تفاوت حکم دیه در آیه ۹۲ سوره نساء

شبهه

پاره‌ای از احکام اجتماعی اسلام با حقوق بشر و تساوی حقوقی انسان‌ها ناسازگار است. یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، حکمی است که در سوره نساء، آیه ۹۲ آمده است: هرکس مؤمنی را به خطا بکشد باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای مقتول را به خانواده او بپردازد. به دنبال این حکم می‌گوید: و اگر مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی است که دشمن شما هستند، قاتل باید تنها بنده مؤمنی را آزاد کند؛ ولی مکلف به پرداخت دیه به خانواده او نیست! آیا این تبعیض و رفتار دوگانه حقوقی با یک موضوع حقوقی انسانی نیست؟!

تفاوت حکم دیه در آیه ۹۲ سوره نساء از مسائلی است که در آن به شرایط مقتول توجه شده است. قوانین جزایی در قرآن تابع مصالح و مفاسد واقعی است که گاه حکمت و دلیل آن روشن و گاه قابل فهم نیست. انجام قتل در اسلام بر پایه عمد و خطایی در نظر گرفته شده و هرکدام احکام جداگانه دارد. حکم قتل خطایی نیز بسته به شرایط مقتول متفاوت است. از نظر اسلام پرداخت دیه و قصاص ملاک ارزش‌گذاری انسان نیست تا بتوان برای مقتول قیمت گذاری نمود بلکه پرداخت دیه و قصاص، جبران جانی که گرفته شده را نمی‌کند و وجود چنین احکامی برای قاتل، تنبیهی است.

پداخت نشدن دیه به کافری که در حال دشمنی با مسلمانان است، بدان دلیل است تا دشمنان مسلمانان تأمین مالی نشوند چون در این صورت فرض بر این قرار گرفته که مسلمانان و کافران در حال جنگ هستند. همین حکم، در حال صلح و وجود ثبات سیاسی متفاوت است و در آن پرداخت دیه به کافر لحاظ شده است.

وجود حکمت در قانون‌گذاری خداوند

نظام احکام و مسائل حقوقی اسلام از ربوبیت و اراده تشریعی خداوند بر عالم انسانی برخاسته است. بر مبنای جهان‌بینی اسلامی، خداوند خالق و رب انسان‌هاست و تنها هموست که می‌تواند برای آن‌ها قانون وضع کند. قوانین اسلامی(در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی) مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. پاره‌ای از حکمت‌های نهفته در پس احکام و قوانین الهی غالباً برای انسان‌ها قابل کشف و تبیین است؛ ولی اگر حکمت‌های احکام خاصی هم قابل‌فهم نباشد، وجوب اخلاقی اعتماد بر خدا، ضرورت تعبد در برابر احکام او را ضروری می‌نماید. قوانینی که در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی، وضع شده است، غالباً برای قابل‌تبیین و حکمت‌های آن قابل‌فهم است. قانون لزوم قصاص در قتل عمد و دیه یا بخشش در قتل خطایی، از جمله قوانین اجتماعی است که به خوبی می‌توان از آن دفاع کرد و حکمت‌های نهفته در آن را آفتابی نمود. در این گونه قوانین، گاه به تفاوت‌هایی دیده می‌شود(مثل تفاوت‌های میان زن و مرد، مسلمان و کافر و …) که براساس نگرش برابری طلبانهٔ اومانیستی، نادرست می‌نماید؛ اما با تأمل در آن و وانهادن قضاوت به عقل سلیم و گاه یافته‌های علوم انسانی، قابل توضیح و توجیه است.

گونه‌شناسی قتل در نظام حقوقی اسلام

از منظر نظام حقوقی اسلام، به‌طور کلی قتل بر دو گونه است: قتل عمد و قتل خطایی.

