شرایط اجرای سنگسار
سنگسار زنا کار، مجازات معقولی نیست چرا که در اثبات و اجرای مجازات‌ها همیشه احتمال خطای ادله اثباتی و تبانی شهود و… وجود دارد در حالی که با سنگسار متهم به زنا زمینه جبران و اصلاح خطاهای احتمالی وجود ندارد؟
اجرای سنگسار، شرایط بسیار سختی دارد که تحقق آن را بسیار کم می‌کند. این شرایط در ثبوت، اثبات و اجرای سنگسار وجود دارد. از جمله شرایط ثبوتی، بالغ بودن و مسلمان بودن است و نیز متاهل باشد و امکان همبستر بودن با همسر را داشته باشد. و از جمله شرایط اثباتی وجود چهار شاهد عادل است که عمل زنا را خودشان کاملا دیده باشند. یا اینکه خود فرد زناکار در چهار مرتبه اقرار کرده باشد. زناکار در شرایط اجرای سنگسار، اگر از حفره فرار کند، عمل سنگسار متوقف می‌شود و حتی اگر بعد اقرار توبه کند، حاکم اسلامی می‌تواند عفو کند.
شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع می‌گردد و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌گردد.
۲. همسر دایم داشته باشد؛[۱] بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا شوند اگرچه اصطلاحاً همسردار می‌باشند لکن زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.
۳. با همسر خود قبل از این که مرتکب زنا شود حداقل یک مرتبه همبستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسردایم دارد در صورتی که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانی که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‌اند)، سنگسار نخواهند شد.[۲]
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هر چه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، عادت ماهیانه، بیماری مقاربتی، عنن مرد و… از جمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود.
۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد باز هم شخص آزاد سنگسار نمی‌گردد بلکه صد ضربه شلاق زده می‌شود.
۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقها حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان دیگر ادیان در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند باز، حکم به سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد و حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ علاوه بر موارد مذکور که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند شرایط عمومی تکلیف نیز بایستی وجود داشته باشد. خلل در هر یک از شرایط عمومی تکلیف باعث سقوط مجازات می‌گردد. شرایط عمومی تکلیف اجمالاً عبارتند از بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اضطرار، عدم اکراه….
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. فی الجمله در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود. اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف باشد یا دیوانه باشد یا حقیقتاً نسبتا به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است زنا کرده است، یا شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود به زنا مجبور شده باشد و… در هر یک از موارد مذکور مجازات زنای محصنه مرتفع خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذ بالله زن شوهر داری که همه شرایط فوق را دارد با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود. وجود همه شرایط هشت‌گانه فوق برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ ۱. شهادت شهود یا ۲. اقرار مجرم.
بعد از حصول شرائط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دادند زنای محصنه اثبات می‌گردد.
گواهی شهود
گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آنها بسیار مفصل بوده و در کتاب مستقل روایی تحت عنوان کتاب الشهادات بررسی می‌شود. لکن آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در این‌جا به آن اشاره می‌شود این است که شهود بایستی مرد و عادل باشند[۳] که ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.
در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَه حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَه شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَه؛ امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند سنگسار نمی‌گردند مگر اینکه ۴ نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند».[۴]
شرط عدالت و منافات با تجسس و چشم‌چرانی
در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. باید دقت داشت که تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری… هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌نماید.
در آموزه‌های دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنیعی مثل زنا، نهی گردیده است. با توجه به اینکه همواره در مورد تجسس نهی شده و این امر به عنوان گناه ذکر گردیده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است می‌توان این نتیجه را اخذ نمود که معمولاً حصول چنین شرائطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود را ببینند مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت‌جویی و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.[۵] امام صادق(ع) می‌فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمی کجا است؟ گفتند: اکنون می‌آید، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».[۶]
روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و با تقوا باشد در اثبات حکم زنای محصنه، قبول نمی‌گردد. بسیاری از فقها بر اساس این روایات فتوا داده‌اند. بر این اساس اگر سه نفر شهادت دهند، یا ۴ نفر که یکی از شهود شوهر زن است شهادت دهد نه تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود بلکه همه شهود به شدت مجازات می‌شوند.
با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به وسیله گواهی شهود در نظر گرفته، مشخص می‌شود که اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا حتی الامکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
اقرار
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نماید، زنای او ثابت می‌گردد. این حکم بدین معنی است؛ اگر کسی سه بار به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود، یا اگر شخصی در مجلسی چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر ۴ بار در ۴ جلسه اقرار نماید ولی بعداً انکار کند زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌گردد.
فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولانی شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.
نکته دیگر این که، اقرار بایستی صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.[۷] علاوه براین بر اساس روایات و فتاوای فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است، بلکه بالعکس، براساس روایات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صریحاً نهی شده است. سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) هم بر این منوال بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌نمودند.[۸]
روایات فراوانی بر اولویت توبه و القاء عدم اقرار آمده است.[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است:
اول. سقوط اجرای حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.
دوم. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است.[۱۴]
سوم. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.
در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است.[۱۵]
چهارم. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.[۱۶][۱۷]
قواعد اسقاط حدود
در مورد حدود الهی قواعدی وجود دارد که در صورت وجود آنها، حد ساقط می شود. از جمله، قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» است که در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. مورد دوم اسقاط حد در صورت توبه است. برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. و مورد سوم جایی است که در شرایطی خاص و مرور زمان حد ساقط می‌شود. برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند.
منابع
- ↑ «الثلاثه عن هشام و حفص بن البختری عمن ذکره عن أبی عبد اللّه فی الرجل یتزوج المتعه أ تحصنه قال لا إنما ذاک علی الشیء الدائم عنده». ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۲۴۹.
- ↑ همان، رفاعه قال سألت أبا عبداللّه عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم قال لا.
- ↑ چهار نفر مرد یا ۳ نفر مرد و ۲ زن.
- ↑ ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۲۵۱.
- ↑ نور / ۴.
- ↑ عاملی، حر، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸، ص۹۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج۲، ص۴۵۹.
- ↑ شاید برخی شبهه کنند که با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه چرا برخی اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانی متعاقب این عمل شنیع ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکارهای اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۶. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَتَی النَّبِیَّ(ص) رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ».
- ↑ همان، ج۲۸، ص۳۶. «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ ـ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ ـ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ ـ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ ـ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ ـ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ـ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ».
- ↑ همان، ج۲۸، ص۳۸. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَه قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ـ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ـ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ ـ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَه ـ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ».
- ↑ همان، باب۱۶، ص۳۷۹، ح۱، با مقداری تلخیص.
- ↑ علاءالدین علی المتقی بن حسام‌الدین الهندی البرهان فوری، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۴۴۲.
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷، سند صحیح: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ.
- ↑ همان، ج۲۸، ص۲۷.
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۱. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۰. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».