بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آنچه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}


عقد [[بیمه]] بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوقدانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد، که طرفین آن بیمه گر و بیمه گزار می‌باشند، از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه گزار شناخته می‌شود، موضوعات چون مال ـ عین و … باشد یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه گزار می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود، بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.
عقد بیمه بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوقدانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد؛ که طرفین آن بیمه‌گر و بیمه‌گزار می‌باشند. از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه‌گزار شناخته می‌شود. موضوعاتی چون مال، عین و … یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود. بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.


نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه ای چندانی برخوردار نیست، چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا وسایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و زود گسترش یافته و به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!
نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست؛ چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و زود گسترش یافت و به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!


==تعریف بیمه از دیدگاه قانون==
==تعریف بیمه از دیدگاه قانون==
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.<ref>قانون بیمه، ماده یک.</ref>
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.<ref>قانون بیمه، ماده یک.</ref>


===شرایط قرارداد و بیمه===
===شرایط قرارداد بیمه===
در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:
در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:


#قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
#قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
#تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
#تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
#اسم بیمه گر و بیمه گزار در بیمه نامه ثبت گردد.
#اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
#موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
#موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
#حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
#حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
#مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
#مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
#حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
#حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
#میزان تعهد بیمه گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.<ref>قانون بیمه، مواد ۳–۲.</ref>
#میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.<ref>قانون بیمه، مواد ۳–۲.</ref>


===موضوع بیمه===
===موضوع بیمه===
موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه گزار متضرر می‌شود.<ref>مرجع قبل ماده ۴.</ref>
موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.<ref>مرجع قبل ماده ۴.</ref>


بیمه گزار کیست؟ از نظر قانون بیمه گزار، کسی است، که حق بیمه را پرداخت می‌کند، اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>مرجع قبلی ماده ۵.</ref>
از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>مرجع قبلی ماده ۵.</ref>


===طرفین عقد بیمه===
===طرفین عقد بیمه===
بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>همان مرجع.</ref>
بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>همان مرجع.</ref>


==تعریف بیمه در فقه==
==تعریف بیمه در فقه==
بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت، یا شخص بیمه گر که در برابر پولی که بیمه گر دریافت و بیمه گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.<ref>امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.</ref>
بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.<ref>امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.</ref>


===جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام===
===جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام===
خط ۴۴: خط ۴۳:
'''۱. قائلین به بطلان'''
'''۱. قائلین به بطلان'''


اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند،<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.</ref>
اکثریت فقهای قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است. و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است. بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.</ref>


'''۲. قائلین به صحت'''
'''۲. قائلین به صحت'''


اکثریت از فقهاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|و عمومات چون اوفوا بالعقود}}<ref>سوره مائده، آیه ۱.</ref> والمؤمنون عند شروطهم<ref>اصول کافی.</ref> شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>
اکثریت فقهای معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|و عمومات چون اوفوا بالعقود}}<ref>سوره مائده، آیه ۱.</ref> والمؤمنون عند شروطهم<ref>اصول کافی.</ref> شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>


ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۵

سؤال

بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟


عقد بیمه بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوقدانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد؛ که طرفین آن بیمه‌گر و بیمه‌گزار می‌باشند. از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه‌گزار شناخته می‌شود. موضوعاتی چون مال، عین و … یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود. بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست؛ چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و زود گسترش یافت و به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!

تعریف بیمه از دیدگاه قانون

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.[۱]

شرایط قرارداد بیمه

در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:

  1. قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
  2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
  3. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
  4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
  5. حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
  6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
  7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
  8. میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.[۲]

موضوع بیمه

موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.[۳]

از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.[۴]

طرفین عقد بیمه

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.[۵]

تعریف بیمه در فقه

بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.[۶]

جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام

در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. قائلین به بطلان عقد بیمه.
  2. قائلین به صحت عقد بیمه.

۱. قائلین به بطلان

اکثریت فقهای قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛[۷] بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است. و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است. بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.[۸]

۲. قائلین به صحت

اکثریت فقهای معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، ﴿و عمومات چون اوفوا بالعقود[۹] والمؤمنون عند شروطهم[۱۰] شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.[۱۱]

ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.[۱۲]

اما عدّه ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات آقای خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می‌باشند.[۱۳]

بطلان بیمه نزد فقهای گذشته

فقهای گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، بیمه گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است؛ بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است. بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.

ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.


مطالعه بیشتر

  1. مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
  2. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
  3. الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
  4. الوسیطه، از الشهوری.
  5. عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
  6. ربا، بانک و بیمه، از استاد شهید مطهری.


منابع

  1. قانون بیمه، ماده یک.
  2. قانون بیمه، مواد ۳–۲.
  3. مرجع قبل ماده ۴.
  4. مرجع قبلی ماده ۵.
  5. همان مرجع.
  6. امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.
  7. میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.
  8. شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.
  9. سوره مائده، آیه ۱.
  10. اصول کافی.
  11. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.
  12. امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.
  13. آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.