بیمه

سؤال

بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟

درگاه‌ها

حقوقدانان و اکثر فقیهان بیمه را قراردادی معتبر و لازم می‌دانند. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. یک طرف قرارداد بیمه حق بیمه را پرداخت می‌کند و بیمه‌گزار نامیده می‌شود. طرف دیگر نیز با عنوان بیمه‌گر شناخته می‌شود و با دریافت حق بیمه متعهد به پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارت‌های آینده می‌شود. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد. بیمه یک عقد معوض بوده و در آن حق بیمه و اصل تعهد به جبران خسارت، عوض و معوض قلمداد می‌گردد.

بیمه برخلاف معاملاتی همچون بیع، اجاره، رهن، هبه، و… از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است!

تعریف بیمه از دیدگاه قانون

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.

شرایط قرارداد بیمه

شرایط هشت‌گانۀ زیر باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:

1. قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
3. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
5. حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
8. میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.

موضوع بیمه

موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.

از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.

طرفین عقد بیمه

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.

تعریف بیمه در فقه

بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.

جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام

در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. قائلین به بطلان عقد بیمه.
2. قائلین به صحت عقد بیمه.

۱. قائلین به بطلان

در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛ بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده است مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… . علاوه بر این ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند؛ پس به نظر این گروه از فقیهان هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح بوده وگرنه باطل است؛ عقد بیمه نیز به نظر ایشان بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات معین‌شده، منطبق نیست؛ پس بر این مبنا بیمه باطل خواهد‌بود. این گروه پیرامون دلیل بطلان بیمه و عدم انطباق آن با موازین شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی به استناد غرری بودن، برخی دیگر به استناد اکل مال به باطل، بیمه را باطل دانسته‌اند؛ همچنین مجهول بودن مورد معامله، ربوی بودن معامله و... موارد دیگری است که برای اثبات بطلان بیمه به آن استناد شده‌است.

۲. قائلین به صحت

امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.﴾(مائده:۱) شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست. شایان توجه است که ضرورت ندارد که قرارداد قبلاً در شرع به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.

گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.

اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.

بطلان بیمه نزد فقهای گذشته

عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه این بود که مورد معامله در آن نامعلوم بود. زیرا از نظر ایشان مبلغ پرداختی حق بیمه در برابر جبران خسارتی است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل و… است و از طرفی دیگر میزان تعهد بیمه گر نیز چندان معلوم نیست، چون بسته به نوع حادثه ممکن است خسارت کم یا زیاد باشد؛ بنابراین میزان خسارت و سقف تعهدات یک طرف قرارداد مشخص نیست. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شد. به تعبیر دیگر به این خاطر که معاملات غرری و مجهول در شرع ممنوع و باطل قلمداد شده است و بیمه مصداقی از این گونه معاملات تلقی شده‌است، برخی از فقهاء آن را باطل می‌دانسته‌اند.

ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.

مطالعه بیشتر

1. مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
2. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
3. الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
4. الوسیط، از السنهوری.
5. عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
6. ربا، بانک و بیمه، از استاد شهید مطهری.