دلایل مخالفان نسخ احکام

نسخهٔ تاریخ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷ توسط Fabbasi (بحث | مشارکت‌ها) (←‏دلیل سوم: اصلاح ارقام)
سؤال
عدّه‌ای منکر نسخ می‌باشند و برای خود ادله‌ای دارند آیا ادله آنها تمام هست یا خیر؟

مخالفان نسخ احکام دلایلی برای خود دارند. از جمله: نسخ یعنی حکمت الهی در قانونگذاری قبل از نسخ مراعات نشده نبود یا خدا به سرانجام حکم نسخ شده آگاه نبود و این درباره خدا محال است. لغو بودن حکمی که از اول قرار بود نسخ شود و خدا کار بیهوده انجام نمی‌دهد. خداوند به صراحت راه یافتن باطل بر قرآن را رد کرده است و نسخ یعنی حکمی باطل در قرآن راه یافته بود و نسخ شد. جامعه اسلامی به خاطر عمل ناخواسته به حکم نسخ شده گمراه می‌شود و خدا مایه گمراهی جامعه نمی‌شود و ... .

دلیل اول

نسخ احکام مستلزم یکی از دو امر محال است: یک) خدا حکمت و مصلحت را در مقام قانونگذاری رعایت نکرده است. دو) سرنوشت کار را نمی‌دانسته و در مقام اجراء با مشکل روبرو شده و به ناچار آن را نسخ کرده است. هر دو در مورد خداوند محال هستند.

پاسخ

  • گاهی حکمی که از طرف خداوند تشریع می‌شود و هدف از آن امتحان یا اتمام حجت است، در این موارد نسخ هیچ گونه اشکالی ندارد. هر دو حکم در جای خود دارای حکمت و مصلحت هستند.
  • گاهی حکمی براساس مصلحتی تشریع می‌شود که از اول حکم آن در علم خداوند موقت بود و پس از تمام شدن آن مدت، نسخ آن اعلان شده است.[۱]

دلیل دوم

خداوند اگر می‌دانست این حکم محدود است و به نسخ منجر می‌شود، چرا چنین قانونی را وضع کرد؟

پاسخ

خداوند با این کار می‌تواند افراد را امتحان کند که آیا به این حکم عمل می‌کنند یا نه، مثل این‌که خداوند حضرت ابراهیم(ع) را به ذبح اسماعیل(ع) امر کرد. یا مثل آیه نجوی که مردم مأمور به صدقه دادن در موقع سخن گفتن رازگونه از رسول‌الله(ص) بودند و به این وسیله خداوند متعال خواست مسلمانان واقعی از غیر آن معلوم شوند.

دلیل سوم

بعضی برای انکار نسخ به آیه ۴۲ سوره فصلت استدلال می‌کنند: ﴿لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ؛ هیچ گونه باطلی‏، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. آیه تصریح دارد که قرآن در معرض بطلان قرار نمی‌گیرد و نسخ بدان معناست که حکم قبلی درست نبود. اگر نسخ درست باشد به معنای راه یافتن باطل هر چند در مدت کوتاهی در قرآن می‌باشد.[۲]

پاسخ

نسخ حکمی به معنای باطل بودن آن حکم نمی‌باشد تا آن‌که ورود آن در قرآن خلاف این آیه باشد. حکم قبلی موافق با حکمت و مصلحت است که مدت معینی داشت و حکم فعلی نیز حکمت و مصلحت جدیدی دارد.[۳]

دلیل چهارم

وجود آیات منسوخ در قرآن موجب گمراهی می‌گردد و برخی ندانسته آیه منسوخ را مورد عمل قرار می‌دهند.

پاسخ

پی‌آمدهای جهل و نادانی افراد از خودشان نشأت گرفته و اگر اهل دانش باشند می‌توانند ناسخ را از منسوخ تشخیص بدهند، همان‌طوری که جدا کردن آیات محکم و متشابه کار دشواری است امّا برای دانشمندان ثابت قدم کاری آسان است.

دلیل پنجم

وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآن مستلزم وجود تنافی میان برخی آیات می‌شود و با آیه۸۲ سوره نساء سازگار نمی‌باشد: ﴿أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافًا کَثِیرًا؛ آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، اختلاف فراوانی در آن می‌یافتند.

پاسخ

وجود تنافی و تضاد در صورتی است که ظاهری نباشد ولی اگر هر حکم منسوخی از نظر زمان و مکان با حکم ناسخ مغایرت داشت و هر کدام در جای خود دارای مصلحت زمانی خویش بود، در آن صورت دیگر تنافی وجود ندارد.[۴]

دلیل ششم

وجود آیات منسوخ در قرآن چه فایده‌ای جز تلاوت لفظ بدون محتوی دارد؟

پاسخ

نفس وجود آیات منسوخ و ناسخ سیر تاریخی و مراحل تشریع احکام را نشان می‌دهد و این خود یک ارزش تاریخی دینی دارد که مراحل تکامل شریعت را نشان می‌دهد. علاوه بر آن‌که قرآن در جنبه‌های مختلف دارای اعجاز می‌باشد و منحصر به جنبه تشریع احکام نمی‌باشد بلکه اعجاز بیانی قرآن هم از اهمیت بالایی برخوردار است و هر آیه‌ای سندی از اعجاز قرآن است.[۵]

جستارهای وابسته


منابع

  1. خویی، ابوالقاسم، محاضرات، قم، ناشر دارالهادی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۴۱۰ه‍، ج۵، ص۳۲۸.
  2. على حسن العريض، فتح المنان فى نسخ القرآن، مصر – قاهره، انتشارات خانچى، چاپ اول، ۱۹۷۳م، ص۱۰۰.
  3. مولائی‌نیا همدانی، عزت‌الله، نسخ در قرآن، تهران، نشر رايزن، ۱۳۷۸ش، ص۳۳۶. حکیم، محمدباقر، علوم قرآنی، ترجمه محمدعلی لسانی فشارکی، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۲۱۱.
  4. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۲۶۸.
  5. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۲۶۸.