تعطیلی حدود در زمان غیبت

سؤال

آیا حدود در زمان غیبت باید جاری شود؟

درگاه‌ها

از دیرباز اکثر فقهای شیعه معتقد بوده‌اند که در زمان غیبت فقهای جامع الشرایط می‌توانند حدود را جاری کنند. با این وجود تعدادی از فقهای شیعه اقامه حدود در زمان غیبت را جایز ندانسته‌اند. اگر چه برخی فقهای طراز اول شیعه در خلال مباحث فقهی با اجرای حدود در زمان غیبت مخالفت کرده‌اند؛ ولی طرفداران جواز اجرای حد در زمان غیبت در اکثریت هستند و نظر ایشان با ادله روایی و قرآنی هماهنگ است و دلایل ایشان قوی تر از دلایل مخالفان است.

موافقان اجرای حدود در زمان غیبت

نظر مشهور فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. شیخ مفید، علامه حلی ، شهید ثانی، صاحب جواهر امام خمینی (ره) و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند

سخن شیخ طوسی در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که ایشان نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد؛ البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی یاری رسانند.

از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.

مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند. فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده‌است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: شیخ الطوسی، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام طبرسی، قطب الدین راوندی، یحیی ابن سعید الحلّی، ابن فهد حلی ابن إدریس حلی و سید احمد خوانساری. گفته شده‌است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.

در پاسخ به این ادعا باید گفت بر فرض پذیرش صدور چنین فتوایی از سوی این فقیهان، این نظریه مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی توسط فقیه برقرار نشده و به اصطلاح فقیه مبسوط‌الیدی وجود نداشته باشد. علاوه بر اینکه امامان معصوم با انتصاب عمومی به فقها نیابت داده‌اند که حکم شرعی را تعیین نموده و اجرا نمایند.

برخی به محقق خوانساری استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است. در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند. بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است.

ادله جواز اقامه حدود در زمان غیبت

برخی از فقهای معاصر ضمن فتوا به جواز اجرای حد توسط فقیه در زمان غیبت، دلایل فقها بر این فتوا را برشمرده‌اند. این دلایل در یک دسته بندی کلی به صورت زیر قابل ارائه است:

دلیل عقلی بر لزوم اجرای حد

نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضور معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می رسد.

با تصور صحیح خواستگاه و جایگاه حدود، درک نیاز جامعه اسلامی به وجود و اقامه حدود شرعی، پذیرش جواز برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه و با توجه به برقراری و استمرار حکومت اسلامی در دوران حاضر توسط فقیه جامع الشرایط، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که حکومت اسلامی باید حدود الهی را اجرا نماید؛ اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم بوده و قضات نیز با رعایت این احتیاط حکم به اجرای حد می‌دهند.

شهرت فتوا بر جواز اجرای حد در زمان غیبت

همان گونه که بیان شد مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت چندان پرشمار نیستند. اگر چه جواز اقامه حد در زمان غیبت نیز اجماعی نیست؛ ولی اکثر فقها معتقد به اجرای حدود در این دوران هستند. حتی مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت نیز اذعان دارند که اکثر فقهای شیعه فتوا به جواز اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.

عموم و اطلاق آیات حدود در قرآن

آیاتی از قرآن در مورد برخی از جرایم به صورت عام و بدون هیچ قیدی دستور به اجرای حد می‌دهد «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» . عمومیت و اطلاق دستور به اجرای حد در این گونه آیات قرآن، دوران غیبت امام زمان (عج) را نیز در بر می‌گیرد.

برخی از روایات معصومین (ع) پیرامون حدود اختیارات فقها

از جمله روایاتی که برای اثبات مشروعیت اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده است، روایت عمر بن حنظلة است که به جهت پذیرفته شدن این روایت در کلمات فقها به مقبولة عمر بن حنظله معروف شده‌است. در این روایت امام صادق با عبارت «... من قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا...» (یعنی کسی که حدیق ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نگاه کرده و احکام ما را می شناسد) برای شناخت احکام و رفع اختلاف به فقها ارجاع می دهند؛ این عبارت صفاتی را بر می‌شمارد که تنها مصداق آن فقیه جامع الشرایط است. در ادامه امام صادق (ع) می فرماید «...فليرضوا به حكماً، فإنّي‌ قد جعلته عليكم حاكماً ...» بی تردید اعلام حد نیز حکمی است که مورد نیاز جامعه و مورد سوال شیعیان است و حد بدون اجرا شدن آن ثمری ندارد. پس مجاز بودن فقیه به اعلام حد برخی جرائم مساوی با اجرا کردن آن تحت نظارت وی است. در حقیقت اطلاق این عبارت برای اثبات مجاز بودن اجرای حد در زمان غیبت کافی است. روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.

ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نموده‌اند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانسته‌اند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمی‌توان حکم شرعی تعیین نمود. از سویی دیگر مجازات حدی در قرآن و ادله شرعی تعیین شده و فقها بر اساس ادله معتبر فتوا به اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.