رابطه اجرایی نشدن برخی احکام با نسخ یا نسبی بودن
آیا اجرا نشدن برخی از احکام دین در جمهوری اسلامی، دلیل بر منسوخ شدن این احکام است؟ آیا می‌توان گفت این احکام نسبی بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نیست؟
اجرا نشدن برخی از احکام الهی در یک برهه زمانی، دلیل بر نسخ شدن یا نسبی بودن احکام نیست.
گاهی اجرا نشدن حکم الهی به خاطر تغییر موضوع است. گاهی اجرا نشدن حکم به خاطر مصلحت و حکم ثانوی است مانند خوردن گوشت مردار برای کسی که از گرسنگی می‌میرد.
تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع
اجرایی نشدن برخی احکام گاهی با توجیهی درون دینی صورت می‌گیرد، مانند تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع. این موارد نمی‌تواند دلیلی بر نسبی بودن احکام فقهی باشد و احکام الهی قابل تغییر نیست: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُه؛ حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. غیر از این نخواهد شد و نخواهد آمد.»[۱] آنچه در فقه شیعه معیار تغییر احکام است، فقط تغییر موضوع است.[۲] در این باور هیچ حکمی عوض نمی‌شود و گفتن تغییر حکم نوعی مسامحه است. به عنوان مثال زمانی فروش خون در فتوای فقها حرام بود.[۳] و امروز اشکالی ندارد.[۴]دلیل فقها این است که در زمان گذشته خون هیچ منفعت حلالی نداشت و فروش آن حرام بود. امروز به دلیل امکان نگهداری، آزمایش و تزریق به دیگران، خرید و فروش آن اشکالی ندارد.[۵] ظاهر این است که در این‌جا حکمی تغییر کرده است، یعنی فروش خون زمانی حرام بوده و امروز حلال شده است. اما با نظر دقیق روشن می‌شود که آنچه حرام است، خرید و فروشی است که فایده‌ای عقلایی و آنچه حلال است خرید و فروش چیزهایی است که منافع حلال عقلایی دارد. اگر روزی خون هیچ فایده‌ای نداشته باشد باز هم همان حکم حرمت به حال خود باقی است. پس از این جهت نمی‌توان گفت که تغییری در احکام رخ داده یا حکمی منسوخ شده است.
اجرا نشدن حکم الهی به خاطر مصلحت یا حکم ثانوی
عمل نکردن به احکام گاهی به دلیل مصلحت یا حکم ثانوی است؛ مانند انسان بیمار که روزه گرفتن برایش ضرر دارد، باید روزه خود را بخورد.[۶] یا جواز خوردن گوشت مردار برای فرد گرسنه‌ای که هیچ راه دیگری ندارد،[۷] نسبیت شمرده نمی‌شود و کاربرد کلمه نسبیت در این موارد کاربردی درستی نیست. در این موارد، مسئله تزاحم احکام است. [یادداشت ۱] فردی که از گرسنگی در حال جان دادن است، با دو حکم هم‌زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خویش. خدا در این موارد دستور به انجام حکم مهم‌تر و ترک حکم دیگر داده است. هر زمان این مزاحمت بر طرف شد حکم حرمت خوردن گوشت مردار بازمی‌ماند.
احکام دین اسلام، تغییرپذیر نیست و نمی‌توان گفت یک عمل خاص در یک زمان حکمی داشته باشد و در زمان دیگر با همان شرایط حکمی دیگر.[۸]
مطالعه بیشتر
- اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری.
- مجله نقد و نظر، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۴، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۸، حدیث۱۹.
- ↑ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۱، (الحلقه الاولی) ص۱۲۳.
- ↑ حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه (تقریر درس‌های آیة الله خویی)، مقرر: محمد علی توحیدی، نجف، حیدریه، ج۱، ص۵۴.
- ↑ مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، قم، مکتبه المفید، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ سوره بقره، آیه۱۸۵–۱۸۴.
- ↑ سوره بقره، آیه۱۷۳.
- ↑ مطهری، مرتضی، خاتمیت، تهران، صدرا، ص۱۴۴.
- ↑ تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمی‌باشد: «صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶.»