• قتل عمد: در جایی است که قاتل با قصد قبلی و استفاده از ابزاری کشنده، به مقتول هجوم برده و او را بکشد. حکم اسلام در موارد قتل عمد، یکی از سه صورت است: قصاص قاتل؛ بخشش قاتل بدون گرفتن دیه؛ بخشش از سوی خانواده مقتول با گرفتن دیه.
• قتل خطایی: حکم قتل خطایی تنها پرداخت دیه یا بخشش است. کسی که از روی خطا دیگری را بکشد، علاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، باید، به عنوان کفاره، بنده مؤمنی را در راه خدا آزاد کند و اگر بنده مؤمنی را نیافت، دو ماه پی‌در پی روزه بگیرد: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(نساء:۹۷)

صورت‌های سه‌گانه قتل خطایی در آیه ۹۷ سوره نساء

در این آیه به حکم صورت‌های سه‌گانه قتل خطایی توسط فرد مؤمن اشاره شده است. این صورت‌ها بدین شرح است:

1. مقتول، مؤمن و از خانوادهٔ مسلمان باشد. در این صورت، قاتل باید علاوه بر پرداخت دیه به خانواده او، برای جبران خسارتی که به نیروی مفید جامعه وارد کرده و نیز خسارت معنوی‌ای که به خود وارد کرده است، بندهٔ مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.
2. مقتول، مؤمنی است که متعلق به گروهی از کافران حربی است که در حال جنگ با مسلمانان هستند. دراین صورت، قاتل باید تنها بنده مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.
3. مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی از کافران است که در حال صلح و آتش‌بس با مسلمانان به سر می‌برند. در این حالت، قاتل، علاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، باید بنده مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.

تفاوت حکم در صورت دوم مسئله

در این آیه، حکم دوم در ازای قتل غیرعمد با دو حکم دیگر تفاوت دارد. برای تبیین این تفاوت، باید به چند نکته توجه کرد:

دیه ملاک ارزش‌گذاری انسان نیست

بر خلاف تصور عموم مردم، دیه در نظام کیفری اسلام، بهای خون مقتول نیست. انسانی که به ناحق کشته شود، حتی اگر کافر باشد، هیچ چیزی نمی‌تواند خون ریخته شده و حیات سلب‌شده او را جبران کند. قرآن در آیات مختلفی، انسان‌ها را از ریختن خون بی‌گناه بیم داده و حفظ جان‌های محترم را، فارغ از اینکه مؤمن یا کافر باشند، از مهم‌ترین و اولی‌ترین اصول اخلاقی دانسته‌است.

خداوند در جای دیگری با صراحت بیشتر، کشتن انسانی بی‌گناه را برابر با کشتن تمام انسان‌ها و در مقابل، زنده‌کردن انسانی را برابر با زنده‌کردن تمام انسان‌ها معرفی می‌کند و در این امر، تفاوتی میان مؤمن و غیرمؤمن نمی‌گذارد.بنابراین فلسفه انسان‌شناختی، دیه‌ای که قاتل به خانواده مقتول می‌پردازد هرگز بهای خون مقتول نیست و نباید آن را ملاک ارزش‌گذاری اخلاقی و انسانی بر روی انسان‌ها تلقی کرد و بر اساس آن پرسید که چرا میان مرد و زن، بنده و آزاد، کافر و مؤمن،... تفاوت نهاده شده است. نمی‌توان پذیرفت که خسارت وارد شده به جامعه در صورت کشته‌شدن یک عالم یا مصلح اجتماعی، با پرداخت مال قابل جبران است! نمی‌توان باور کرد که ارزش انسانی کم‌سواد و معمولی با فردی متخصص و متعهد برابر است؟! در حالی که دیه آن‌ها مساوی است؟! ارزش انسان‌ها به ایمان، اخلاق، علم و خدمت به جامعه است که با هیچ شئ مادی قابل ارزش‌گذاری نیست!

