دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم «دفاع مشروع» است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده با رعایت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، آن اقدام به استناد دفاع مشروع  قابل مجازات نیست. زیرا  اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع فاقد وصف مجرمانه است.
یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم «دفاع مشروع» است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده با رعایت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، آن اقدام به استناد دفاع مشروع  قابل مجازات نیست. زیرا  اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است.
== شروط دفاع مشروع ==
== شروط دفاع مشروع ==
دفاع در برابر ضرب و جرح دارای شروطی است:
دفاع در برابر ضرب و جرح و هر گونه تجاوز دیگر دارای شرایطی است:


'''یکم''': تجاوز باید فعلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر ضرب و جرحی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعداً به آن پاسخ داده شود انتقام است نه دفاع. به عبارت دیگر دفاع در هنگام ضرب و جرح پذیرفته است و نه بعد از آن و همچنین کسی نمی‌تواند به صرف تهدید به جرح پیش‌دستی کرده، به عنوان دفاع مشروع به او آسیب برساند؛ زیرا در این حالت امکان مراجعه به نیروهای انتظامی (توسل به قوای دولتی) امکان‌پذیر است.
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛


'''دوم''': تجاوز باید به نحوی انجام گیرد که غیرقابل دفع باشد؛ یعنی در جایی که شخص نتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند حق دفاع وجود دارد.
ب) فراتر از نیاز نبودن اقدام دفاعی؛ این شرط اقدامات فراتر از نیاز را از محدوده دفاع مشروع خارج می‌کند. مثلا کسی که می‌تواند با گرفتن چوب متجاوز او را از تجاوز بازدارد حق ندارد به او آسیب جدی وارد نماید. همچنین کسی که با تیراندازی به پای متجاوز مسلح می تواند خطر را دفع کند، حق ندارد به سر او شلیک کرده و او را بکشد.


'''سوم''': تجاوز باید غیرقانونی باشد. بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. ولی اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»
'''یکم''': دفاع در هنگام ضرب و جرح انجام شود و تجاوز فعلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است.  ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند.
 
'''دوم''': تجاوز باید غیرقابل دفع باشد؛ پس در جایی که شخص بتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند اقدام خودسرانه او دفاع مشروع قلمداد نمی‌شود.
 
'''سوم''': تجاوز باید غیرقانونی باشد؛ بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت ماده یاد شده در ادامه مقرر می دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»


'''چهارم''': دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.
'''چهارم''': دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.

نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۹

سؤال

آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره‌ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده است؟

یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم «دفاع مشروع» است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده با رعایت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، آن اقدام به استناد دفاع مشروع قابل مجازات نیست. زیرا اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است.

شروط دفاع مشروع

دفاع در برابر ضرب و جرح و هر گونه تجاوز دیگر دارای شرایطی است:

الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛

ب) فراتر از نیاز نبودن اقدام دفاعی؛ این شرط اقدامات فراتر از نیاز را از محدوده دفاع مشروع خارج می‌کند. مثلا کسی که می‌تواند با گرفتن چوب متجاوز او را از تجاوز بازدارد حق ندارد به او آسیب جدی وارد نماید. همچنین کسی که با تیراندازی به پای متجاوز مسلح می تواند خطر را دفع کند، حق ندارد به سر او شلیک کرده و او را بکشد.

یکم: دفاع در هنگام ضرب و جرح انجام شود و تجاوز فعلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است. ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند.

دوم: تجاوز باید غیرقابل دفع باشد؛ پس در جایی که شخص بتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند اقدام خودسرانه او دفاع مشروع قلمداد نمی‌شود.

سوم: تجاوز باید غیرقانونی باشد؛ بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت ماده یاد شده در ادامه مقرر می دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»

چهارم: دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.

پنجم: دفاع متناسب با تجاوز باشد یعنی شخص در مقابل ضرب وجرح حق ضرب و جرح شدید یا قتل متجاوز را ندارد.


منابع