دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
با توجه به اینکه انعکاس برخی تخلفات روحانیون در سطح عمومی جامعه هر چند کم، موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به روحانیت شده و تضعیف باورهای دینی را در برخی افراد به دنبال دارد، به منظور حفظ شأن عمده روحانیون و جلوگیری از پیامدهای منفی آن، دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است و ایجاد دادگاه‌های ویژه اختصاص به روحانیت نداشته و دادگاه ویژه نظامیان، قضات، خانواده، اطفال نیز در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است.
با توجه به اینکه انعکاس برخی تخلفات روحانیون در سطح عمومی جامعه هر چند کم، موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به روحانیت شده و تضعیف باورهای دینی را در برخی افراد به دنبال دارد، به منظور حفظ شأن عمده روحانیون و جلوگیری از پیامدهای منفی آن، دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است و ایجاد دادگاه‌های ویژه اختصاص به روحانیت نداشته و دادگاه ویژه نظامیان، قضات، خانواده، اطفال نیز در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است.



نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۱

سؤال

چرا دادگاه روحانیون از دادگاه مردم جدا است؟

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


با توجه به اینکه انعکاس برخی تخلفات روحانیون در سطح عمومی جامعه هر چند کم، موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به روحانیت شده و تضعیف باورهای دینی را در برخی افراد به دنبال دارد، به منظور حفظ شأن عمده روحانیون و جلوگیری از پیامدهای منفی آن، دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است و ایجاد دادگاه‌های ویژه اختصاص به روحانیت نداشته و دادگاه ویژه نظامیان، قضات، خانواده، اطفال نیز در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است.

با وجود سلامت اکثریت قریب به اتفاق روحانیت، عملکرد و رفتار عده معدودی از آنان نباید موجب سلب اعتماد مردم به روحانیت و تخریب باورهای دینی در میان جامعه شود، از این رو دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است و این به معنای جدا بودن روحانیت از مردم نیست و روحانیت متعهد همواره با مردم و در کنار مردم بوده و هست.

از این رو حضرت امام دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را دادند و پس از رحلت ایشان، مقام معظم رهبری دستور تدوین آیین‌نامه و ضوابط و مقررات این دادگاه را دادند و در این راستا «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت» مشتمل بر ۴۷ ماده تدوین شد که در ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ش، به تصویب رسید.

منابع