پرداخت دیه، تنبیه مالی قاتل

از نگاه نظام کیفری اسلام، دیه، نوعی تنبیه مالی و نیز جبران خسارت مالی و اقتصادی است که با کشته‌شدن مقتول به خانواده او وارد می‌شود. قاتل با پرداخت دیه، در واقع، بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده مقتول را، جبران می‌کند. از این رو بسته به نقش اقتصادی فرد در خانواده و جامعه، دیه او هم کم یا زیاد می‌شود. به عنوان مثال از آن جا که مسؤولیت تأمین نیازمندی‌های اقتصادی خانواده با مردان است و زنان هیچ گونه مسؤولیتی در این خصوص ندارند، طبیعتاً با از بین‌رفتن مردی از یک خانواده، خسارت بیش‌تری به آن وارد می‌شود و به‌طور منطقی باید خسارتی که قاتل، مکلف به جبران آن است، بیش‌تر باشد. اما دیه، هرگز به معنای ارزش‌گذاری بر شخصیت انسانی زن و مرد نیست و نمی‌توان از این تفاوت، نتیجه گرفت که پس از نظر اسلام، شخصیت مرد از شخصیت زن ارزش‌مندتر است؛ زیرا از نگاه اسلام، ارزش هرانسانی به ملاک خردورزی، علم سودمند، تقوا، پیراستگی از خصلت‌های پست و آراستگی به خصائل نیک و قرب الی‌الله است و ای بسا زنانی که در این عرصه گوی سبقت را از مردان بربایند و ارزشی برابر با هزاران مرد داشته باشند. شاهد این سخن این است که اگر کسی پیامبر خدا را نیز بکشد، دیه‌ای که باید بپردازد با دیه دیگر مسلمانان تفاوتی ندارد. پس دیه و مقدار آن، ملاک ارزش‌گذاری انسانی و معنوی نیست.

عدم تأمین مالی دشمنان

درباره حکمت تفاوت دیه مؤمنی که متعلق به گروهی کافران حربی است با مؤمنی که متعلق به گروهی از کافران معاهد است، توجه به این نکته راهگشاست که در صورت اول، هرچند قاتل، به سبب انجام خطایی بزرگ، باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، اما نباید دیه‌ای به خانواده مقتول بپردازد؛ زیرا بنابر فرض مسئله، مقتول، متعلق به خانواده‌ای از کافران حربی است و اگر مبلغ دیه به این کافران داده شود، به احتمال قوی در راه مبارزه و ستیز با اسلام هزینه خواهد شد. این حکم، فارغ از خاستگاه شرعی، مبنای عقلی و عقلایی دارد؛ زیرا عقل و عقلا چنین داوری می‌کنند که اگر با کسانی در جنگ هستیم، هرگونه کمک مالی به آن‌ها، در واقع تجهیز دشمن به زیان جبهه خودی است و این کار، یقیناً کاری نادرست، غیرمنطقی و غیراخلاقی است. نکته دیگری که باید بر آن افزود این است که از نگاه فقهی و حقوقی اسلام، جان و مال کافران حربی، که در صدد نابود کردن اسلام و مسلمانان هستند و برای جان و مال مسلمانان ارزشی قائل نیستند و اگر فرصتی بیابند همه را نابود کرده یا تصاحب می‌کنند، ارزشی ندارد و می‌توان در صورت امکان، اموال آن‌ها را تصاحب کرد. همچنانکه کافران حربی نیز همین نگرش و رفتار را با مسلمانان دارند؛ بنابراین پرداخت دیه به خانواده‌ای که جزء کافران حربی محسوب می‌شوند، کاری برخلاف حکم اسلام درباره جان و مال کافران حربی است. پس روشن شد که این دو حکم، در واقع بر دو موضوع متفاوت بار شده است؛ حکم لزوم پرداخت دیه، متعلق به موضوع قتل مقتول مؤمنی است که از گروه کافران معاهد است و حکم عدم لزوم پرداخت دیه، مربوط به موضوع قتل مقتول مؤمنی است که متعلق به گروه کافران حربی است. از این رو با تفاوت موضوع، طبعا حکم نیز متفاوت خواهد بود!