تهاتر در حقوق مدنی

سؤال

تهاتر در حقوق مدنی به چه معناست؟ لطفاً با توضیح مفید و مفصل؟

اوّلین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اوّلیه به کار گرفته می‌شد، مبادله پاباپای کالاست که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود به این ترتیب که مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم اضافی گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.

ماده ۲۹۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

الف) تهاتر قهری

منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».

همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده ایشان تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.

شرایط تهاتر قهری

۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. مانند آن که یکی از طرفین مبلغ بیست میلیون ریال به دیگری مدیون باشد و طرف دیگر مقدار یک تن برنج به اولی متعهد باشد، که در این صورت هر یک از ایشان باید مورد تعهد خود را بر طرف دیگر تسلیم کند به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده‌است. این ماده مقرر داشته‌است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب». ۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده‌است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.

۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.

۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده‌است. یا مثلا در مورد فرد ورشکسته نیز از آن جهت که کلید اموال تاجر ورشکسته وثیقه طلبکاران قرار گرفته‌است، قابل تهاتر نیست ماده ۲۹۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالث در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد و دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند».

لازم نیست که اندازه و مقدار دو دین یکی باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نیز، بین آن دو تا حدود دین کمتر تهاتر حاصل شده و مازاد دین بیشتر بر عهده مدیون آن باقی می‌ماند که باید تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.

ب) تهاتر قراردادی

در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند ماده ۲۹۸ قانون مدنی در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

ج) تهاتر قضایی

هنگامی واقع می‌شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد. در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می‌نماید.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱ـ سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.

۲ـ حقوق مدنی (۳)، مهدی شهیدی، مبحث تهاتر.

۳ـ حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۱.

۴ـ حقوق مدنی، حبیب الله طاهری، ج۳ و ۴.

۵ـ دانش نامه حقوق خصوصی، مسعود انصاری، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵.

۶ـ قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.