خرید و فروش قرآن

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰ توسط Shahroudi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

حکم شرعی خرید و فروش قرآن از دیدگاه اهل سنت و تشیع چیست؟

درگاه‌ها
درگاه قرآن.png
درگاه سنت.png


قرآن کریم در فقه اسلامی احکام خاصی دارد، از جمله موضوع خرید و فروش قرآن که در مورد جواز یا عدم جواز آن بحث شده است. برخی از پژوهشگران علوم قرآنی معتقدند که جمع‌آوری آیات و سوره‌های قرآن در «مصحف» به شکل کنونی، پس از دوران پیامبر (ص) صورت گرفته است. اما گروهی دیگر بر این باورند که قرآن به شکل مصحف فعلی در زمان پیامبر نیز موجود بوده است، چرا که طبق برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر و نزد صحابه وجود داشته و آنان قرآن را به صورت کامل به شکل کنونی می‌خوانده‌اند.

در فقه اسلامی، در خصوص خرید و فروش قرآن، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از صحابه مانند ابن عباس و سعید بن جبیر خرید قرآن را مجاز دانسته‌اند، ولی فروش آن به‌ویژه به عنوان ابزار کسب درآمد را رد کرده‌اند. برخی دیگر مانند عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر، به صراحت خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند، در حالی که گروهی از صحابه همچون عبد اللَّه بن مسعود، فروش آن را مکروه می‌شمردند. در میان فقهای اهل سنّت، حنفیان، مالکیان و شافعیان فروش قرآن را مجاز دانسته‌اند، هرچند شافعیان این کار را مکروه می‌دانند. در مقابل، احمد بن حنبل و پیروان وی فروش قرآن را حرام می‌دانند، اما خرید آن را مجاز شمرده‌اند. علاوه بر این، در اکثر مذاهب اهل سنّت، فروش قرآن به کافر ممنوع است، زیرا این کار ممکن است به اهانت به قرآن منجر شود، مگر در مذهب حنفی که فروش آن را به کافر جایز می‌دانند.

در فقه امامیه، نظر غالب بر این است که خرید و فروش مصحف قرآن جایز نیست. این نظر بر اساس احادیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است، که می‌فرماید: «مَصاحف خرید و فروش نمی‌شوند»، و تنها جلد و کاغذ مصحف قابل معامله است. برخی از فقها که به جواز فروش قرآن اعتقاد دارند، این دیدگاه را بر اساس سیره مسلمانان و روایات مختلف تفسیر کرده‌اند. از سوی دیگر، در خصوص فروش قرآن به کافر، نظر رایج در میان فقهای شیعه این است که این کار جایز نیست، چرا که ممکن است موجب هتک حرمت قرآن شود. برخی از مخالفان این دیدگاه معتقدند که تملک کافر بر قرآن ممکن است باعث آشنایی بیشتر او با معارف قرآن و حتی هدایت او گردد.


تاریخچه مصحف‌ها و قرآن‌ها

برخی از اندیشمندان حوزه علوم قرآنی بر این باورند که گردآوری آیات و سوره‌های قرآن در «مُصحف» پس از عصر پیامبر اکرم(ص) روی داده است.[۱][۲][۳] برخی دیگر اما بر این باورند که قرآن به شکل مصحف کنونی در زمان پیامبر(ص) وجود داشته است؛ زیرا بر پایه مفادّ برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر(ص) و نیز نزد برخی صحابه بوده و یاران پیامبر(ص) قرآن را به شکل فعلی ختم می‌کرده‌اند.[۴][۵][۶] بر اساس دیدگاه نخست، پس از دوران عثمان بود که مصاحف قرآن به طور گسترده انتشار یافت و کاربرد آن رایج شد.[۷][۸]

تاریخچه معامله مصحف در فقه اسلامی

قرآن کریم در فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث می‌شود.[۹] بنا بر حدیثی منقول از امام صادق(ع)، مصحف‌های قرآن در زمان پیامبر(ص) در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار مسجد نصب شده بود و هر کس هر سوره‌ای را که می‌خواست، از روی آنها استنساخ می‌کرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید قرآن پس از عصر پیامبر خدا (ص) رواج یافت.[۱۰]

دیدگاه شیعه در معامله مصحف

در فقه امامیه، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که عمدتاً به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامیه، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.[۱۱][۱۲][۱۳]

دلائل

  1. مهم‌ترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است. امام صادق (ع) به عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمی‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها می‌خرم».[۱۴] مشابه این حدیث را سماعه، عثمان بن عیسی، عبد اللَّه بن سلیمان و دیگران از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند.[۱۵]
  2. مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است.[۱۶] به عقیده برخی موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد بیع، چون از آن نهی شده، باطل است.[۱۷][۱۸]
  3. دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن کافر موجب هتک حرمت قرآن می‌شود.[۱۹] [

حکم فروش بخشی از مصحف

در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه[۲۰] که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب حدیث و فقه و لغت و تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آورده‌اند.[۲۱][۲۲] در برابر، برخی مناقشه کرده‌اند که سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره می‌توان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.[۲۳]

فروش مصحف به کافر

در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح می‌شود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر علامه حلی به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.[۲۴][۲۵][۲۶] مستندات این نظر را ادله مختلفی شمرده‌اند، از جمله ادله دال بر ممنوعیت تملک برده مسلمان توسط کافر و این حدیث نبوی که علو و برتری از آنِ اسلام است: «الاسلام یَعْلُو ولا یُعْلی علیه.» [۲۷]

