، مثلاً اگر اشد مجازات را در قرآن که مصدر تشریع است بگوید، اخف مجازات را می‌تواند در سنت بگوید و جنبه تخصیصی هم داشته باشد، و عموم آن را تخصیص بزند.»[۴]
سنگسار در روایات
در کتب روایی، روایاتی آمده است که در زمان پیامبر(ص) و اما علی(ع) سنگسار در چند مورد رخ داده است. برخی محققان و فقیهان اسلامی در جزئیات روایات رجم، علاوه بر اشکالات «سندی»، اشکالات «دلالی» عمده‌ای را نیز مطرح کرده‌اند.[۵] برخی فقها ادعای اجماع بر حکم سنگسار کرده‌اند.
آیت الله محمد موسوی بجنوردی در باب روایات رجم زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) می‌فرماید: «نکته‌ای در متن این روایات هست که آنها را دچار اشکال می‌کند و آن اینکه اساساً روایاتی که متضمن رجم‌اند، چه در زمان پیغمبراکرم(ص) و چه در زمان خلافت امیرالمؤمنین، همه اینها می‌گویند که آن طرف با گریه می‌آمد و با گریه می‌گفت که «طهرنی یا رسول‌الله، طهرنی یا امیرالمؤمنین»، پیغمبر یا امیرالمؤمنین پشتش را می‌کرد به او و توجه نمی‌نمود، باز او می‌آمد این طرف، تا اینکه چهار دفعه این کار را کرد که حضرت پذیرفت.
جریان خیلی مفصل است. بنده عرض می‌کنم که این از مسلمات فقه ماست در باب زنا که اگر «قبل از ثبوت عندالحاکم» متهم توبه کند مسقط حد است. سؤال من این است که واقعاً برای «توبه» و پشیمانی یک فرد بزهکار چه مصداقی بالاتر از این می‌توانید پیدا بکنید که طرف دارد گریه می‌کند و بدون آنکه او را مجبور نمایند اینچنین اظهار ندامت می‌کند. آیا این توبه نیست؟ پس توبه به معنای چیست؟ توبه به معنای پشیمانی است.»[۶]
احمد قابل در این باب می‌گوید: «اگر کسی قائل به «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» باشد و متواترة بودن یا نبودن سنت را در اصل «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» دخیل نداند، بحث «رجم» در همین‌جا پرونده‌اش بسته شده و کاملاً منتفی می‌گردد؛ تنها با قبول «امکان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرة» است که می‌شود بحث رجم را پی گرفت.»[۷] احمد قابل در مقاله ناتمام بررسی حکم رجم، روایات مربوط به رجم را به ده دسته تقسیم می‌کند و جداگانه به نقد و بررسی هرکدامشان می‌پردازد و اشکالات جدی و تعارضات آنها را مطرح می‌کند: «روایات یادشده در بیان چند و چون (کمّ و کیف) حکم رجم شدیداً مورد اختلاف و گاه متعارض است.»
و در مورد تواتر این اخبار اظهار می‌دارد: «می توان گفت که؛ «تواتر اجمالی روایات مربوط به حکم رجم» ثابت می‌شود و جای تردیدی در آن باقی نمی‌ماند. البته باید توجه داشت که «تواتر اجمالی» به معنی تأیید همهٔ آنچه در باب رجم نقل گردیده و ادعا شده نیست، بلکه فقط این نکته را تأیید می‌کند که «حکم رجم» به عنوان یک گزینه در کیفر «زنای محصنة» اجمالاً مطرح بوده است؛ ولی روایات یادشده در بیان چند و چون آن (کمّ و کیف آن) شدیداً مورد اختلاف و گاه تعارض است و عملاً باید برای بیان مقصود از رجم و کیفیّت و کمّیّت آن به سایر ادلّه مراجعه کرد.
فرق بین تواتر اجمالی با «خبر متواتر» این است که در خبر متواتر، متن خاصی وجود دارد که با گزارش افراد مختلف دچار اختلاف نشده و «مضمونی واحد و آشکار» را گزارش می‌کنند. اما در تواتر اجمالی، تنها یک «مضمون مجمل و مبهم» را می‌توان از میان متون مختلف و گزارش‌های متنوع و گاه متعارض فهمید و پیدا کرد.»
