تقسیم‌بندی موضوعی فقه شیعه

از ویکی پاسخ
سؤال
ابواب فقهی شیعه مجموعاً در چند باب آمده است؟

تقسیم‌بندی‌های مختلفی از علم فقه در میان علماء شیعه عنوان گردیده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها را محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است که علاوه بر باب‌بندی، تقسیم‌بندی کلی را از فقه به دست داده است. محقق حلی فقه را به چهار قسم تقسیم کرده که عبارت است از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.

ابواب فقه

محقق حلّی فقه را به چهار قسمت کلّی تقسیم کرده و هر یک نیز دارای ابواب زیادی هستند که اصطلاحاً هر کدام از باب‌های فقهی را نیز «کتاب» نامیده است و آن چهار قسمت کلّی از این قرارند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. بر اساس این تقسیم‌بندی که به فرموده شهید مطهری یکی از بهترین تقسیم‌بندی‌هاست، علم فقه دارای ۵۱ باب می‌باشد.[۱]

عبادت

عبادات: کارهایی که به عنوان تکلیف برای انسان هستند و شرط قبولی آنها قصد قربت است. محقق حلّی عبادات را به ده باب تقسیم نموده که بدین قرار است:

۱. طهارت ۲. صلاه ۳. زکات ۴. خمس ۵. صوم ۶. اعتکاف ۷. حج ۸. عمره ۹. جهاد ۱۰. امر به معروف و نهی از منکر

عقود

عقود: معاملاتی که نیازمند رضایت دو طرف هستند و نیازمند صیغه هستند و قصد قربت نیز لازم ندارند. بلکه رضایت یک طرف کافی است. بخش عقود به نوزده باب تقسیم شده است:

۱. تجارت ۲. رهن ۳. مفلس ۴. حجر ۵. ضمان ۶. صلح ۷. شرکت ۸. مضاربه ۹. مزارعه و مساقات ۱۰. ودیعه ۱۱. عاریه ۱۲. اجاره ۱۳. وکالت ۱۴. وقوف و صدقات ۱۵. سکنی و حبس ۱۶. سبق و رمایه ۱۷. وصیت ۱۸. هبه ۱۹. نکاح

ایقاعات

ایقاعات: معاملاتی که نه نیازمند رضایت طرفین هستند و نه قصد قربت به عبارتی؛ صرف نظر کردن یک طرف است از حق خود. ایقاعات دارای یازده باب می‌باشد که بدین قرار است:

۱. طلاق ۲. خلع و مبارات ۳. ظهار ۴. ایلاء ۵. لعان ۶. عتق ۷. تدبیر و مکاتبه و استیلاد ۸. جعاله، ۹. اقرار، ۱۰. أیمان (قسم خوردن)، ۱۱. نذر.

احکام

احکام: اموری که قصد قربت شرط قبولی آنها نمی‌باشد و نیازمند صیغه هم نیستند بلکه حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا خواهد بود. بخش احکام نیز یازده بخش ذکر شده است:

۱. صید و ذباحه ۲. اطعمه و اشربه ۳. غصب ۴. احیاء موات ۵. شفعه ۶. لقطه ۷. فرایض (مسائل ارث) ۸. قضاء ۹. شهادات ۱۰. حدود و تعزیرات ۱۱. قصاص[۲]


منابع

  1. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج۳، ص۸۹.
  2. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.