بیمه

سؤال

بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟

درگاه‌ها

بیمه بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوقدانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد؛ که طرفین آن بیمه‌گر و بیمه‌گزار می‌باشند. از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه‌گزار شناخته می‌شود. موضوعاتی چون مال، عین و … یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود. بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست؛ چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و زود گسترش یافت و به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!

تعریف بیمه از دیدگاه قانون

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.

شرایط قرارداد بیمه

در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:

1. قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
3. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
5. حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
8. میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.

موضوع بیمه

موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.

از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.

طرفین عقد بیمه

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.

تعریف بیمه در فقه

بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.

جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام

در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. قائلین به بطلان عقد بیمه.
2. قائلین به صحت عقد بیمه.

۱. قائلین به بطلان

اکثریت فقهای قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛ بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است. و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است. بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.

۲. قائلین به صحت

اکثریت فقهای معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.﴾(مائده:۱) شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شود، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.

ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.

اما عده‌ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می‌باشند.

بطلان بیمه نزد فقهای گذشته

فقهای گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، بیمه‌گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است؛ بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است. بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.

ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.

مطالعه بیشتر

1. مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
2. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
3. الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
4. الوسیط، از السنهوری.
5. عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
6. ربا، بانک و بیمه، از استاد شهید مطهری.