دفاع مشروع

سؤال

آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره‌ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده است؟

یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم «دفاع مشروع» است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده با رعایت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، آن اقدام به استناد دفاع مشروع قابل مجازات نیست. زیرا اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است.

شروط دفاع مشروع

شرایط دفاع مشروع در قانون بیان شده‌است؛ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعریف دفاع مشروع و شرایط تحقق آن بیان می‌دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود...»

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.دفاع در برابر ضرب و جرح و هر گونه تجاوز دیگر دارای شرایطی است:

الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛

ب) فراتر از نیاز نبودن اقدام دفاعی؛ این شرط اقدامات فراتر از نیاز را از محدوده دفاع مشروع خارج می‌کند. مثلا کسی که می‌تواند با گرفتن چوب متجاوز او را از تجاوز بازدارد حق ندارد به او آسیب جدی وارد نماید. همچنین کسی که با تیراندازی به پای متجاوز مسلح می تواند خطر را دفع کند، حق ندارد به سر او شلیک کرده و او را بکشد.

یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره 3 ماده 156 تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»

حقوقدانان نیز شرایط دیگری را برای دفاع مشروع بر شمرده‌اند از جمله:

الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان کسی را که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، به قتل رسانید. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 203

ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، اقدام عملی دیگران حتی در مقام دفاع از خود نیز نا‌مشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده 156 در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»

ج) فعلیت داشتن خطر و تجاوز؛ دفاع باید در هنگام وقوع ضرب و جرح یا با وجود احتمال تحقق فعلی تجاوز انجام شود؛ بنابراین، اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است. ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند. بلکه باید احتمال رخ دادن خطر و تجاوز معقول باشد. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 202

یکم: دفاع در هنگام ضرب و جرح انجام شود و تجاوز فعلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است. ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند.

دوم: تجاوز باید غیرقابل دفع باشد؛ پس در جایی که شخص بتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند اقدام خودسرانه او دفاع مشروع قلمداد نمی‌شود.

سوم: تجاوز باید غیرقانونی باشد؛ بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت ماده یاد شده در ادامه مقرر می دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»

چهارم: دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.

پنجم: دفاع متناسب با تجاوز باشد یعنی شخص در مقابل ضرب وجرح حق ضرب و جرح شدید یا قتل متجاوز را ندارد.