کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه چیست؟
کنوانسیون منع شکنجه یک معاهده بین‌المللی که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و کشورهای عضو، می‌بایست قوانین آن را اجرا کنند. مفاد این کنوانسیون بر سه بخش است که سی و سه ماده دارد. طبق این معاهده، شکنجه که فعلی عمدی است و با صدمه‌رساندن جسمی و روحی به فرد یا مرعوب کردن او، می‌خواهد به اهدافی برسد، مطلقا ممنوع است.
شکل‌گیری کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه یک معاهده بین‌المللی است که به عنوان قطعنامه شماره ۴۶ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و صادر گردیده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال ۱۹۷۷ از کمیسیون حقوق بشر درخواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید.
کمیسیون حقوق بشر بتاریخ ۶ مارس ۱۹۸۴ طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت.
اجرای کنوانسیون
معاهدات بین‌المللی به دلیل این که اجرای آن‌ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کننده آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی‌شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی‌ترین مقام رسمی یا از سوی دولت یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون، تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده است، لازم الاجرا خواهد بود.
از این رو؛ معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، لازم الاجرا شدن آن، همین روند را طی می‌کند و دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم‌الاجرا می‌شود.[۱]
مفاد کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
بخش اول:
در قسمت اول که از ماده ۱–۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است؛ لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی‌اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد…»
بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است:
- انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد.
- مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
- ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
- انجام فعل عمدی بر اساس تبعیض‌های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او یا در حضور او که به آن راضی باشد یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که بر اساس این کنوانسیون، ممنوع گریده است.[۲] البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه‌ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می‌شود، در تعریف فوق داخل نمی‌شود.[۳]
پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت‌های عضو، رعایت شود، بیان می‌کند. چنان‌که در ماده دوم، دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می‌کند. یا در ماده چهارم لازم می‌داند تا اعمال دربردارنده شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم دولت‌ها را موظف به همکاری می‌نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، بازپرسی و بازجویی دخیل‌اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان‌که به حکم ماده یازدهم دولت‌ها باید قواعد، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به‌طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع‌کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی‌طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان‌دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنان‌که حق شکایت نیز خواهد داشت.[۴]
هم چنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می‌گیرد و دولت‌ها، تعهداتی را که به موجب مواد ۱۰–۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه نیز خواهد داشت.
بخش دوم
در قسمت دوم از ماده ۱۷–۲۴ مقررات شکلی را بیان می‌دارد که بر اساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین‌المللی، تشکیل می‌گردد. مدت عضویت در آن، چهار سال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت‌های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می‌باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می‌شوند. کمیته می‌تواند از دولت‌های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. همچنان‌که دولت‌ها موظف‌اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
بخش سوم
در قسمت سوم از ماده ۲۵–۳۳ به مقررات تکمیلی می‌پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.
همچنان کشورها می‌توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت‌ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می‌شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده می‌شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت‌ها می‌توانند از آن خارج شوند؛ لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.
منابع