حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت

سؤال

از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟

درگاه‌ها

حاکمیت بالذات از آن خداوند متعال است و بشر به اذن خدا حق دارد حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. برپایی حکومت، نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است؛ بر همین اساس، مسئله حکومت و حاکم در اسلام از ارزش والایی برخوردار است. در عین حال، انحرافاتی در سیر نظام حکومتی و حاکمان اسلامی پدید آمد که موجب تردید مسلمانان در این مسئله شد و فهم فقهی این مسئله را در پرده‌ای از ابهام فرو برد. ما بحث خود را از دیدگاه فقهی دنبال خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که چون حکومت اسلامی تضمین‌کننده اجرای مقررات و حدود اسلامی، حراست از کیان اسلامی و اداره‌کننده شئون گوناگون امت اسلامی باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و بر محور کتاب، سنت، عقل و اجماع حکومت کند.

مفهوم‌شناسی حکومت دینی

واژگانی که در فرهنگ سیاسی مسلمانان بر حکومت دینی دلالت دارند عبارت‌اند از:

• حکومت: حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.

• خلافت: خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.
• امامت: شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.
• ولایت: ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.
• ولایت فقیه: ولایت‌فقیه به معنای حکومت و اداره جامعه اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.
• حکومت دینی: محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.

حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه

شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد. اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:

جایز نبودن تشکیل حکومت

گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل روایاتی است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام زمان(ع) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.

در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.

جواز یا وجوب تشکیل حکومت

عده‌ای از فقیهان شیعه تشکیل حکومت در زمان غیبت را جایز دانسته‌اند. گروهی نیز تشکیل حکومت یا همکاری با حاکمان در حد توانایی و برای تحقق احکام اسلامی را واجب شمرده‌اند. دربارهٔ چگونگی حکومت اسلامی در زمان غیبتِ آخرین معصوم، نظریه‌های مختلفی مبنای عمل فقیهان شیعه قرار گرفته که برخی از آنها عبارت است از:

ولایت انتخابی

برخی از عالمان شیعه معتقدند امامان معصوم(ع) هیچکدام از فقیهان را به ولایت نگماشته‌اند، نه به گونهٔ عام و نه به گونهٔ خاص؛ بلکه آنچه در روایات و منابع دینی آمده، تنها بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است، در نهایت، معیارْ انتخاب مردم خواهد بود. پس، اگر مردم مستقیم یا غیرمستقیم به فقیهی رأی دهند، حکومت وی مشروعیت می‌یابد.

ولایت انتصابی

بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصل نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از ولایت فقیه دلایل نقلی و عقلی ارائه کرده‌اند.

حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت

از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.

از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید. آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید. اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:

قرآن

از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.

سنت

اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.

برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است. نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.

اجماع

از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.

عقل

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود. ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»

شاید استفاده شود

براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.

یک نظام سیاسی زمانی دینی خواهد بود که در دو بعد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. پس حکومت زمانی دینی خواهد بود که حداقل در هیچ یک از این دو ساحتْ قانون یا عملی خلاف آموزه‌های دینی نداشته باشد. این خصیصه برای حکومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید دینی و پایبند به ارزش‌های آن باشند.

مبنای تفکر حکومت دینی اعتقاد به ارتباط مبنایی دین و امر حکومت و سیاست است. این اعتقاد در همهٔ ادیان به نحوی یکسان وجود ندارد. در میان برخی جوامع گذشته از جمله سومریان، بابِل و مصر، حكومت جنبهٔ الهى داشته است. بسیارى از پیامبران(ع)، از جمله برخى از انبیاء بنی‌اسرائیل مانند یوسف(ع)، موسى(ع)، داوود(ع) و سلیمان(ع) عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند؛ آگوستین قدیس (درگذشتهٔ ۴۳۰م) در كتاب شهر خدا از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:اول، حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ دوم، حكومت آسمانى یا شهر خدا كه تشکیل آن بر عهدهٔ قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.

از آنجا که در اندیشهٔ اسلامیْ اسلام دینی جهانی، جامع و دارای تداوم تاریخی تا روز قیامت دانسته شده، لزوم برقراری حکومت بر اساس قوانین اسلامی نتیجه گرفته شده است. در نظریه‌های دولت اهل‌سنت و شیعه لزوم برقراری حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.

قرآن و سیرهٔ رسول خدا(ص) از نظر شیعه و اهل‌سنت و سیرهٔ ائمهٔ شیعه(ع) از نظر شیعه اثبات‌کنندهٔ برقراری حکومت اسلامی دانسته شده است. نظریهٔ خلافت در اهل‌سنت و نظریهٔ امامت و ولایت فقیه در شیعه نظریه‌هایی برای استمرار برپایی حکومت دینی دانسته شده‌ است.

اساس نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تداوم حکومت اسلامی، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه قرار گرفته است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در این اصل بر لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی تأکید شده است. همچنین، این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شمرده شده است. تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.

منابع

• آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه دکتر مهدی سپهری، چاپ اول، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵ق.
• ابن ابی‌الحدید، عزالدین بن عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۳۳ق.
• ابن حزم، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.
• ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۳۱.
• ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقائیس اللغه، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
• ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالصادر، ۱۴۱۴ق.
• ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۳۱ق.
• ارسطا طالیس، السیاسه، ترجمه به عربی، احمد لطفی، قاهره، مطیعه دار الکتب المصریه، ۱۹۴۷م.
• اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت، دار العلم، ۱۴۱۲ق.
• بحرالعلوم، محمدعلی، الامامه الهیه، قم، عصر ظهور، ۱۳۷۹ق.
• ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، [بی‌جا]، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق.
• تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، الطبعه الثانیه، بیروت، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
• جاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق.
• جباری، سیدرضا، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه فریقین، قم، جباری، ۱۳۹۵.
• جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
• جوادی آملی، عبدالله، جامعه در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۷ش.
• جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الاولی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۱۱ق.
• حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکبه الاسلامیه، ۱۳۸۳ش.
• حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربیه، ۱۴۱۹ق.
• حلی، حسن‌یوسف، کشف المراد، قم، شکوری، ۱۳۶۳ش.
• دشتی، محمد، نهج البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، قم، ۱۳۷۹ش.
• ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
• رازی شافعی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
• رنی آستین، آشنایی با حکومت، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
• روحانی، فؤاد، جمهور، تهران، نشر بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۱۳۴۸ش.
• زحیلی، وهبه، الفقه اسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ق.
• صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، [بی‌جا]، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
• طباطبایی، سید محمدحسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه‏، ۱۴۱۷ق.
• طوسی، الشیخ ابوجعفر، تلخیص الشافی، قم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۴ق.
• طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، چاپ‌چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش.
• غزالی، ابوحامد محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق.
• فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ اول، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ق.
• قلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م.
• لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، قم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق.
• ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق.
• مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق.
• مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، قم، دارالهجره، ۱۳۷۳/ ۱۴۱۴ق.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
• معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش.
• مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
• موسوی خمینی، امام روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی&، ۱۳۸۱ش.
• نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.