دیدگاه اهل‌سنّت در معامله مصحف

از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل شده که فروش قرآن را روا دانسته‌اند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کرده‌اند.[۲۸][۲۹][۳۰] از عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر نقل شده که به صراحت، خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند و کسانی مانند عبد اللَّه بن مسعود و ابوموسی اشعری آن را مکروه شمرده‌اند.[۳۱][۳۲][۳۳] در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شده‌اند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادة بن دعامه و جابر بن عبد اللَّه نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.[۳۴][۳۵][۳۶] شماری از تابعان هم مانند عکرمه، عامر شعبی، حکم بن عینیه و حسن بصری قائل به جواز خرید و فروش مصحف بوده‌اند.[۳۷][۳۸]

اختلاف در حکم فروش مصحف

تقریباً تمامی فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه داده‌اند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفیان، مالکیان و شافعیان، فروش مصحف را جایز شمرده‌اند.[۳۹][۴۰][۴۱] البته برخی از آنان بویژه شافعیان، به کراهت آن قائل‌اند و این قول از شافعی هم نقل شده است.[۴۲][۴۳][۴۴] مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم است (تا ابزار تجارت و منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (ص). احمد بن حنبل و به تبع او فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه، به حرمت بیع مصحف قائل شده‌اند؛ [۴۵] ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از حنبلیان، خریدن مصحف را مکروه شمرده‌اند.[۴۶]

فروختن مصحف به کافر

به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب اهانت به قرآن می‌گردد؛[۴۷][۴۸][۴۹] ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر کافر نیز واجب می‌دانند که آن را به مسلمانی بفروشد.[۵۰][۵۱] از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است.[۵۲] همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.

منابع

  1. بدر‌، زرکشی. البرهان فی علوم القرآن. ج. ۱. ص. ۲۸۱.
  2. سیوطی، جلال‌الدین. الاتقان فی علوم القرآن. ج. ۱. ص. ۵۱.
  3. ابن‌عطیة، عبد الحق. المحرر الوجیز. ج. ۱. ص. ۴۹.
  4. کورانی، علی. تدوین قرآن. ص. ۲۳۱.
  5. تاریخ القرآن. صص. ۱۱۸ - ۱۲۱.
  6. خویی، ابوالقاسم. البیان. صص. ۲۵۰ - ۲۵۱.
  7. حکیم، محمد‌باقر. علوم القرآن. ص. ۱۰۸.
  8. ابن‌عطیة، عبد الحق. المحرر الوجیز. ج. ۱. ص. ۴۹.
  9. حول القرآن الکریم (موسوعة الفقه). ج. ۱۱۲.
  10. طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۶. ص. ۳۶۶.
  11. علامه حلی، حسن بن یوسف. تحریر الاحکام. ج. ۲. ص. ۲۶۱.
  12. بحرانی، یوسف. الحدائق. ج. ۱۸. ص. ۲۱۸.
  13. مفتاح الکرامة حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۳.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج. ۵. ص. ۱۲۱.
  15. مجلسی، محمد‌باقر. وسائل الشیعة. ج. ۱۷. صص. ۱۵۸ - ۱۶۱.
  16. علامه حلی، حسن بن یوسف. تذکرة الفقهاء. ج. ۱۲. ص. ۱۴۵.
  17. حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۵.
  18. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۴.
  19. مقدس اردبیلی، احمد بن‌ محمد. مجمع الفائدة و البرهان. ج. ۸. ص. ۱۶۱.
  20. طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۷. ص. ۲۳۱.
  21. حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. صص. ۲۷۵ - ۲۷۶.
  22. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۹.
  23. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. صص. ۷۴۹ - ۷۵۰.
  24. علامه حلی. قواعد الاحکام. ج. ۲. ص. ۹.
  25. شهید اول، محمد بن مکی‌ عاملی. الدروس الشرعیة. ج. ۲. ص. ۴۱.
  26. شیخ انصاری، مرتضی. المکاسب. ج. ۲. ص. ۱۶۱.
  27. شیخ انصاری، مرتضی. المکاسب. ج. ۲. ص. ۱۶۲.
  28. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  29. ابن ابی‌شیبه. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۱.
  30. متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۴۴.
  31. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  32. ابن ابی‌شیبه. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۰.
  33. متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۳۰.
  34. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  35. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. صص. ۲۵۱ - ۲۵۲.
  36. سیوطی، جلال‌الدین. الاتقان فی علوم القرآن. ج. ۲. ص. ۴۵۷.
  37. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۷.
  38. صنعانی، عبد الرزاق. المصنف. ج. ۸. ص. ۱۱۳.
  39. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  40. مقدسی، عبد الرحمن. الشرح الکبیر. ج. ۴. صص. ۱۲ - ۱۳.
  41. سید سابق. فقه السنة. ج. ۳. ص. ۸۸.
  42. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  43. ابن حزم، علی بن احمد. المحلّی. ج. ۹. صص. ۴۴ - ۴۷.
  44. نووی، یحیی بن شرف. روضة الطالبین. ج. ۳. ص. ۸۷.
  45. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  46. مرداوی، علاء‌الدین. الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف. ج. ۴. صص. ۲۷۸ - ۲۷۹.
  47. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.
  48. بکری، عثمان بن شطا. اعانة الطالبین. ج. ۴. ص. ۳۲۴.
  49. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۳۵۴.
  50. سرخسی، محمد بن احمد. المبسوط. ج. ۱۳. ص. ۱۳۳.
  51. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.
  52. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.