رابطه اجرایی نشدن برخی احکام با نسخ یا نسبی بودن
 | این مقاله هماکنون به دست fabbasi در حال ویرایش است. |
آيا اجرا نشدن برخي از احکام دین در جمهوری اسلامی، دليل بر منسوخ شدن اين احکام است؟ آيا مي‌توان گفت اين احکام نسبي بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نيست؟
اجرا نشدن برخی از احکام الهی در یک برهه زمانی، دلیل بر نسخ شدن یا نسبی بودن احکام نیست.
گاهی اجرا نشدن حکم الهی به خاطر تغییر موضوع است. گاهی اجرا نشدن حکم به خاطر مصلحت و حکم ثانوی است مانند خوردن گوشت مردار برای کسی که از گرسنگی می‌میرد.
تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع
اجرایی نشدن برخی احكام گاهی با توجيهي درون ديني صورت مي‌گيرد، مانند تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع. اين موارد نمي‌تواند دليلي بر نسبي بودن احكام فقهي باشد و احکام الهی قابل تغییر نیست: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُه؛ حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. غیر از این نخواهد شد و نخواهد آمد.»[۱] آن‌چه در فقه شيعه معيار تغيير احكام است، فقط تغيير موضوع است.[۲] در اين باور هيچ حكمي عوض نمي‌شود و گفتن تغییر حکم نوعی مسامحه است. به عنوان مثال زماني فروش خون در فتوای فقها حرام بود.[۳] و امروز اشكالي ندارد. [۴]دليل فقها اين است كه در زمان گذشته خون هيچ منفعت حلالي نداشت و فروش آن حرام بود. امروز به دليل امكان نگهداري، آزمايش و تزريق به ديگران، خريد و فروش آن اشكالي ندارد.[۵] ظاهر این است که در این‌جا حكمي تغيير كرده است، يعني فروش خون زماني حرام بوده و امروز حلال شده است. اما با نظر دقيق روشن مي‌شود كه آن‌چه حرام است، خريد و فروشی است كه فايدهاي عقلايي و آن‌چه حلال است خريد و فروش چيزهايي است كه منافع حلال عقلايي دارد. اگر روزی خون هيچ فايدهاي نداشته باشد باز هم همان حكم حرمت به حال خود باقي است. پس از اين جهت نمي‌توان گفت كه تغييري در احكام رخ داده يا حكمي منسوخ شده است.
اجرا نشدن حکم الهی به خاطر مصلحت یا حکم ثانوی
عمل نكردن به احكام گاهی به دليل مصلحت يا حكم ثانوي است؛ مانند انسان بیمار كه روزه گرفتن برايش ضرر دارد، باید روزه خود را بخورد.[۶] یا جواز خوردن گوشت مردار براي فرد گرسنه‌اي كه هيچ راه ديگري ندارد،[۷] نسبيت شمرده نمي‌شود و كاربرد كلمه نسبيت در اين موارد كاربردي درستی نیست. در اين موارد، مسأله تزاحم احكام است. [یادداشت ۱] فردي كه از گرسنگي در حال جان دادن است، با دو حكم هم زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خويش. خدا در اين موارد دستور به انجام حكم مهم‌تر و ترك حكم ديگر داده است. هر زمان اين مزاحمت بر طرف شد حكم حرمت خوردن گوشت مردار باز می‌ماند.
احکام دين اسلام، تغییر پذیر نيست و نمی‌توان گفت يك عمل خاص در يك زمان حكمي داشته باشد و در زمان ديگر با همان شرايط حكمي ديگر.[۸]
مطالعه بيشتر
- اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مرتضي مطهري.
- مجله نقد و نظر ، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۴، ويژه نقش زمان و مكان در اجتهاد.
جستار های وابسته
منابع
- ↑ كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۸، حدیث۱۹.
- ↑ صدر، سيد محمد باقر، دروس في علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامي، ج۱، (الحلقه الاولي) ص۱۲۳.
- ↑ حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه(تقریر درس‌هاى آیة الله خویى)، مقرر: محمد على توحیدى، نجف، حیدریه، ج۱، ص۵۴.
- ↑ مرتضوى لنگرودى، محمد مهدی، شرح عبدالصاحب على المکاسب، قم، مکتبه المفید، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ سوره بقره، آیه۱۸۵-۱۸۴.
- ↑ سوره بقره، آیه۱۷۳.
- ↑ مطهري، مرتضي، خاتميت، تهران، صدرا، ص۱۴۴.
- ↑ تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمی‌باشد: «صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶.»