اجماع
حکم سنگسار در بين شيعه هيچ مخالفي ندارد و اجماع فقها بر آن است. شيخ صدوق در کتاب المقنع[۸] و شيخ طوسي هم همين مطلب را فتوي داده اند.[۹] سيد مرتضي به اين مطلب فتوي داده و فرموده: در اينکه محصن بايد رجم شود، هيچ اختلاقي بين علماي ما نيست.[۱۰] ابن ادريس حلّي در کتاب سرائر[۱۱] و محقق حلّي در کتاب شرايع الأحکام[۱۲] و شهيد اول و ثاني و هم چنين صاحب جواهر نيز به اين مطلب فتوي داده اند.[۱۳]
علماي فعلي (عصر حاضر) نيز به اين مطلب فتوي داده اند. مثل حضرت امام (ره) در کتاب تحرير الوسيله،[۱۴] آيت الله خويي[۱۵] آقاي گلپايگاني،[۱۶] آقاي تبريزي در کتاب صراه النجاه نيز فتوايي دارد که همين مطلب برداشت مي شود،[۱۷] آقاي بهجت نيز در کتاب جامع المسائل فتوايي دارد که همين مطلب برداشت مي شود.[۱۸] شيخ طوسي در کتاب خلاف گفته است اين مطلب در ميان فقهاي اهل سنت نيز اتفاقي است.[۱۹]
امام شافعي در کتاب «الأم» گفته است: اگر زاني جامع شرايط احصان باشد بايد رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.[۲۰] امام مالک بن انس به همين فتوي داده است.[۲۱] احمد بن حنبل نيز همين را گفته و رواياتي را از عمر بن خطاب در همين موضوع نقل کرده است.[۲۲]
شرایط اجرای سنگسار
اجرای سنگسار به تحقق شروطی وابسته است که تقریباً اجرای آن بسیار نادر می‌شود. زنا باید زنای محصنه باشد[۲۳] و همین‌طور مرد قدرت تمتع از همسرش را داشته باشد. و ثانیاً اینکه چهار شاهد عادل شهادت دهند زنای واقعی یعنی دخول رخ داده است یا خود زانی اقرار کرده باشد.
مخالفت نواندیشان دینی با مجازات سنگسار
امروزه سنگسار را مجازاتی خشن و غیرعقلانی می‌دانند و از همین جهت روشنفکران دینی با این مجازات مخالفت کرده‌اند و بر این باور هستند که چنین حکمی در اسلام وجود ندارد و اگر روایاتی که در این باره آمده است را صحیح و معتبر بدانیم، باز هم چنین مجازاتی امروزه با فلسفه مجازات سازگار نیست و کارایی ندارد، مضافاً اینکه باعث وهن اسلام هم می‌شود.
احمد قابل، محسن کدیور. علی اصغر غروی، محمد مجتهد شبستری، محمد ابراهیم جناتی از جمله نواندیشانی هستند که با سنگسار مخالفت کرده‌اند.
آیت الله صانعی اجرای حدود از جمله سنگسار را در زمان غیبت جایز نمی‌داند. آیت الله جعفر سبحانی می‌گوید شرایطی که برای اثبات زنای محصنه باید باشد غالباً محقق نمی‌شود. بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که اگر سنگسار باعث وهن اسلام می‌شود می‌توان مجازاتی جایگزین کرد.
بعضی هم از تعطیلی حدود شرعی در زمان غیبت گفته‌اند: «جواز اقامه در زمان غیبت نه تنها اجماعی نیست، بلکه شمار قابل توجهی از فقیهان برجسته شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.»[۲۴]
گزارش‌هایی وجود دارد که در زمان امام خمینی(ره) سنگسار اجرا نمی‌شده است.[۲۵][۲۶]
منابع
- ↑ احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت
- ↑ احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت
- ↑ ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج۵، ص۶۸
- ↑ سایت عصر ایران، مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت الله محمد موسوی بجنوردی
- ↑ احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت
- ↑ سایت عصر ایران، مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت الله محمد موسوی بجنوردی
- ↑ احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت
- ↑ ابي جعفر صدوق، المقنع، موسسه الامام المهدي(عج)، ۱۴۱۵ق، قم، ص۴۲۸.
- ↑ شيخ طوسي، نهايه، انتشارات قدس محمدي، قم، ص۶۹۲.
- ↑ مرتضي علم الهدي، الانتصار، موسسه نشر اسلامي، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۶.
- ↑ ابن ادريس حلّي، السرائر، نشر اسلامي، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۳۸.
- ↑ شرايع الاسلام، ص۹۳۴.
- ↑ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش، ج۴۱، ص۲۶۲.
- ↑ امام، تحرير الوسيله، ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ خويي، تکمله منهاج الصالحين، ص۳۵.
- ↑ گلپايگاني، مجمع المسائل، موسسه دارالقرآن کريم، ج۳، ص۱۹۲.
- ↑ تبريزي، صراه النجاه، دفتر نشر برگزيده، چاپ سلمان فارسي، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۶.
- ↑ بهجت، جامع المسائل، تعليقه بر ذخير العباد، غروي اصفهاني، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، قم، انتشارات شفق، ج۱، ص۱۷۶.
- ↑ شيخ طوسي، الخلاف، موسسه نشراسلامي، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۶۶.
- ↑ امام شافعي، الأم، انتشارات دارالفکر، بيروت، لبنان،چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.
- ↑ امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.
- ↑ مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بيروت، ج۱، ص۲۳.
- ↑ علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۵، صفحه ۱۱۳
- ↑ محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت. منتشر شده در سایت محسن کدیور
- ↑ سایت عصر ایران، مصاحبه ابوالفضل شکوری با آیت الله محمد موسوی بجنوردی
- ↑ سایت تاریخ ایرانی، مصاحبه با آیت الله موسوی تبریزی